استهجنت جمعية حماية المستهلك بشدة توجهات نقابة أصحاب المدارس الخاصة لرفع الرسوم المدرسية واقساط اجور النقل.
ووصف رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الاحد هذه التوجهات بانها غير مبررة حيث ان الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة مرتفعة أصلا ويجب تخفيضها.
وقال ان ادارات المدارس الخاصة رفعت قيمة الاقساط خلال العام الدراسي الماضي بنسب تراوحت من 15 الى 20 بالمئة لمختلف المراحل، اضافة الى رفع اجور المواصلات الى 200 دينار كحد ادنى عندما كان سعر "تنكة" الديزل نحو 15 دينارا، مشيرا الى ان المدارس حققت ارباحا مضاعفة في كلف المواصلات بعد انخفاض اسعار مشتقات البترول الى ما دون النصف.
وشدد عبيدات على ان مبررات نقيب اصحاب المدارس الخاصة والتي ربط بين الزيادة الجديدة وبين التوجه الحكومي لشطب الحافلات القديمة في المدارس هي مبررات واهية وغير مقنعة، موضحا ان المواطنين غير معنيين بدفع فواتير المدارس التي ما زالت تجني الارباح المبالغ فيها، في وقت يعانون فيه ظروفا اقتصادية صعبة.
وناشد عبيدات الحكومة الى التدخل الفوري من خلال وزارة التربية والتعليم لوضع حد للتغول الذي باتت تمارسه ادارات الغالبية العظمى من المدارس الخاصة لجني الارباح، داعيا الى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الحكومة والنقابة وجمعية حماية المستهلك لبحث القضية واقتراح الحلول العادلة التي تحفظ حقوق جميع الاطراف.