قانون المالكين والمستأجرين المعدل ينذر بـ «هجرة جماعية»

ما زال القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين يثير مخاوف العديد من الاسر والتجار في المملكة لما له من تبعات اقتصادية واجتماعية من شأنها أن تخلق أزمة سكنية وتجارية لدى العديد من المواطنين لا سيما أصحاب الدخل المحدود. ويحتوي القانون بندا حساسا يتعلق بحق المالك بإخلاء المستأجر، في حين لم توفر الحكومة مساكن شعبية للمواطنين لحل هذه المشكلة التي ستبدأ بالظهور عام 2011 وهو موعد تطبيق بند الإخلاء. وأجمع خبراء على أن القانون يسبب خسائر للتجار، بخاصة أولئك الذين دفعوا مبالغ باهظة مقابل «خلو» المحل التجاري. وطالبوا بحماية التجار تحت اقتراح إقرار بند «بدل المثل» الذي يقضي بدفع إيجار مناسب للعقار في الوقت الحالي إذا كان الإيجار قديماً. 

 

«المواجهة» التقت عددا من المتأثرين مباشرة بتطبيق القانون وسجلت انطباعاتهم حوله.

 

** القريوتي: مصيبة كبيرة

محمد عثمان القريوتي (40) عاما صاحب متجر وصف القانون بأنه «مصيبة كبيرة»، مضيفا «املك محلا صغيرا في وسط عمان، واعيل خمسة من الاولاد، واملك هذا المحل منذ 20 سنة وورثته عن والدي، ولدي موظفان يعملان لدي، وبحال تطبيق هذا القرار سوف نضطر الى اغلاق هذا المحل». القريوتي اكد ان القانون الجديد للمالكين والمستأجرين سيلقي بالكثيرين من المواطنين في الشارع، في حال عدم انصياعهم لرغبات المالكين في وضع التسعيرة التي يرونها مناسبة لهم عند مرور المهلة التي حددها القانون برفع الإيجار بنسب محددة وبعدها يحق للمالك إخلاء المأجور».

 

** الخرابشة: يزيد من جرائم العنف.

سفيان رعد الخرابشة (35 عاما) ويعمل محاميا: قال ان القانون الجديد يتسبب بأضرار جسيمة للفئات الفقيرة والمحدودة الدخل، خصوصا أن هذا القانون سوف يطبق على بعض الفئات. ولفت الخرابشة إلى الأثر الاقتصادي الذي سوف يصعب تداركه، عندما ترى اسرا بكامله في الشارع ولا تستطيع دفع الايجار الجديد، الأمر الذي سيزيد من حجم جرائم العنف في المجتمع خصوصا ان هذا القانون سوف يؤثر على اكثر المحافظات اكتظاظا في السكان وهما عمان والزرقاء.

 

** ابو صهيون: تعديلات غير منصفة

خليل عمر ابو صهيون/ 28 عاما صاحب بقالة في وسط البلد: قال ان تعديلات قانون المالكين والمستأجرين الجديدة غير منصفة بحق المستأجر. واضاف ابوصهيون ان تعديلات القانون سوف تخرج آلاف التجار من السوق بسبب عدم القدرة على دفع الإيجارات المستحقة نتيجة ارتفاع قيمتها. وأبدى ابو صهيون خشيته من التبعات السلبية للقانون، لاسيما فيما يتعلق ببند «الإخلاء» الذي تضمنته المادة 5 من تعديلات القانون، كونه يهدد مصالح القطاع التجاري والاقتصاد الوطني، مطالبا بإلغاء بند الإخلاء، وإنصاف المالك بدفع بدل الإيجارات بما يعادل «بدل المثل»، بالإضافة إلى عمل لجان لإعادة تقدير الإيجارات حسب موقعها وبشكل عادل بين الطرفين.

 

** الخطيب: هجرة جماعية

جمال سامي الخطيب (45 عاما) ويعمل تاجرا حذر من حدوث «هجرة جماعية» للتجار والمواطنين والعمال عند بدء تطبيق القانون المعدل، لاسيما بعد وضع بند الإخلاء في المادة رقم 5 من القانون، مطالبا بـ»إنشاء مخيمات طارئة لإيواء المهاجرين الجدد»، وفق تعبيره. ودعا الخطيب الى ضرورة وجود توازن في القانون يرضي الطرفين، خوفا من خروج آلاف التجار من السوق الذين يسترزقون من هذه المحال منذ زمن ولديهم عائلات ومسؤوليات والتزامات عديدة. 

 

** الحياري: «الإخلاء» نقطة الخلاف الرئيسة

بدوره أوضح المحامي المختص بالجانب الاقتصادي عبدالرحيم الحياري في تصريحات سابقة أنه سوف تبدأ الإخلاءات لعقود الإيجارات التجارية وفقا للفترات التي أبرمت فيها العقود أو سيتم زيادة إيجاراتها بحسب النسب التي بينها القانون. وبين الحياري أن العقود التي أبرمت قبل 1/1/1980 يطبق عليها القانون بتاريخ 31/12/2011، وأما العقود التي أبرمت من الفترة 1/1/1980 ولغاية تاريخ 31/12/1989 فسوف تنتهي صلاحيتها في 31/12/2012 ويطبق عليها القانون. وأضاف الحياري أن التحدي الكبير في هذا القانون يكمن في كلمة الإخلاء، نقطة الخلاف الرئيسة، لافتا إلى أن التجار المستأجرين سيتعرضون لضرر مادي وخسائر كبيرة بالإضافة إلى عدم استقرار في المعاملات وخلل في المراكز التجارية للتجار.

ولفت إلى أن الضرر الآخر الذي سيلحق بالتجار هو انتهاء الشهرة التي بنوها خلال عقود من الزمن، فالتاجر المعروف في منطقة معينة في وسط البلد مثلا وله شهرة كبيرة ستنتهي بعد خروجه منها عند انتهاء صلاحية عقده. واقترح الحياري أن تكون نسب الزيادة في الإيجارات وفقا لتكاليف المعيشة، أو وفقا لكل منطقة على حدة بأجر المثل.

 

** العرموطي: إخلال في الأمن الاجتماعي

نقيب المحامين السابق صالح العرموطي أشار في تصريحات صحفية سابقة الى ان الزيادات التي اوجدها القانون ضمن نسب قد ترفع الإيجارات لتصل الى 300 % أي 3 اضعاف الاجرة. وأكد ان القانون بحاجة الى دراسة معمقة واعادة تعديل بمشاركة النقابات وغرفة التجارة والفئات الشعبية. ولفت الى ان تطبيقه سيلحق الضرر بالمستأجرين، لانه اجاز للمؤجر ان يقيم دعوى مستعجلة في المحكمة المختصة ليحصل على اخلاء خلال 24 ساعة، وان المستأجر إن لم يستأنف القرار، فإن الحكم سيكون قطعيا وسيطرد في الشارع. وقال «القانون سيؤدي الى اخلال في الامن الاجتماعي لكل مواطن، وبند الإخلاء فيه ظلم كبير ويحرم المستأجر من حقوق وضمانات اساسية يعطيها له القانون»، جازما أنه سوف يولد مشاكل عديدة، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي.