قررت الحكومة تأجيل العمل بقانون المالكين والمستأجرين الى نهاية عام 2011، على ان يقر هذا التعديل من قبل مجلس النواب بعد ارساله من الحكومة خلال ايام لإقراره بصفة الاستعجال.
وجاء هذا القرار خلال اعلان رئيس الوزراء سمير الرفاعي بيان عمل الحكومة في جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم الاربعاء.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009،على ان يدخل حيز التنفيذ إعتبارا من الأول من كانون أول المقبل بعد صدوره في عدد الجريدة الرسمية الصادر امس ،علما ان مجلس الأمة كان قد أدخل تعديلات على مشروع القانون الأصلي.
وكانت العراب نيوز كانت قد توقعت من خلال مصادرها اتخاذ الحكومة هذا القرار ..اضغط هنا لقراءة الخبر