قال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور عدنان بدران ان حماية وتعزيز حقوق الانسان في الأردن اصبحا عملا ممنهجا وليس استثنائيا ، حيث خطا الأردن خطوات واسعة على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي في تعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ مفهوم المواطنة وحقوق الانسان.
واضاف في محاضرة بمنتدى "الدستور" أدارها رئيس التحرير المسؤول الزميل محمد حسن التل بعنوان "حقوق الانسان في الميزان" امس ، ان الأردن كان من اوائل الدول العربية التي صادقت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهود الدولية والاتفاقيات المنبثقة عنه. وقال انه وعلى الرغم مما تقدم فإن المركز الوطني لحقوق الإنسان نادى ولا يزال ينادي برفع التحفظات عن بعض مواد الاتفاقيات الدولية التي التزم بها الأردن وخاصة البند الثاني من المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والمتعلق بحق المرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني في منح جنسيتها لأبنائها ، والذي يعد مطلباً دستورياً. وتابع فـ"الدستور الأردني كفل المساواة بين كافة الأردنيين ، ولم يميز في نصه بين رجل وامرأة. وجاء قانون الجنسية ليبين ان أبناء الأردنيين ، أردنيون أينما ولدوا ، بينما نجد ان هناك تمييزاً ضد المرأة الأردنية في حقها بمنح جنسيتها لأبنائها ، الأمر الذي يمثل تمييزاً صريحاً مخالفاً للدستور". وستنشر "الدستور" تفاصيل المحاضرة لاحقا.
الدستور