تتجه الحكومة لتمديد العمل بقرار خفض رسوم نقل ملكية العقارات, الذي ينتهي العمل به في 31 كانون اول, حتى نهاية العام المقبل.
وقال مصدر حكومي مطلع, في تصريح لـ (العرب اليوم), ان (وزارة المالية اجرت دراسة موسعة لتطبيق القرار خلال العام الحالي, الذي اعفي بموجبه أول 120م2 من رسوم نقل الملكية وبحد أعلى 150م2 للشقة وبنسبة 10% وتخفيض رسوم نقل ملكية العقارات 2.5% ورفع سقف مساحة الشقة المعفاة لأول 150 مترا إلى 300 متر).
وبين المصدر, الذي رفض الكشف عن اسمه, ان (الدراسة خلصت إلى ان قرار الإعفاء انعكس إيجابا على حركة النشاط العقاري في المملكة, وزادت - بالتالي - الإيرادات المتحققة من التداول العقاري).
واشار المصدر ان (وزارة المالية سترفع نتائج الدراسة والتوصيات الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب), مرجحا (العمل على تمديد القرار حتى نهاية العام المقبل, لما له من اثار ايجابية على الخزينة والمواطنين).
ولامس حجم التداول في سوق العقار المحلي خلال الأحد عشر شهراً من العام الحالي 5 مليارات دينار, بارتفاع بلغت نسبته 20%, مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.