استطلاع: (قادة الرأي) يتوقعون توتر علاقة الحكومة بالنخب السياسية مستقبلاً

 وعند مقارنة توقعات النجاح للحكومة الجديدة (حكومة, ورئيس, والفريق الوزاري) مع توقعات النجاح للحكومات الاربع الاخيرة: (حكومة الرفاعي الاولى, حكومة الذهبي, حكومة البخيت, حكومة بدران), تظهر النتائج ان توقعات النجاح لهذه الحكومة ما زالت ضمن مدى توقعات النجاح للحكومات الاربع الاخيرة وإن انخفضت توقعات المستجيبين لهذه الحكومة او زادت مقارنة بالحكومات الاربع السابقة, فما زال هذا الانخفاض او الزيادة غير جوهري من الناحية الاحصائية, وضمن هامش التوقعات لهذه الحكومات. وحول الموضوعات التي كُلفت الحكومة بمعالجتها, فقد ابدت العينة الوطنية تفاؤلا بقدرة الحكومة على معالجة هذه الموضوعات, اذ افادت اكثرية العينة الوطنية بأن الحكومة ستكون ناجحة, بدرجات متفاوتة, في معالجة 29 موضوعاً من اصل 32 موضوعاً كلفت بها. ولا يعتقد الرأي العام بأن الحكومة ستنجح في الحد من الفقر او الحد من البطالة, او تحسين مستوى معيشة المواطنين, كما ان الرأي العام منقسم حول مدى نجاح الحكومة في توسيع شريحة الطبقة الوسطى. وكانت توقعات مستجيبي عينة قادة الرأي بنجاح الحكومة في الموضوعات التي كلفت بها اقل تفاؤلا من توقعات العينة الوطنية, اذ اظهرت النتائج ان عينة قادة الرأي توقعت نجاح الحكومة الجديدة في معالجة 23 موضوعاً من اصل 32 موضوعاً كلفت بها وإن توقعات عينة قادة الرأي تعكس تفاؤلا بنجاح الحكومة في الموضوعات ذات الطبيعة غير الاقتصادية. القضايا الاقتصادية هي اهم اولويات المواطنين والتي يجب على الحكومة معالجتها, كما افاد افراد العينتين الوطنية وقادة الرأي, فقد تصدرت مشكلات البطالة والفقر وارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة اولويات المواطنين, في حين تصدرت مشكلات الفساد المالي والاداري (الواسطة والمحسوبية), والمياه, والتعليم والخدمات الصحية والعنف المجتمعي اهم القضايا غير الاقتصادية التي يجب على الحكومة معالجتها اما افراد عينة قادة الرأي, فقد تصدرت ظاهرة العنف المجتمعي, والقضية الفلسطينية والوطن البديل, والمياه سلم القضايا غير الاقتصادية التي يجب على الحكومة معالجتها. كما ان تلاشي التباين في تقييم كل من العينة الوطنية وعينة قادة الرأي الذي بدأت بوادره تظهر في استطلاع تقييم حكومة سمير الرفاعي بعد مرور 100 يوم على تشكيلها الذي تعزز وظهر جلياً في استطلاع ال¯ 200 يوم في تموز الماضي, قد ظهر لاول مرة في استطلاع تشكيل وزاري منذ بدء استطلاعات الحكومات العام ,1996 وإن التفاؤل الذي اقترن مع قادة الرأي في الاستطلاعات السابقة لم يعد موجوداً عند التشكيل, في حين اننا نرى ثبات واستقرار التقييم لدى العينة الوطنية وعودة الى النسب ذاتها تقريباً التي حصلت عليها حكومة الرفاعي الاولى. إلا ان تقييم قادة الرأي يعكس توتراً في العلاقة بين الحكومة الحالية والنخب السياسية الذي قد تظهر معالمه في الفترة المقبلة. العينة الوطنية أظهرت نتائج الاستطلاع بأن 61% من افراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة بدرجات متفاوتة فيما افاد 66% بأن رئيس الحكومة سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة, وأفاد 61% بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة. وعند مقارنة توقعات النجاح للحكومة الجديدة (حكومة, ورئيس, والفريق الوزاري) مع توقعات النجاح للحكومات الاربع الاخيرة: (حكومة الرفاعي الاولى, حكومة الذهبي, حكومة البخيت, حكومة بدران), تظهر النتائج ان توقعات النجاح لهذه الحكومة ما زالت ضمن مدى توقعات النجاح للحكومات الاربع الاخيرة. وإن انخفضت توقعات المستجيبين لهذه الحكومة او زادت مقارنة بالحكومات الاربع السابقة, فما زال هذا الانخفاض او الزيادة غير جوهري من الناحية الاحصائية, وضمن هامش التوقعات لهذه لحكومات.

