خلاف مصالح بين المستشفيات الخاصة و"التأمين" يهدد نصف مليون مواطن

 وأكدت الجمعية التي تضم في عضويتها (39) مستشفى على لسان رئيسها الدكتور عوني البشير انها لن تعود عن قرارها قبل الالتزام ببنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

 

وعبر البشير عن أمله في الاجتماع المتوقع عقده غدا الاربعاء مع الشركات ان تعود الامور الى سابق عهدها في الاتفاقية الموقعة "والا فان المستشفيات ومع بداية العام الجديد ستستوفي رسوم اجراءاتها الطبية من المواطنين المؤمنين مع هذه الشركات وبذات الخصم الممنوح لشركات التأمين 15%".

 

وأجمع عدد كبير من مديري المستشفيات صاحبة العلاقة على ان التهديد بوقف التعامل حتى الالتزام ببنود الاتفاقية هو خطوة كانت ضرورية لعدم وجود اي التزام من قبل عدد كبير من الشركات لاسيما في موضوع الخصومات حيث ان الشركات تقوم بعمل خصومات غير مبررة على الاجراءات الطبية التي تقدم للمريض وتحاسب المستشفيات على اساسها مما يراكم خسائر على المستشفيات.

 

الحموري: تجاوزات واضحة

 

مدير عام المستشفى التخصصي الدكتور فوزي الحموري قال "نحن لم نقاطع ، نحن هددنا بالمقاطعة لعدة اسباب حيث ان شركات التأمين لم تلتزم بالاتفاقية التي تم توقيعها في بداية العام الحالي وكان الهدف منها التزام شركات التامين بكافة بنودها حتى يسير العمل على خير ما يرام الا ان خروقات كبيرة تصدر من قبل شركات التامين دفعت الجمعية لاتخاذ هذا القرار بسبب التجاوزات الواضحة على المستشفيات والاطباء ونحن يعنينا في الوقت الحالي المستشفيات".

 

وتتمثل التجاوزات ، بحسب الحموري ، في الخصومات "غير المبررة" التي تصل احيانا الى حد الشطب على الفواتير اضافة الى التأخير في السداد المتفق عليه حتى 60 يوما والتاخير في اعطاء الموافقات في الادخالات والاجراءات الطبية التي يحتاجها المريض والتي تربك المستشفى مع المريض بشكل كبير "لاننا لا نستطيع اجراء اي تدخل طبي قبل ان تصلنا الموافقة من الشركة وهذا بحد ذاته ارباك ويشكل عبئا على ادارات المستشفيات كافة".

 

وأضاف "عندما وقعنا الاتفاقية كان الهدف منها حل الخلافات الموجودة لا زيادة الخلافات وبقيت المفاوضات بيننا عاما كاملا وافضت الى الاتفاقية التي وقعت بيننا باشراف هيئة التامين ورئيس اتحاد شركات التامين ورئيس جمعية التامينات الصحية وباشراف من الضمان الاجتماعي ، ولم نكن نريد الوصول بأي حال من الاحوال الى هذه الدرجة ولكن من المؤكد ان المريض سيقدر ظروف المستشفيات ، ونحن نأسف لهذا القرار لاننا نهتم اولا بعلاقتنا مع مرضانا اكثر من اي علاقة اخرى ونامل ان يحل الامر من خلال الاجتماع الذي سيعقد بين جمعية المستشفيات الخاصة وبين الجمعية الاردنية للتامينات الصحية ونصل الى تفاهم من اجل تطبيق الاتفاقية المبرمة".

 

المصري: إرباكات مع المرضى

 

ويقول مدير مستشفى الرشيد رفعت المصري ان جمعية المستشفيات الخاصة هدفت من توقيع الاتفاقية الى ضبط عملية التامينات الصحية واتفقنا بحضور نقابة الاطباء والصيادلة على وضع آلية لهذه العملية ومن كافة الاطراف وقمنا نحن بوضع خصم لشركات التامين يصل الى 15 % على اقامة المريض.

 

ويضيف: وافقت شركات التامين على هذه الاتفاقية وبالتالي وقعت الا انه لايوجد اي التزام من قبلها ما تسبب بارباك لعمل المستشفيات وخسائر من غير المنطق ان تتحملها المستشفيات اضافة الى اننا نقع في مواقف محرجة مع المرضى لاننا لا نقوم باي اجراء طبي او تدخل الا في حالة موافقة الشركة وفي حال اجرينا التدخل لحاجة المريض له وتاخر شركة التامين بالرد تقول الشركة ان هذا التدخل غير مبرر وتقوم بشطب المبلغ ، لا تخصم بل تشطب ، اضافة الى ان شركات التامين لا تلتزم بالخصم حيث تصل الخصومات على الفواتير الى %48 وهناك بعض المستشفيات خصمت على فواتيرها ما نسبته %58 وهذا خرق واضح ولا تستطيع المستشفيات تحمله وعلى شركات التامين مراعاة الاتفاقية الموقعة وتنفيذ بنودها حتى يتمكن الجميع من العمل ضمن ظروف صحية ونقية.

