اضطرت أم سالم للعودة الى سوق العمل بعد انقطاع دام عشر سنوات بعد وفاة زوجها وتحملها أعباء توفير مصدر إضافي لأسرتها .
أم سالم التي انتقلت بعد زواجها من عمان إلى محافظة اربد , قررت ترك العمل وأخذ المبالغ التي اقتطعت من رواتبها من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كدفعة واحدة ، والتفرغ لتربية أطفالها . وفوجئت بعد عودتها للعمل ان عليها الاشتراك من جديد بالضمان الاجتماعي ، للخضوع للتقاعد ,وعليها الانتظار 18 عاما لتحصل على راتب تقاعدي عند الشيخوخة بعد أن خسرت سنوات الخدمة السابقة لها لحصولها على تعويض الدفعة الواحدة. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تدعو النساء الخاضعات للضمان إلى عدم اللجوء لخيار صرف تعويض الدفعة الواحدة الذي أتاحته المؤسسة للمرأة في حال زواجها أو طلاقها أو ترمّلها ورغبتها بالتفرغ لشؤون الأسرة ، بحسب الناطق الإعلامي للمؤسسة موسى الصبيحي .
وتشجع المؤسسة كما يقول الصبيحي لوكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) المرأة على الاستمرار بالاشتراك الاختياري لها في حال تركها سوق العمل أو العودة اليه من جديد أو التمديد لما بعد السن القانونية لحين استكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي .
" بلغ عدد النساء اللواتي صرفن تعويضات الدفعة الواحدة 80 ألف سيدة لغاية الان ، بنسبة 43 بالمئة ،من بينهن 1344 عدن للشمول بمظلة الضمان بعد إعادة مبلغ التعويض مع الفائدة المترتبة " ، حسب آخر إحصائية للمؤسسة .
ويقول الصبيحي أن عدد النساء اللواتي حصلن على تعويض الدفعة الواحدة ارتفع من 3567 العام 2000 إلى 4771 العام 2009 خاصة ممن هن في سن الإنجاب بعد استحداث تأمين الأمومة .
ويشير إلى أن المؤسسة طلبت من النساء المؤمن عليهن بالضمان الاستمرار بالخضوع للضمان لحين استحقاق الراتب التقاعدي لما يشكله من حماية عند شيخوختهن أو عجزهن أو لورثتهن في حال وفاتهن .
" بلغ عدد النساء المشتركات بالضمان 207 الاف سيدة لغاية الان من أصل 840 ألف مشترك ما زالوا على رأس عملهم ، حيث تبلغ نسبة النساء المشتركات بالضمان 25 بالمئة من إجمالي المشتركين يحصل 120 الفا منهم على راتب تقاعدي " حسب الاحصائية .
رئيس المركز الإسلامي في الجامعة الأردنية الدكتور احمد العوايشة يبين أن المرأة مستقلة في ذمتها المالية ، ولا علاقة للأب أو الزوج أو الأخ او الابن بمالها إلا من باب المشورة بإرادتها الحرة دون اكراه
وينصح المرأة بادخار مالها لأنها لا تعلم ما تخبئه لها الأقدار من موت الأب أو الزوج أو انتهاء الحياة الزوجية بالطلاق . وتبين دراسة أعدتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان أعلى نسبة حصول على تعويض الدفعة الواحدة كانت في محافظة اربد حيث وصلت نسبة النساء اللواتي حصلن على التعويض حوالي 80 بالمئة ، تلتها محافظة الزرقاء بنسبة حوالي 71 بالمئة ، وتركزت الفئة العمرية للحاصلات على هذا التعويض من 41 - 45 سنة ، وبلغ متوسط عدد سنوات اشتراكهن أربع .
فوجئت شيماء أن عليها إعادة المبلغ الذي تسلمته كتعويض الدفعة الواحدة بعد زواجها والتحاقها بزوجها الذي يعمل في احدى الدول المجاورة ، بنسبة اكبر من نصف المبلغ الذي تسلمته قبل خمسة أعوام .