 

وتم سؤال المستجيبين الذين افادوا بأن الحكومة لن تكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة عن السبب الرئيسي لهذا الاعتقاد, كانت الاسباب تتمحور حول تكرار الوزراء وكفاءتهم وانسجامهم, فقد افاد 38% من هؤلاء المستجيبين بأن عدم كفاءة الوزراء وعدم انسجام الحكومة هو السبب الرئيسي في عدم قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة, وأفاد 23% بأن السبب هو تكرار نفس الاسماء في التشكيلة الوزارية, في ما افاد 15% بأن الظروف الاقتصادية الصعبة هي السبب في عدم قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة. وتظهر النتائج بأن هنالك فروقاً طفيفة بين المستجيبين حسب الاقليم (شمال, وسط, جنوب) وتوقعاتهم بنجاح الحكومة, والرئيس, والفريق الوزاري, ولكن هذه الفروقات غير جوهرية. عينة قادة الرأي على مستوى قادة الرأي; فالموقف يختلف عن العينة الوطنية, اذ اظهرت نتائج الاستطلاع ان 58% من المستجيبين يتوقعون بأن الحكومة الجديدة (حكومة سمير الرفاعي الثانية) ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة. فيما افاد 62% بأن رئيس الحكومة سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة, مقابل 56% اعتقدوا بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة. وجرت العادة بأن تكون توقعات عينة قادة الرأي بنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) اكثر تفاؤلا من توقعات العينة الوطنية.

 

ولكن هذا النمط بدأ بالتغير في استطلاعات 100 و 200 يوم لحكومة سمير الرفاعي, حيث اظهرت نتائج الاستطلاعات ان تقييم عينة قادة الرأي لقدرة الحكومة والرئيس والفريق الوزاري على القيام بمهام المرحلة كانت اقل من تقييم افراد العينة الوطنية. وعند سؤال المستجيبين الذين افادوا بأن الحكومة الجديدة لن تكون قادرة على الاطلاق على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة عن السبب وراء هذا الاعتقاد, افاد 29% منهم ان السبب الرئيسي هو اعتقادهم بعدم الكفاءة وغياب الانسجام بين الوزراء, و27% بأن السبب هو تكرار الاسماء نفسها في تشكلية الحكومة, فيما افاد 15% ان السبب وراء اعتقادهم بعدم قدرة الحكومة هو عدم الخبرة. وعند مقارنة توقعات نجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) حسب فئات عينة قادة الرأي, تبين النتائج ان فئة كبار الاقتصاديين وفئة القيادات النقابية وفئة كبار رجال وسيدات الدولة وفئة اساتذة الجامعات وفئة المهنيين هي الفئات الاكثر توقعاً لنجاح الحكومة. حيث فاقت توقعات المستجيبين في كل من هذه الفئات بنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري توقعات عينة قادة الرأي العام بمجملها. في حين كانت فئة القيادات الحزبية هي الفئة الاقل توقعاً بنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري في القيام بمهامهم, حيث افاد 51% من فئة الاحزاب بأن الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة, و51% افادوا بأن الرئيس سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة, فيما كانت نسبة الذين افادوا بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة هي اقل من النصف 46%. وعند تطبيق اداة القياس الجديدة على عينة قادة الرأي, اي سؤال المستجيبين على مقياس مرقم من 0 الى 10 حيث 0

 

يعني ان الحكومة, والرئيس, والفريق الوزاري لن ينجحوا على الاطلاق في اداء مهامهم, والرقم 10 انهم سوف ينجحون الى ابعد الحدود في اداء مهامهم, فإن توقعات عينة قادة الرأي بنجاح الحكومة كان 4.5 نقطة على مقياس من 0- ,10 وتوقعاتهم بنجاح رئيس الوزراء في اداء مهامه 7.5 نقطة, وتوقعاتهم بنجاح الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) 3.5 نقطة اي ان مجمل توقعات قادة الرأي للحكومة الجديدة بالنجاح يتمحور حول منتصف هذا المقياس الرقمي, وتوقعات النجاح حسب هذا المقياس هي اقل من توقعاتهم حسب الاداة القياسية الاولى التي تم ذكرها انفاً, ويعالج هذا القسم توقعات الرأي العام واتجاه اراء عينة قادة الرأي العام نحو نجاح الحكومة في ادارة السياسات العامة للبلاد, حيث تمت اضافة سؤال يقيس توقعات المستجيبين بنجاح الحكومة في ادارة مجموعة من القضايا السياسية والعامة هي: السياسة الخارجية, السياسة الداخلية, رفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية...وغيرها, السياسة الاقتصادية, وتحقيق الاصلاح السياسي وتعزيز الحريات العامة.

