رفعت بلدية السرحان في محافظة المفرق دعوى قضائية على شركات التخليص العاملة في حدود جابر لامتناعها عن دفع الرسوم المستحقة عليها للبلدية.
وقال رئيس البلدية عبدالكريم غصاب الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاربعاء، أن رفع القضية جاء بعد فشل جميع المحاولات الرامية لوضع حل مقبول يناسب طرفي القضية ويحفظ حقوق البلدية المالية المترتبة على تلك الشركات.
وأشار غصاب الى انه يتوجب قانونا على شركات التخليص دفع المستحقات المالية عليها للبلدية اسوة بالرسوم المالية التي تقوم بدفعها تلك الشركات لدائرة الجمارك العامة، لافتا الى ان مجموع المبالغ المالية المترتبة للبلدية على الشركات العاملة في حدود جابر تبلغ300 الف دينار.
وقال أنه في حال سداد تلك الشركات المبالغ المستحقة عليها فإن ذلك سينعكس ايجابا على موازنة البلدية الأمر الذي سيساعد في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واقامة المشروعات الاستثمارية التي تعود بالنفع والفائدة على موازنة البلدية.
من جهته قال مدير عام شركة اتحاد مخلصي حدود جابر فلاح ابو عامود ان هناك شركة تخليص واحدة تعمل في حدود جابر وتعمل بالترخيص سنويا من منطقة جابر السرحان التابعة لبلدية السرحان.
واضاف ابو عامود ان بلدية السرحان رفعت دعوى قضائية لدى محكمة بداية المفرق على عدد من الشركات وتم رد الشكاوى من المحكمة لعدم الاختصاص، مبينا ان هناك كتابا رسميا صدر بتاريخ5/ 3/2008 تحت رقم س/66/14/35386 وكتابا رسميا اخر بتاريخ11/10/ 2007 تحت رقم س /64/14/22739 ، موجهيين من وزارة البلديات لبلدية السرحان بان طلب البلدية شركات التخليص في حدود جابر غير مستحق.
وبين ابو عامود ان بلدية السرحان قامت بتوجية عدة انذارات لشركة اتحاد مخلصي حدود جابر الامر الذي دعا نقيب اصحاب شركات التخليص الى رفع كتاب بهذا الخصوص لوزارة البلديات ومجلس الوزراء الا انه لم يرد جواب حتى الان.
وقال "ان شكاوى بلدية السرحان على شركة اتحاد مخلصي حدود جابر غير قانونية ولا اساس لها من الصحة".
--(بترا)