طالبت لجنة عمال المياومة في القطاع العام الحكومة ممثلة بوزارة العمل بالقيام بدورها بحماية العمال في اماكن عملهم من خلال الزام اصحاب العمل وخاصة المستثمرين الاجانب ببنود قانون العمل الاردني و خصوصا فيما يتعلق بإصابات العمل الميدانية.
واستهجنت اللجنة الاستهتار بارواح العمال الذين يعملون في مواقع خطرة كعمال البوتاس والانشاءات، كما حصل مؤخرا مع "شهيد الطبقة العاملة العاملة" احمد سلامة مرادات الذي ذهب ضحية عدم توفر كامل مستلزمات السلامة العامة.
وطالبت بفتح تحقيق حول مجريات وفاة "الشهيد" المرادات و اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق الجهة المقصرة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحواث التي تخلف اسرا منكوبة اسريا و ماديا .
وارتأت اللجنة انه في حال عجز الحكومة عن تطبيق قانون العمل الاردني على المستثمرين الاجانب بتطبيق قانون العمل في البلدان التي ينتمي اليها المستثمرون لارغامهم على احترام حقوق العامل وكرامته.
من جهة اخرى تستهجن لجنة عمال المياومة القرار غير القانوني رئيس بلدية القادسية في محافظة الطفيلة الذي استشار وزارة البلديات بقرار فصل العامل المرحوم احمد علي خوالدة اثناء مرضه لتوافيه المنية فيما بعد.
وترتب على هذا القرار "الظالم" استثناء ورثته من راتب الوفاة حيث وجه رئيس البلدية كتابا لمؤسسة الضمان الاجتماعي بوقف راتب العامل من اجل الحصول على راتب من المؤسسة خلال فترة مرضه، و هو ما لم يحصل وو قعت اسرة العامل ضحية جهل بعض المسؤولين بقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي .
وطالبت اللجنة بضرورة تحميل الخطأ لمن ارتكبه وليس لاسرة عامل متوفي وليس لهم معيل بعد وفاته وصرف راتب الوفاة باثر رجعي منذ حدوث الوفاة لتلبية حاجاتهم الاساسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.