أكّد وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور الأسبوع الماضي انّ الحكومة ستتوقف عن استيفاء الرسوم الإضافية لصالح الجامعات ويشمل ذلك رسم "الدينار" الذي كان يستوفى عن كل رقم هاتف خلوي وثابت اعتباراً من بداية العام المقبل.
وقال أبو حمور، في تصريحات صحافية لـ "الغد"، إن الضرائب الإضافية لصالح الجامعات سيتم إلغاؤها اعتباراً من بداية العام المقبل، حيث قامت الحكومة ولأول مرة بتخصيص مبلغ 40 مليون دينار في موازنة 2011، وهي القيمة التي تعادل قيمة الرسوم التي كانت تحصل سنوياً استناداً إلى قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية ومن ضمنها رسم الدينار سنوياً والذي كان يستوفى على كل رقم هاتف أرضي وهاتف خلوي.
وزير المالية جدّد التأكيد على ان الحكومة لن تفرض أية ضرائب جديدة خلال العام المقبل على قطاع الاتصالات والخلوي أو غيره من القطاعات الاقتصادية.
وقال إن الحكومة "لا تخطط ضمن موازنة العام 2011 لفرض أية ضرائب على قطاع الاتصالات وخدماته".
وكان قانون ضريبة الدخل المؤقت الذي أقرته الحكومة أواخر العام 2009 ألغى ضرائب ورسوما كانت مفروضة على الدخل من باب إزالة التشوهات الضريبية مثل ضريبة الخدمات الاجتماعية، والرسوم الإضافية للجامعات، وصندوق دعم البحث العلمي، ودعم التدريب المهني والتقني.
وعمّم تحصيل "دينار الجامعات" أواخر العام 2006 على الخلوي، بعد أن كان يقتصر على الثابت، وذلك بعد قرار ديوان تفسير القوانين بأن عبارة كل رقم هاتف الواردة في المادة (9) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة 1985 تشمل أرقام الهواتف الخلوية بعد أن كانت مقتصرة على الهواتف الثابتة خلال السنوات السابقة.
وبحسب بيانات "الاتصالات الأردنية"، المشغل الوحيد لخدمات الهاتف الثابت في المملكة تحت الاسم التجاري "أورانج"، بلغ عدد اشتراكات الهاتف الثابت مع نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي 503.9 ألف اشتراك.
وفي مقابل ذلك، ما تزال قاعدة اشتراكات الهاتف الخلوي، التقنية التي تفوقت على جميع خدمات الاتصالات في انتشارها، تشهد طلباً متزايداً مع انخفاض أسعارها؛ إذ أظهرت إحصائية حكومية أن قاعدة اشتراكات الخدمة التي تشغلها ثلاث شبكات رئيسية تجاوزت 6.25 مليون اشتراك وبنسبة انتشار بلغت 103 %.
وكانت الحكومة لجأت العام الماضي لفرض ضريبة على البنزين بصنفيه 90 و95 إضافة إلى حزمتين من الضرائب الأخرى، في محاولة للتخفيف من العبء عن الخزينة العامة وارتفاع حجم العجز الذي ورثته عن سابقتها.
وطالت حزمة الضرائب المفروضة العام الحالي خدمات الخلوي على دفعتين؛ حيث كانت الحكومة رفعت الضريبة الخاصة من 4 % الى 8 % في الربع الأول ثم زادتها الى 12 % خلال شهر آب (أغسطس) الماضي ما رفع إجمالي الضرائب المفروضة على الخدمة الخلوية الى حوالي 30 %.
ويتحمل مشتركو وشركات الاتصالات حزمة من الضرائب والرسوم، حيث تسهم شركات الاتصالات من خلال ضريبة الدخل بـ24 %، والمشاركة في العوائد بنسبة 10 %، وضريبة المبيعات 16 %، الى جانب الضريبة الخاصة التي ارتفعت العام الحالي الى
12 %، فضلاً عن العوائد التشغيلية وعوائد الترددات السنوية.
ويعمل في سوق الاتصالات المتنقلة في المملكة ثلاثة مشغلين رئيسيين وهي شركات زين وأورانج وأمنية، في حين تسيطر مجموعة "الاتصالات الأردنية" عبر وحدة الخط الثابت فيها على سوق الهواتف الثابتة في المملكة.
وكان أول دخول لخدمات الخلوي في السوق المحلية منتصف التسعينيات من القرن الماضي، فيما يرجع تاريخ الهاتف الثابت الى أكثر من أربعة عقود مضت.