قالت أمين عام سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة ديما خليفات ان 467 جمعية مهددة بالحل إذا لم تصوب أوضاعها قبل انتهاء المدة القانونية التي نص عليها قانون الجمعيات النافذ في الخامس عشر من الشهر الحالي.
وأضافت خليفات أن عدد الجمعيات التي تقدمت لتصويب أوضاعها بلغ 826 جمعية من أصل 1293 جمعية يجب عليها تصويب أوضاعها وفقاً لقانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته النافذة والذي بموجبه تعتبر جميع الجمعيات التي ستتخلف عن التوفيق بعد هذه المهلة منحلة وفقا لأحكام القانون.
وأكدت خليفات لـ"الدستور" أنه لا نية لدى سجل الجمعيات لتمديد المهلة المقررة للجمعيات لتصويب أوضاعها ، مبينة أن قانون الجمعيات النافذ لا يسمح بذلك.
وكانت الوزارة أصدرت لائحة تعليمات جديدة رقم (148) لسنة 2010 في شهر أيار الماضي توجب على الجمعيات توفيق أوضاعها، ونصت على ضرورة قيام الجمعيات الخيرية والاتحادات والهيئات المسجلة وفق أحكام القانون النافذ وتعديلاته، ورعاية الثقافة، والسياحة، والبيئة، والشركات غير الربحية المسجلة، بتوفيق أوضاعها.
كما قالت خليفات إن عدد الجمعيات الخاصة "الشركات غير الربحية" المهددة بالحل بلغ 141 جمعية خاصة من حوالي 250 جمعية خاصة لم تصوب أوضاعها، موضحة أن سبب عدم قيام هذه الجمعيات بتوفيق أوضاعها يعود إلى اعتبار بعضها أنها غير تابعة لسجل الجمعيات ولا تنطبق عليها بنود قانون الجمعيات، معتقدة أن وضعها القانوني سليم ولا يحتاج إلى تصويب.
وأضافت خليفات إن عدداً من الجمعيات الخاصة كانت مسجلة كشركات غير ربحية قبل نفاذ القانون وما زالت تنتظر صدور النظام الخاص بالشركات غير الربحية الذي يتوقع صدوره قريباً بموجب القانون المعدل المؤقت رقم 35 لسنة ,2010
وأكدت أن تصويب أوضاع الجمعيات الخاصة التي تقع غاياتها ضمن الغايات المحددة بنظام الشركات غير الربحية لا يتعارض مع إلحاقها بمراقب الشركات أو مصالحها عند صدور النظام. وبينت أن الجمعيات التي ستحل حكما ستؤول جميع أموالها إلى جمعيات مشابهة لها في الأهداف والغايات، أو تصبح الأموال من نصيب صندوق دعم الجمعيات، كما أنها تصبح غير قادرة على ممارسة أعمالها ونشاطاتها على نحو قانوني، داعية أصحاب الجمعيات والهيئات القائمة بتاريخ نفاذ قانون الجمعيات الحالي إلى الاستجابة وتصويب أوضاعها لأن الوزارة لا تتطلع إلى خيار الحل حرصاً منها على روح العمل التطوعي واستمراريته، نظراً لأهميته في المجتمع.
وحول صندوق دعم الجمعيات قالت خليفات إن الوزراة بصدد إنشاء الصندوق حيث من المتوقع بدء العمل به مع بداية العام الحالي، مبينة أنه تم رصد مبلغ خمسة ملايين دينار للصندوق لغايات دعم الجمعيات من خلال توزيع المبلغ على الجمعيات وفقاً لآلية عملها وقدرتها على إنشاء مشاريع تجذب المنفعة للمنطقة التي تتبع لها الجمعية. وأضافت إن الصندوق يعد الرديف والمنافس للتمويل الأجنبي الذي تحصل عليه بعض الجمعيات لتنفيذ مشاريعها تنفيذاً لخطة الحكومة في ترجمة توجيهات جلالة الملك بدعم مؤسسات المجتمع المحلي وتحسين نوعية الخدمة المقدمة.