صحيفة العرّاب

"الصحة" تمنع نقل نفايات 10 مستشفيات خاصة الى المحرقة

تفاجأت عشرة مستشفيات خاصة بصدور قرار منعت وزارة الصحة بموجبه سيارة نقل نفايات طبية تخدم هذه المستشفيات من العمل على نقل النفايات الى محرقة مستشفى الملك عبد الله المؤسس مما راكم النفايات الطبية في مخازنها ولم يعد لها متسع .

وجاء قرار المنع بموجب كتاب وزع على المستشفيات ويحمل رقم ص ب ـ وص ـ 28 ـ 2873 تاريخ 12 ـ 12 ـ 2010 ولم يوضح الكتاب السبب الحقيقي للقرار .
وانتقد المدير الاداري في مستشفى الاستقلال الدكتور خضر الصيفي القرار واعتبره عقوبة جماعية لمستشفيات ومراكز طبية ليست هي المعنية بآلية النقل والتخلص من هذه النفايات مشيرا الى ان المستشفى الذي ارتكب المخالفة نجا منها باعجوبة ادارية بحسب الصيفي .
واوضح الصيفي ل"الدستور" ان هذه النفايات المتراكمة هي نفايات خطرة جدا وتوضع في اكياس حمراء وصفراء لشدة خطورتها وهي عبارة عن بقايا من العمليات الجراحية بما فيها من دماء واجزاء اخرى بشرية ولا يجوز لاي انسان ان يكون في وضع تماس معها لخطورتها مشيرا الى انه وبشكل يومي تصدر المستشفيات ما كميته من 50 الى 60 كيلوغراما من النفايات الطبية .
واشار الصيفي الى ان هذه القضية باتت قضية متعثرة كونها مشكلة مزمنة ومتفاقمة ومستمرة وسوف تبقى طالما بقيت مستشفيات وخدمات صحية موضحا ان لا حلول رغم ان النفايات الطبية تشكل خطرا على الصحة والبيئة .
وتساءل عن البدائل والحلول التي وضعها القائمون على إصدار مثل هذه القرارات وما هي البدائل أمام هذه المستشفيات ، مبينا ان الوزارة هي التي منحت التراخيص للمستشفيات دون اشتراط وجود محارق فيها .
وتصنف نفايات المستشفيات الى اربعة انواع : باثولوجية او معدية وخطرة ومشعة ونفايات عامة اخرى.
من ناحية اخرى اكد مصدر طبي فضل عدم الكشف عن اسمه إن وزارة الصحة هي الجهة الرسمية المسؤولة عن مراقبة تطبيق تعليمات إدارة النفايات الطبية ، وهذا الموضوع يستدعي الرجوع الى قانون الصحة العامة رقم 24 لسنة 2002 اذ بين الفصل الرابع عشر من القانون ذاته وتحت بند العقوبات نص المادة 59 ـ أ (يعاقب بالحبس وبمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 250 دينارا ولا تزيد عن ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من: المسؤول عن أي من المرافق المنصوص عليها في المادة السابقة وخالف الشروط المتعلقة في إدارة النفايات الطبية الناتجة منها.
وحسب ما جاء في نص المادة 50 ـ أ من القانون ذاته - - فقد نصت على عقوبة إضافية تتمثل بإغلاق أي محل تصدر عنه مكرهة صحية ، علما بأنه يجب إشعار المخالف بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تبليغ الإشعار ، وإذا تخلف عن ذلك فتتم إزالتها على نفقة المخالف ، ويتم تحصيل قيم هذه الإزالة بالطريقة التي يتم فيها تحصيل الأموال العامة.
والنفايات الطبية هي النفايات الناتجة من عمليات التشخيص والعلاج في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات ومراكز الأبحاث العلمية والمرافق البيطرية إضافة إلى أماكن تصنيع الأدوية والمواد الحيوية وكانت الحكومة قد اتخذت على عاتقها معالجة هذه المشكلة من خلال شراكة القطاعين العام والخاص: لإنشاء شركة تتولى مهمة جمع النفايات ، والتخلص منها في حارقة مركزية بصدد إنشائها في منطقة الغباوي الا ان المشروع لم ير النور بعد .
وتعتبر النفايات الطبية خطرة لانها تحتوي على بقايا علاجات وأبر وغير ذلك من مستلزمات طبية ، قد تكون ملوثة بأمراض وجراثيم تشكل خطورة على الجسم ، وتسبب نقل العدوى ، كما ان هذه النفايات قد تتسرب إلى المياه الجوفية في حال لم يتم التخلص منها على النحو المطلوب.
ان نفايات المستشفيات الملوثة بيولوجيا كالأعضاء المبتورة والبقايا التشريحية والادوات الجراحية الملوثة بحاجة لعناية خاصة لتفادي انتقال أي عدوى وهناك قلق متزايد من امكانية انتقال الامراض المعدية (نقص المناعة المكتسب) وفيروس Hepatitis - B..