تبدأ الجهات المعنية اعتبارا من بداية العام المقبل بتطبيق قرار حظر استيراد الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أكثر من سنة تسبق سنة التخليص بداية العام المقبل. ويسمح القرار باستيراد الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها اقل من خمس سنوات تسبق سنة التخليص مقابل إخراج رأس قاطر مسجل وعامل من الخدمة من خلال الشطب أو إعادة التصدير وبدون إعفاءات.
وقال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس جميل مجاهد في تصريح صحافي اليوم الاحد انه تم الاتفاق مع جميع الجهات المختصة ذات العلاقة على آلية تنفيذ القرار والذي جاء متماشيا مع سياسات استبدال الشاحنات والمعمول بها في الدول المجاورة والقرارات المطبقة والمتخذة بهذا الخصوص.
واضاف ان القرار يهدف الى تحديث أسطول نقل البضائع على الطرق والعمل على رفع إنتاجيته وتعزيز تنافسيته ورفع مستوى السلامة العامة في المملكة والحفاظ على البيئة.