اكد نقيب المقاولين الاردنيين المهندس احمد الطراونة ان الاجراءات الحكومية المتمثلة بتاخير صرف مسحقات المقاولين عن الاوامر التغييرية المنفذة من قبل المقاولين كبدت المقاولين خسائر فادحة اضافة الى التاخر في تنفيذ الكثير من المشاريع.
واضاف الطراونة ان خزينة الدولة تتحمل جراء هذا التاخير كلف اضافية نتيجة دفع ما يترتب على عملية التاخير من صرف فوائد للمبالغ المستحقة للمقاولين وذلك حسب شروط العقد.
وقال الطراونة "إن تأخير اصدار الاوامر التغييرية والشك باطرافها سواء المكتب الاستشاري او المقاول او ممثلي الوزارة او المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري، أدى لتعطيل كثير من المشاريع واطالة مدة التنفيذ وبالتالي تكبيد الوزارة والحكومة فوائد تأخير مطالبات المقاولين غير المدفوعة وفقاً لما حدده عقد المقاولة المبرم بين الاطراف".
واشار الطراونة الى ان مهندسي وزارة الاشغال العامة والمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري يعملون تحت الضغط مما يوثر على عملية اتخاذ القرار الامر الذي يربك عمل المقاول وتعطيل وتأخير انجاز المشاريع.
وقال الطراونة الى ان الأصل بالمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري متابعة العطاءات الحكومية المتعلقة بمشاريع الاسكان وهي المسؤولة عن قضايا المقاولين المنفذين لهذه المشاريع حيث يقع على عاتقها حل الخلافات.
واضاف نقيب المقاولين ان هناك الكثير من الشكاوى على مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري تتمثل في تعطيل معاملات المقاولين وعدم التزامها بالعقود الموقعه معها مؤكدا في الوقت ذاته غياب وزارة الاشغال العامة والاسكان بصفتها الراعي لقطاع الانشاءات والمسؤولة عنه بانها لا تعطي هذا القطاع الهام الاهتمام الكافي والمطلوب رغم دوره الايجابي في رفد الاقتصاد الوطني ومساهمته الفاعلة في الناتج القومي المحلي وفي تشغيل الايدي العامله المحلية وهي مسائل يجب التركيز عليها خاصة في ظل الركود الذي يعاني منه الاقتصاد الاردني وفي ظل شح المشاريع المطروحة.
وناشد الطراونة الحكومة ضرورة تسهيل عمل قطاع الانشاءات وانجاز معاملاته بالسرعه الممكنه وعدم تأخيرها دون مبرر وخاصة لدى المؤسسات والدوائر التابعة لوزاره الاشغال وعلى رأسها المؤسسة العامة للاسكان مشيرا الى ان مصلحة الوطن هي الاساس وهي في النهاية المتضرره من التعطيل والتأخير.