إتهم الإسلاميون الخميس منظمة حقوق الإنسان الدولية (هيومان رايتس واتش) بالتدخل في الشأن الأردني الداخلي وتحريض الحكومة الأردنية على مواطنيها، مستهجنين بيان صدر للمنظمة الدولية انتقد قيام مواطنة أردنية لطردها مجموعة من السياح الإسرائيليين من مطعمها قبل أيام، حيث وصفت المنظمة تصرف المواطنة بانه (تمييز عنصري).
وقال مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الإسلامي محمد عواد الزيود في تصريح له "إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي نرفض هذا التصرف من جانب هذه المنظمة لا سيما وان الشعب الأردني من أكثر الشعوب تضررا بعد الشعب الفلسطيني من وجود الكيان الصهيوني الغاشم بمواقفه العنصرية التي لا تخفى على احد".
وأشار إلى ممارسات إسرائيل العدوانية العنصرية، لافتاً إلى ما تقوم به من قتل وتنكيل وتجويع وحصار.
واعتبر الزيود انه لا يجوز لمثل هذه المنظمات التدخل في الشأن الأردني وتحريض الحكومة على مواطنيها وطلب تشريعات بهذا الشأن، وتساءل "لماذا تسكت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، حينما يأتي الإجرام والتجاوز من الطرف الصهيوني؟ أم أنه الكيل بمكيالين؟".
كما نوه إلى أن الاحتلال لا يزال يحتجز خلف قضبان سجونه آلافاً من الفلسطينيين "جريمتهم أنهم يدافعون عن حقوقهم المشروعة التي إغتصبها هذا الكيان".
وأشاد الزيود بموقف المواطنة الأردنية، واصفاً اياه بأنه فعل جريء وصحيح ويعبر عن ضمائر الأردنيين الذين يرفضون التطبيع بكل أشكاله وألوانه، مشيراً إلى أن نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم هي مسؤولية وطنية لكل مواطن في هذا البلد الحبيب.
وتابع: نحن لا نعترف بالمعاهدات والإتفاقيات مع العدو الصهيوني، ونعتبرها غير ملزمة لشعبنا في تبني سياسة التطبيع.
وكانت مواطنة تدعى سلوى البرغوثي طردت مجموعة من السياح الإسرائيليين من مطعم تملكه في مدينة العقبة، جنوب المملكة، فاستدعتها السلطات الأمنية للتحقيق معها بناء على شكوى تقدم بها السياح.
وقد رحبت القوى السياسية المعارضة للعلاقة مع إسرائيل بتصرف المواطنة.
وأصدرت (هيومان رايتس واتش) بيانا دعت فيه الحكومة الاردنية للتحقيق بشكل جدي في الحادثة، وقالت على الاردن ان يحقق بالكامل ويدين علناً رفض صاحبة مطعم في العقبة أخيراً تقديم الخدمة ليهود إسرائيليين".
وقال الباحث في قسم الشرق الأوسط في المنظمة كريستوف ويلكي "عندما يتعلق الأمر بالمطاعم، فهناك التزام حتى على أصحاب الأعمال الخاصة بعدم التمييز بناء على الجنسية أو الدين. على السلطات الأردنية أن تحقق وأن تضمن وجود ما يكفي من قوانين وتدابير أخرى للتصدي لمثل هذه الحوادث".
وقال ويلكي: هناك فارق كبير بين المعارضة السلمية لسياسات البلدان الأخرى، والتمييز العنصري ضد مواطنيها.
وأضاف: ليس من الواجب أن يتعرض أي إسرائيلي في الأردن، أو أي عرب في إسرائيل أو أي مكان آخر، للتمييز بسبب تصرفات وأعمال الحكومات.