أكدت وزيرة الشؤون البلدية رابحة الدباس ان الوزارة ستقوم بحل المجالس البلدية نهاية نيسان المقبل تمهيدا لاجراء انتخابات المجالس المحلية في موعدها في بداية تموز المقبل مشيرة الى اجراء الانتخابات وفق قانون البلديات الجديد ومسألة تأجيلها مرتبطة بتأخر مجلس النواب باقرار القانون الجديد للبلديات التي ستجري الانتخابات وفقه.
وقالت الدباس ان الوزارة ستقوم بحل المجالس قبل اجراء الانتخابات بشهرين وفي حال تأخر مجلس النواب باقرار القانون سيصار الى تاجيل الانتخابات البلدية لحين الانتهاء من اقرار التعديلات التي ادخلت على قانون البلديات الحالي.
وكشفت الوزيرة عن ادخال تعديلات جوهرية على قانون البلديات وان ديوان التشريع والراي انهى دراسته وسقوم الحكومة بتحويله الى مجلس النواب من اجل النظر فيه واقرار التعديلات حيث وصفتها بانها ضرورية وتاتي متوافقة مع مشروع قانون اللامركزية المجالس المحلية.
ولوحت الدباس خلال مؤتمر صحافي امس في مبنى الوزارة بتحويل بعض رؤوساء البلديات الى المحكمة وستتم محاكمتهم في حال ثبت تورطهم في ارتكاب مخالفات وقضايا فساد بحق بلدياتهم مشيرة الى انه تم تحويل عدد من موظفي البلديات في الفترات السابقة الى مكافحة الفساد وان الحكومة مستمرة بهذا النهج مؤكدة بان هذا الملف يعد من ابرز ملفات التي تقوم بمعالجتها الوزارة في المرحلة المقبلة.
كما كشفت الوزيرة عن تشكيل لجنة جديدة للنظر بمشروع قانون اللامركزية المجالس المحلية ويرأس اللجنة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل سرور وتضم كلا من الوزراء (خالد الكركي, رابحة الدباس, نسرين بركات, هشام التل, جعفر حسان) وامين عمان عمر المعاني والمستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطة والدكتورعمر الرزاز.
وأشارت الى اضافة تمثيل مؤسسات ووزارات الى مشروع اللامركزية وذلك من اجل بحث المشروع بصورة معمقة وبتمهل بسبب ان الاسراع في اقرارها وتطبيقها بشكل سلبي سيحكم على المشروع بالموت.
اما ابرز ملامح مشروع قانون اللامركزية فهي وجود المجلس الاستشاري والمجلس المحلي الذي سيتمثل ب¯ 30 عضوا منتخبين منهم 20 منتخبون بطريقة الانتخاب المباشر والباقون سيتم اختيارهم من الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والطلابي المنتخبين في قطاعاتهم.
كما أكدت على ان مديونية البلديات وصلت الى مستويات كبيرة جدا دون حجمها, مشيرة الى ان الموازنات متواضعة وضعيفة وأن المديونية العالية هي نتاج تراكمات سابقة وترحيل مشاكل ونتيجة لعدة عوامل جزء منها التجاوزات والتعيينات للمحاسيب بحيث تم استنزاف موازنات البلديات.
واوضحت الى انه سيصار الى التخفيف من المديونية بوساطة برامج تنموية والاستخدام الامثل للاقتراض من بنك تنمية المدن والقرى ولن يتم منح اي بلدية اية قروض مالم تكن قد وضعت جدوى اقتصادية حقيقية للمشاريع المراد الاقتراض من اجلها.
واشارت الوزيرة -رئيسة مجلس ادارة بنك تنمية المدن والقرى -الى ان البنك رصد 14 مليون دينار لتمويل مشاريع خدمية وانتاجية والتركيز على المشاريع الاستثمارية والشراكة بين البلديات والبنك من جهة ومن جهة اخرى بين البلديات القريبة من بعضها والقطاع الخاص من جهة ثانية.
كما اكدت الوزيرة الدباس ان 80 بلدية انتهت من مشروع المخططات الشمولية و مخطط استعمالات الاراضي يتم على اساسه توزيع صفات الاستعمالات سكني او تجاري او زراعي او صناعي وغيرها ويستفاد منه مستقبلا مضيفة ان الوزارة حصلت على الموافقات النهائية بالنسبة للمخططات الشمولية لباقي بلديات المملكة البالغ عددها 93 بلدية وبنسبة انجاز 90% وفي موعد اقصاه اخر الشهر الحالي باستثناء تأخير في استعمالات اراضي محافظتي جرش وعجلون التي تدرس الوزارة الاجراءات القانونية لاقرارها.
وبينت الوزيرة الى ان الوزارة تسعى في استراتيجيتها المستقبلية الى ايجاد مسالخ رئيسية واحد للشمال والثاني للوسط والاخر للجنوب يقوم باعدادالذبائح بطريقة صحيحة واسس سليمة وذات جدوى حفاظا على السلامة العامة والبيئة بحيث يتم توفير سيارات مبردة لنقل الذبائح وتزويد المحافظات فيها.
وقالت بان موازنه البلديات تقشفية هذا العام ولا تحقق مستوى الطموح بحيث تبلغ 74 مليون دينار منها 16% دعما لامانة عمان بانخفاض كبير عن السنوات السابقة بعد ايقاف بند دعم المحروقات المخصص في القانون السابق.العرب اليوم