إلا أن حرصها بحسب قولها على عدم خسارة السنوات العشر التي اشتركت خلالها بالضمان ، كما خسرت زواجها اضطرها إلى إعادة المبالغ والغرامات المترتبة عليها لتتمكن من الحصول على راتب تقاعدي عند الشيخوخة .
وتحملت علياء خطأ قرارها الذي اتخذته عند زواجها قبل سبع سنوات بالحصول على تعويض الدفعة الواحدة بعد انتقالها الى وظيفة جديدة بساعات دوام اقل .
وتقول " استخدمت المبلغ الذي حصلت عليه كدفعة واحدة بشراء سيارة للعائلة ، إلا أنني بعد سنوات من العمل وبلوغ سن التقاعد المبكر اكتشفت عدم تمكني من الاستفادة منه ، لعدم تجميع سنوات الخدمة اللازمة للحصول على التقاعد المبكر" .
يدعو أستاذ علم الاجتماع في جامعة عمان الأهلية الدكتور عزمي منصور النساء الى عدم اتخاذ القرارات العشوائية , والفتيات المقبلات على الزواج إلى عدم الاندفاع بطريقة تفاؤلية عند اتخاذ القرارات المصيرية ، منبها إلى ازدياد نسبة الطلاق في المملكة حيث وصل عدد المطلقات بحسب اخر احصائيات إلى 100 ألف ، وخاصة في السنوات الأولى للزواج . وبلغت نسبة المؤمن عليهن اللواتي عدن للشمول بالضمان مع إعادة تعويض الدفعة الواحدة حوالي 2 بالمئة ، واللواتي اعدن شمولهن بالضمان دون إعادة مبلغ التعويض حوالي 21 بالمئة ، حسب إحصائيات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
يعزو الصبيحي سبب إقبال النساء على صرف تعويض الدفعة الواحدة خلال السنوات العشر الأخيرة لضعف مستوى الوعي بأهمية الاستمرار بالاشتراك لديهن ، ولتحقيق حاجات آنية سريعة لهن .
ويبين أن دراسة أعدتها المؤسسة أظهرت أن نسبة كبيرة من النساء اللواتي صرفن التعويض في وقت سابق وعدن إلى العمل والاشتراك بالضمان بعد ذلك يشعرن بالندم لإقدامهن على صرف التعويض خصوصاً ان المؤسسة تتيح لهن إمكانية إعادة تعويض الدفعة الواحدة لغايات احتسابها في مدة اشتراكهن بالضمان حيث ترتب عليهن فوائد قانونية خلال السنوات الماضية بالإضافة لمبلغ التعويض ما قد يشكل عبئاً عليهن .
يؤكد الصبيحي أن جميع نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية تهدف إلى تامين رواتب تقاعدية للمؤمن عليهم المشمولين بمظلتها وتوسيع مجالات الحماية التي تضطلع بها وزيادة المنافع المقدمة ولا تشجع على الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بل ان هذه المنفعة تتعارض مع جوهر الضمان وغاياته كونها تحقق حماية آنية فقط .
فيما تبين الموظفتان ضحى ولمياء عدم علمهما بتعويض الدفعة الواحدة جراء اشتراكهما بنظام تقاعد الضمان الاجتماعي ، وما يترتب عليهما من تبعات فيما لو قررتا الحصول عليه .
وتقولا " إنهما تعملان منذ أكثر من خمسة عشر عاما ، ولم يقم القائمون على شؤون الموظفين بتعريفهما بمزايا النظام ، ولا يتوفر في عملهما او في بيتيهما خدمة الانترنت , وطلبتا أكثر من مرة الحصول على نسخة من نظام الضمان إلا انه لم يتم توفيره لهما. يوضح الصبيحي أن المؤسسة وللتحذير من سلبيات هذه الظاهرة التي لا تتفق مع جوهر الضمان ،ستطلق حملة إعلامية واسعة لتشجيع النساء على الاستمرار بالاشتراك بالضمان وعدم الإقدام على صرف تعويض الدفعة الواحدة وايجاد وعي تأميني لديهن .(بترا)