ايدت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بحبس شاب اعتدى جنسيا على طفلة تبلغ من العمر 13 عاما سنة واحدة بعد ان اوهمها انه ينوي الزواج منها.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى عدلت التهمة المسندة اليه من جناية الاغتصاب الى جناية هتك العرض مكررة اربع مرات وقضت بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات ولاسقاط والدة الطفلة حقها الشخصي عن المتهم ما دفع بالمحكمة لاعتبار هذا الاسقاط سببا من الاسباب المخففة التقديرية فقررت تخفيض العقوبة بحقه الى الحبس سنة واحدة.
وكان المتهم تعرف على الطفلة واستمرت العلاقة بينهما مقتصرة على الحديث عبر الهاتف الا ان العلاقة تطورت بينهما واصبحا يلتقيان في منزل عم المتهم وهناك كان يقوم بالاعتداء عليها برضاها كونه كان يوعدها بالزواج منها ولصغر سنها انطلت الحيلة عليها حيث تمكن بسهولة من الاعتداء عليها وعندما عرفت انه لن يتزوج منها قدمت الشكوى.
واكد قرار محكمة التمييز الصادر برئاسة القاضي الدكتور محمود الرشدان وعضوية القضاة السادة حسن حبوب وفهد المشاقبة ويوسف ذيابات والدكتور عيسى المومني ان محكمة الجنايات الكبرى استعرضت وقائع الدعوى وبيناتها وناقشتها مناقشة سليمة ووافية وتوصلت ان النيابة العامة لم تقدم الدليل القانوني الذي يثبت قيام المتهم باغتصاب الطفلة وكذلك اصابتها فيما توصلت اليه من وقائع قانونية وانها طبقت القانون على الوقائع تطبيقا سليما وصحيحا.
كما اعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الجنايات اصابت في قرارها حين اعتبرت افعال المتهم تشكل جناية هتك العرض مكررة اربع مرات وليس جناية الاغتصاب وان قرارها من هذه الناحية جاء معللا تعليلا سائغا ومقبولا وموافقا للقانون.