قام عدد من اصحاب حافلات نقل عمومي كوستر والعاملة على خط عمان الزرقاء والرصيفة بتنفيذ اعتصام أمام مجلس النواب يوم امس مطالبينه بالتدخل لدى هيئة تنظيم قطاع النقل للتراجع عن قرارها القاضي بشطب حافلات الكوستر واجراء التعديلات المقترحة في قانون النقل البري الجديد.
هيئة النقل البري اكدت من خلال الناطقة الاعلامية اخلاص يوسف ان الهيئة ووفق اليات العمل التي تقوم بها اعتمدت آلية جديدة لتطبيق قرار التحديث الاستبدالي الشطب المتعلق بوسائط النقل العام مبينة قيام الهيئة بتقديم مقترحات لمالكي حافلات الكوستر على خط عمان الزرقاء الرصيفة تهدف الى الوصول الى صيغة تخدم قطاع النقل في المملكة.
وبينت ان المقترحات اشتملت على مقترح يتضمن شطب واستبدال الحافلة الكوستر خلال الموعد الاستبدالي بحافلة سعة 31 راكبا ويتضمن المقترح الثاني اذا اراد ان يبقي الحافلة على نفس السعة فعليه تحويل الخط ضمن المحافظة.
واضافت ان هذا القرار يأتي من قبل هيئة تنظيم النقل البري للتحديث الاستبدالي لأسطول النقل العام في المملكة بهدف المساهمة في الحد من حوادث الطرق والحفاظ على حماية أرواح وسلامة المواطنين والتخفيف من الحوادث حيث جاءت خطة الاستبدال التحديثي التي وضعتها الهيئة من اجل توفير خدمة نقل عام ذات فعالية واعتمادية عالية تقلل من نسبة الحوادث المرورية وتعمل على تقليل انبعاث الغازات الناتجة عن عوادم المركبات القديمة وتقليل تكاليف صيانة المركبات وتقليل استهلاك الوقود وتقليل الاختناقات المرورية.
نقيب اصحاب الحافلات عاكف حجازي اوضح ان المصلحة العامة هي في التحديث الاستبدالي لاسطول النقل ووفق المقترحات التي اوضحتها هيئة النقل البري التي يهدف من خلالها القضاء على حافلات الكوستر التي تربط المحافظات بعضها بعضا.
يذكر ان إجمالي عدد الوسائط التي جرى شطبها وتحديثها خلال عام 2010 فقط ولغاية منتصف الشهر الحالي بلغ حوالي 456 مركبة موزعة ما بين 57 حافلة و399 سيارة ركوب متوسطة.
وتسعى الهيئة إلى شمول كافة الوسائط بقرار الشطب مع حلول عام 2012 وهو الموعد المقرر للخطة التي أعدتها الهيئة لتنفيذ القرار بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات, علماً بأنه تم شطب 376 وساطة نقل خلال عام 2008 مشمولة ضمن قرار التحديث مقابل 897 وساطة نقل خلال عام 2009 . ووفق خطة التحديث فإن قرار الشطب يشمل الحافلات الكبيرة البالغ عمرها التشغيلي 20 عاماً, وسيارات الركوب المتوسطة الكوستر البالغ عمرها التشغيلي 15 عاما, لا سيما أن نسبة المركبات العمومية العاملة على خطوط نقل الركاب والمنتهي عمرها التشغيلي تبلغ 30 بالمئة من العدد الكلي لوسائط النقل العام في المملكة.