نفى وزير المالية نية الحكومة فرض ضرائب جديدة العام المقبل.
وقال الوزير د.محمد ابو حمور, خلال مؤتمر صحافي امس, (لا ضرائب جديدة العام المقبل), مشيرا ان (موازنة 2011 بنيت على هذا الأساس).
واكد ابو حمور التزام الحكومة بدفع مستحقات المقاولين والشركات الموردة, التي قدمت خدمات للحكومة قبل نهاية العام الحالي.
واعتبر ابو حمور موازنة 2011 ، التي اقرها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي, (خطوة مهمة) لتعزيز وتحسين الإدارة المالية ورفع كفاءتها, ولإعادة التوازن للمالية العامة, مبينا انها (تحمل ذات العناوين التي حددتها الحكومة في الخطة التنفيذية, التي تتضمن 7 محاور).
واشار الوزير ان (نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية ارتفعت إلى 97.3% عام ,2011 مقابل 90.5% وفق أرقام إعادة التقدير لعام 2010).
وتوقع ابو حمور أن (تكون الإيرادات المحلية قادرة على تغطية كامل النفقات الجارية خلال عامي 2012 - ,2013 وتغطية جزء من النفقات الرأسمالية, يقدر بـ 9.6% و31.1% للعامين المذكورين على التوالي).
وبلغ عجز موازنة 2011 قرابة 1.060 مليار دينار, مشكلاً ما نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي, مقابل 8.5% عام ,2009 و5.3% حسب إعادة تقدير عام ,2010 ومن المتوقع أن تواصل هذه النسبة انخفاضها لتصل إلى 4% عام ,2012 والى 3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013 .