 

كما يعرض هذا القسم توقعات المستجيبين بنجاح الحكومة في معالجة الموضوعات التي كلفت بها. التوقعات بنجاح الحكومة في السياسات العامة توقعت اكثرية المستجيبين من افراد العينة الوطنية بأن الحكومة ستنجح بدرجات متفاوتة (كبيرة, متوسطة, قليلة) في ادارة السياسات العامة للبلاد, حيث توافق اكثر من ثلثي المستجيبين على ان الحكومة ستنجح في ادارة السياسة الخارجية (72%), وإدارة السياسة الداخلية (69%), ورفع مستوى الخدمات (الصحية والتعليمية) (66%). في ما كانت توقعات الرأي العام بنجاح الحكومة اقل تفاؤلا في ما يتعلق بإدارة السياسة الاقتصادية (63%) وتحقيق الاصلاح السياسي وتعزيز الحريات العامة بنسبة (65%), أما في ما يتعلق بتوقعات الرأي العام بنجاح الحكومة الجديدة في العمل على انجاز الموضوعات التي وردت في كتاب التكليف السامي, فقد قاس هذا الاستطلاع مدى اطلاع المواطنين على كتاب التكليف. وتشير النتائج الى ان نصف المواطنين تقريباً (48%) لم يطلعوا على الاطلاق على كتاب التكليف للحكومة مقابل الثلث تقريباً (32%) من المستجيبين افادوا بأنهم اطلعوا, بدرجات متفاوتة, على كتاب التكليف. وتشير النتائج الى ان اكثرية مستجيبي العينة الوطنية (أكثر من 50%) تتوقع ان تنجح الحكومة في معالجة تسعة وعشرين موضوعاً كلفت بها من اصل 32 موضوعاً وردت في كتاب التكليف للحكومة. وعلى الرغم من توقع الرأي العام بنجاح الحكومة في معالجة اغلبية الموضوعات التي كلفت بها, فإن النتائج تشير الى ان المواطنين كانوا اكثر تفاؤلا بنجاحها في بعض الموضوعات مثل: دعم ورعاية القوات المسلحة والاجهزة الامنية (82%), الحفاظ على الامن والاستقرار (78%) تطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق الحماية والرعاية للاسرة والمرأة والطفل (76%), الحفاظ على الوحدة الوطنية (75%), العمل على تطوير قطاعات التعليم والتعليم العالي (74%) من توقعاتهم بنجاحها في معالجة موضوعات اخرى مثل: العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التعيين والترقية في القطاع العام (55%). فيما توقع مستجيبو العينة الوطنية عدم نجاح الحكومة في العمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين كافة (49%) والحد من مشكلتي الفقر والبطالة حيث توقع (43%) ان الحكومة ستنجح في الحد من مشكلة الفقر و (42%) الحد من مشكلة البطالة, وعلامة النجاح هي الحصول على 50% فأكثر.

 

عينة قادة الرأي

أما بالنسبة لتوقعات قادة الرأي في السياسات العامة, فقد عبرت توقعات مستجيبي عينة قادة الرأي بتفاؤل بسيط بنجاح الحكومة في ادارة السياسة الخارجية والسياسة الداخلية, حيث افاد 67% و63% من المستجيبين بتوقعاتهم بنجاح الحكومة وبدرجات متفاوتة (كبيرة, متوسطة, قليلة) في هذين المجالين وعلى التوالي, مقابل انقسام بين افراد العينة نفسها في ما يتعلق بتوقعاتهم بنجاح الحكومة في ادارة السياسة الاقتصادية (53%), وتحقيق الاصلاح السياسي وتعزيز الحريات العامة (54%), و61% توقعوا نجاح الحكومة في رفع مستوى الخدمات (الصحية والتعليمية الخ) ... أما بالنسبة لتوقعات قادة الرأي بنجاح الحكومة في العمل على الموضوعات التي وردت في كتاب التكليف. فقد اظهرت النتائج ان 11% من عينة قادة الرأي لم تطلع على الاطلاق على كتاب التكليف للحكومة, مقابل 70% من مستجيبي عينة قادة الرأي افادوا بأنهم اطلعوا على كتاب التكليف للحكومة بدرجات متفاوتة. أما في ما يتعلق بقدرة الحكومة على معالجة الموضوعات التي كلفت بها, فقد اظهرت النتائج ان عينة قادة الرأي كانت اقل تفاؤلا من العينة الوطنية في قدرة الحكومة على معالجة هذه الموضوعات. فمن بين اثنين وثلاثين موضوعاً كلفت بمعالجتها, يرى قادة الرأي ان الحكومة ستنجح في معالجة 23 موضوعاً.

 

وتشير النتائج الى ان مستجيبي عينة قادة الرأي يولون الحكومة ثقة عالية في معالجة بعض الموضوعات, حيث توقع 91% نجاحها في العمل على دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية, 81% بأن الحكومة ستنجح في الحفاظ على الامن والاستقرار, و77% بالعمل على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية, و76% تطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق الحماية والرعاية للاسرة والمرأة والطفل فيما كانت توقعات عينة قادة الرأي بنجاح الحكومة في العمل على مجموعة اخرى من الموضوعات التي كلفت بها يشوبها عدم التفاؤل, حيث افاد 52% بان الحكومة ستنجح في العمل على انجاز مشاريع الطاقة البديلة مثل الطاقة النووية و الصخر الزيتي والنسبة نفسها في ترشيد الانفاق الحكومي ليتناسب مع الامكانات المالية المتاحة و العمل على تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات, و51% في العمل على انجاز مشروع ناقل البحرين (قناة البحر الاحمر- الميت). أما الموضوعات التي توقع المستجيبون بأن الحكومة لن تنجح في معالجتها فهي: الحد من البطالة والحد من الفقر, و توسيع شريحة الطبقة الوسطى, والعمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين كافة, والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التعيين والترقية في القطاع العام, والعمل على تطوير القطاع العام وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وزيادة تأهيله, والعمل على محاربة كل اشكال الفساد, والعمل على انجاز مشروع ناقل البحرين (قناة البحر الاحمر - الميت), و العمل على تحقيق اصلاح سياسي يضمن اعلى درجات المشاركة الشعبية في صناعة القرار. أولويات الرأي العام وعينة قادة الرأي يعالج هذا القسم اهم القضايا التي تواجه الاردن من وجهة نظر مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي طُلب من المستجيبين تحديد اهم المشاكل التي تواجه الاردن وعلى الحكومة معالجتها.

 

وقد اظهرت نتائج الاستطلاع بأن الرأي العام الاردني يضع مشكلة البطالة كأهم مشكلة, حيث حصلت على (24%) من مجموع الاجابات تلتها مشكلتا الفقر وارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة بنسبة (18%), ثم الوضع الاقتصادي بصفة عامة (11%), والفساد المالي والاداري (6%), ومشكلة المياه (5%), والخدمات وبالذات التعليمية والصحية (4%) والعنف المجتمعي (2%) وتجدر الملاحظة بأن القضايا المتعلقة بالوضع الاقتصادي للمواطنين ما زالت تحتل اهتمام المواطنين, وبفرق جوهري عن قضايا السياسة الخارجية او قضايا الاصلاح السياسي والديمقراطية, حيث تستحوذ القضايا الاقتصادية على 71% من اهتمام مستجيبي العينة الوطنية. ونظرأ لان المشكلات الاقتصادية هي مشكلات محسومة بالنسبة للمجتمع الاردني وتتكرر دائما وتحصد اعلى النسب, تم سؤال المستجيبين عن اهم مشكلة غير اقتصادية (فقر, بطالة, ارتفاع الاسعار) تواجه الاردن وعلى الحكومة معالجتها. اظهرت نتائج الاستطلاع ان مشكلة الفساد المالي والاداري (الواسطة والمحسوبية) هي اهم مشكلة ويجب على الحكومة معالجتها بنسبة (14%), تلتها مشكلة المياه بنسبة (13%), ثم التعليم والخدمات الصحية بنسبة (12%) ومن ثم العنف المجتمعي والامن بنسبة (8%) . أما في ما يتعلق بالمشكلات التي تواجه الاردن وعلى الحكومة معالجتها, كما ذكرها مستجيبو عينة قادة الرأي, فقد كانت مختلفة في ترتيبها عما اورده الرأي العام الاردني, اذ جاء الوضع الاقتصادي بصفة عامة في المرتبة الاولى بنسبة غير مسبوقة (52%) من مجموع الاجابات, ثم الفقر والبطالة بالمرتبة الثانية (24%), فارتفاع الاسعار (7%) فيما احتلت المرتبة الرابعة مشكلة المياه بنسبة (4%), وتعزيز الديمقراطية والاصلاح السياسي والقضية الفلسطينية والخطر الاسرائيلي والوطن البديل ومشكلة الفساد والواسطة والمحسوبية (3%) . تجدر الاشارة الى ان اولويات عينة قادة الرأي اختلفت عن نمطها العام, حيث سيطرت الموضوعات الاقتصادية عليها بتوافق 83% من عينة قادة الرأي. وحول المشكلات غير الاقتصادية (فقر, بطالة, غلاء الاسعار), افاد 17% من افراد عينة قادة الرأي ان مشكلة العنف المجتمعي هي اولى المشكلات التي يجب على الحكومة معالجتها, تلتها القضية الفلسطينية 16%, وفي المرتبة الثالثة جاءت مشكلة المياه 15%, وفي المرتبة الرابعة جاءت مشكلتا الفساد والواسطة والمحسوبية ومشكلة الاصلاح السياسي والديموقراطي بنسبة 11% لكل منهما.

 

أما عن توقعات مستجيبي العينة الوطنية لوضع اسرهم الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة, فقد افاد 25% بأنه سيكون افضل مما هو عليه الان, و44% افادوا بأنه سيبقى كما هو, في حين توقع 28% بأن وضع اسرهم الاقتصادي سيكون اسوأ مما هو عليه الان. وحول توقعات عينة قادة الرأي لوضع اسرهم الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة, فقد افاد 12% بأنه سيكون افضل مما هو عليه الان, و46% سيبقى كما هو عليه الان, في حين توقع 39% بأن وضع اسرهم الاقتصادي سيكون اسوأ مما هو عليه الان اما عن توقعات مستجيبي العينة الوطنية للوضع الاقتصادي للبلد خلال الستة شهور المقبلة, فقد افاد 24% بأنه سيكون افضل مما هو عليه الان, و39% افادوا بأنه سيبقى كما هو عليه الان, في حين توقع 32% من مستجيبي هذه العينة بأن وضع البلد الاقتصادي سيكون اسوأ مما هو عليه الان. في حين كانت توقعات عينة قادة الرأي اقل تفاؤلا, فقد افاد 14% بأن وضع البلد الاقتصادي سوف يكون افضل مما هو عليه الان خلال الستة شهور المقبلة, في حين توقع 45% بأنه سيكون اسوأ مما هو عليه الان. وبلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1186 مستجيباً من اصل ,1200 حيث رفض المشاركة في الاستطلاع 14 فرداً (أي بنسبة مشاركة 99%) اما بالنسبة لقادة الرأي فبلغ حجم العينة المكتملة 656 مستجيباً من اصل ,700 حيث رفض المشاركة في الاستطلاع 44 فرداً; اي ان نسبة المشاركة في الاستطلاع كانت 94%, موزعين على سبع فئات.

 

وبلغت نسبة الثقة في هذا الاستطلاع 97%. وكان هامش الخطأ في هذا الاستطلاع 1 3%. ويهدف الاستطلاع الى معرفة توجهات المواطنين الاردنيين وتوقعاتهم لقدرة حكومة سمير الرفاعي الثانية, على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة, كما يهدف هذا الاستطلاع الى قياس توقعات المستجيبين بنجاح الحكومة الجديدة في العمل على انجاز ما ورد في كتاب التكليف السامي. ولقد طور هذا الاستطلاع اداة جديدة لقياس توقعات المستجيبين (من عينة وطنية وعينة قادة رأي) لقدرة الحكومة على القيام بمهامها. فالمقياس الذي يستخدمه المركز منذ العام 1996 هو سؤال المستجيب حول توقعاته لقدرة كل من: الحكومة, ورئيس الوزراء, والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة على اساس اربعة بدائل هي: (إلى درجة كبيرة, الى درجة متوسطة, الى درجة قليلة, غير قادر على الاطلاق) . أما المقياس الذي اضيف وتم استخدامه في هذا الاستطلاع, فهو سؤال المستجيب على مقياس رقمي متدرج من 0 الى 10 عن توقعاته بمدى نجاح الحكومة, ورئيس الوزراء, والفريق الوزاري في اداء مهامهم, بحيث يعني الرقم 0 عدم النجاح في اداء المهام, والرقم 10 النجاح الى ابعد حدود في اداء المهام.

العرب اليوم