مع اقتراب طي ملفات القضايا المتعلقة في التعامل الوهمي والاحتيال فيما يتصل في البورصات الأجنبية, بدأت دعوات من شركات تجارية "استثمارية" للمواطنين لتوظيف أموالهم بعائد نسبته من 5 الى 10 بالمئة شهريا.
وقالت شركة تتعاطى التجارة والاستثمار في إعلان نشرته احدى الصحف الاسبوعية ان إحدى غاياتها "ان نستثمر أموالكم ونحقق طموحاتكم" و"استثمر معنا.. نسبة الأرباح من 5 الى 10 بالمئة كل 30 يوما".
وتدعي الشركة انها تدير سوقا استهلاكية تعتبر من اكبر المشروعات التجارية التي "تعود بالربح على المجموعة والمستثمرين" بحسب الإعلان.
وبدأت الشركات التي تدعي توظيف الأموال تنشط في الوقت الحالي في مجال جمع الأموال ومنح التسهيلات الائتمانية خصوصا في ظل غياب الرقابة.
وقال مصدر مطلع ان حجم الاموال التي تمكنت من جمعها تراوحت بين 5 الى 7 ملايين دينار عدا عن انها تروج لنفسها من خلال رعاية مناسبات اجتماعية والتبرع لمراكز طبية بدعم نقدي.
وقال مراقب عام الشركات صبر الرواشدة ان دائرة مراقبة الشركات شكلت لجنة للتحقيق في ادعاءات الشركة التي تتخذ من مدينة اربد مقرا لها وتدقيق بياناتها المالية.
واكد مراقب عام الشركات ان تقريرا ستعده اللجنة قريبا وترصد فيه المخالفات التي ارتكبتها الشركة رغم ان مراقبة نشاط توظيف الاموال ليس من مهام دائرة مراقبة الشركات.
وحذر الرواشدة من اتباع هذه الشركات كونها غير قانونية وتعتبر نوعا من التحايل على المواطنين وتكرارا لما حصل في قضية البورصات الاجنبية لكن بطريقة مختلفة.
وقال مصدر رسمي ان مراقبة عمليات توظيف الاموال التي نشطت فيها الشركات بصورة مخالفة تقع ضمن اختصاص البنك المركزي الذي يخوله قانون البنك المركزي وقانون البنوك من مراقبة النشاطات المخالفة وتحويلها للجهات المختصة. العرب اليوم