طالب اردنيون العراق بدفع ما يزيد عن 336 مليون دينار, عبارة عن مستحقات مالية لمعاملات تجارية جرت مع القطاعين العام والخاص العراقيين قبل الاحتلال الامريكي عام ,2003 محملين الحكومة مسؤولية عدم دفع نظيرتها العراقية لهذه المستحقات.
وحمّل رئيس لجنة متضرري القطاع الخاص الاردني لدى العراق المحامي عبد الكريم صالح الحكومة الاردنية مسؤولية (ضياع حقوق اردنية بملايين الدنانير).
ونقلت "العرب اليوم" عن صالح قوله في لقاء صحافي مصغّر عقد في المنظمة العربية لحقوق الانسان (رغم حصولنا على قرارات قضائية بدرجاتها القطعية, الا ان جميع المطالبات المالية المترتبة على الجهات العراقية, التي لم تدرج في صندوق ادارة الودائع المجمدة, لم تدفع حتى الان).
ويبلغ عدد الشركات والمؤسسات والافراد الاردنيين من المتضررين لدى العراق 197 شركة ومؤسسة وفردا, يطالبون بنحو 336 مليون دينار.
وتعترف الجهات العراقية بالمديونية الاردنية على الجانب العراقي, الذي يشمل دين البنك المركزي ومطالبات الشركات والافراد في القطاع الخاص الاردن.
واشار صالح ان (اللجنة, التي يرئسها, طرقت ابواب الحكومة ومجلس النواب السابق والجهات ذات العلاقة من اجل تحصيل حقوق اعضائها, الا انها لم تفلح - حتى اللحظة - في ذلك).
واعلن السفير العراقي في عمان جاسم الحياني - تموز الماضي - قرب اغلاق ملف اموال الاردنيين لدى الجانب العراقي.