امهلت محكمة امن الدولة اليوم (15) متهما فارين من وجه العدالة بقضايا مخدرات وتداول اةراق بنكوت مقلدة لمدة عشرة (10) ايام اعتبارا من اليوم لتسليم انفسهم الى السلطات القضائية المختصة لمحاكمة كل منهم عن التهم المسندة اليه وفي حال عدم تسليم انفسهم سيتم وضع اموالهم تحت ادارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من اقامة الدعاوى ويعتبر اي التزام او تعهد يتعهدون به باطلا.
وطلبت المحكمة من الضابطة العدلية وكل فرد من افراد الامن العام القبض على كل واحد من المتهمين الفارين بالسرعة الممكنة وتسليمه الى الجهات المختصة.
ودعت في قرار الامهال الذي وقعه العضو المترئس لدى محكمة امن الدولة العقيد القاضي العسكري ابراهيم ابوقاعود كل من يعلم بمحل وجود اي منهم ان يخبر عنه.
وبينت المحكمة ان اموال المتهمين الفارين ستوضع تحت ادارة الحكومة ، وسيحرموا من التصرف بها، ويمنعوا من اقامة اية دعاوى، ويعتبر كل تصرف يقومون به اوالتزام يتعهدون به باطلا.