 

وأكد المصري أن المستشفيات ستبقى تستقبل المرضى المؤمنين وستقوم باعطاء ذات الخصم الذي كان يمنح للشركات ولكن سوف يدفع المواطن المؤمن نقدا ثم يحاسب هو شركة التامين التابع لها لان المستشفيات هي التي اصبحت الحلقة الاضعف في هذه المعادلة وهذه الخروقات من قبل شركات التامين.

 

العدوان: لسنا طرفا لكننا نؤيد موقف المستشفيات

 

من جانبه أكد رئيس جمعية المستشفيات الاردنية مدير عام المستشفى الاسلامي الدكتور نائل العدوان ان الجمعية ومستشفياتها الـ(42) غير معنية بالاتفاقية الموقعة لاننا لسنا طرفا بها ولكننا في ذات الوقت نؤيد موقف جمعية المستشفيات الخاصة من شركات التامين التي لم تلتزم بالاتفاقية الموقعة ونتفهم وضع المستشفيات الصغيرة التي نعتقد انها لن تلتزم بهذا الحظر حيث ان %80 من تعاملاتها هي مع شركات التامين.

 

وقال العدوان: نحن في جمعية المستشفيات الاردنية التي تضم عددا كبيرا من مسشتفيات القطاع العام والخاص اضافة الى مستشفيات كبيرة لم نتخذ اي قرار بوقف التعامل مع شركات التامين. والمعاناة مع شركات التامين موضوع مزمن ومنذ وقت طويل الا ان الامور معنا تسير بشكل اصفه بغير السيئ ولا نفكر الان باتخاذ اي خطوة كجمعية.

 

وأضاف: اما كمستشفى اسلامي فنحن حقيقة لا نعاني كثيرا من شركات التامين لاسيما فيما يتعلق بامور التداخلات الطبية وفعليا ان وجدت هذه التداخلات من قبل شركات التامين فهي تعطي نوعا من التعطيل لعمل المستشفى وللمواطن المؤمن ايضا.

 

ويشير الدكتور العدوان الى ان هناك أزمة ثقة حقيقية بين شركات التامين وعدد من المستشفيات.

 

هيئة التأمين: «الشركات» ملتزمة بلائحة «النقابة» للأجور

 

قال مصدر مسؤول في هيئة قطاع التأمين ان ما ينظم العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين والمستشفيات الخاصة هو الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين التي يجب أن تنسجم مع تعليمات تعاقدات شركة التأمين وشركة إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية مع مقدمي الخدمات الطبية وتعديلاتها رقم 3 لسنة 2010 الصادرة عن هيئة التأمين ، وخاصة فيما يتعلق بآليات تزويد المؤمن لهم أو المستفيدين من وثائق التأمين بالموافقات الخاصة بتلقي الخدمة الطبية وبمدد تسديد المطالبات لمقدمي الخدمات الطبية وذلك خلال 45 يوماً.

 

وبين المصدر أن هذه التعليمات تطبق على أي عقود جديدة تبرم بعد نفاذ هذه التعليمات. أما للعقود القائمة فمَنحت التعليمات الشركات مهلة حتى نهاية هذا العام لتصويب أوضاعها. وفيما يتعلق بالتعاقد مع الأطباء والصيادلة فإن شركات التأمين وشركات إدارة الخدمات التأمينية الطبية ملتزمة بلائحة الأجور الصادرة عن نقابة الأطباء لعام 2008 وبأي تسعيرة تصدر عن المرجعيات القانونية ، حيث نصّت المادة 3 من التعليمات على ضرورة التزام الشركات عند تعاقدها مع مقدمي الخدمات الطبية بالأجور المعتمدة وبأسس التعاقد التي أقرتها الجهات المعنية استناداً للتشريعات النافذة المفعول.

 

واضاف انه استنادا لهذه التعليمات تم تشكيل لجان مختلفة لمتابعة تطبيقات تعاقدات شركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين مع مقدمي الخدمات الطبية. وتتألف اللجنة المعنية بالتعاقدات مع المستشفيات الخاصة - إضافةً إلى هيئة التأمين - من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وجمعية المستشفيات الخاصة والاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الوطنية لحماية المستهلك والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية وممثل عن شركات إدارة أعمال التأمين.

 

وستعقد اللجنة اجتماعا يوم غد الأربعاء للبحث في الموضوع والوقوف على أي خلل في التطبيق من أي أطراف والتعامل معها ضمن الإطار القانوني المنظم للتعاقدات مع المستشفيات مع الحفاظ على حقوق كافة الأطراف المؤمن لهم والمستفيدين من خدمات التأمين الطبي وشركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين والمستشفيات.

 

نقابة الأطباء تؤيد موقف المستشفيات

 

من جهتها أيدت نقابة الاطباء موقف جمعية المستشفيات الخاصة بعدم التعامل مع شركات التامين غير الملتزمة بالاتفاقية التي تم التوصل اليها مع هيئة التامين بخصوص الاجور الطبية.

 

وقال نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي ان نقابة الاطباء والنقابات الصحية ستوقف التعامل مع الشركات وصناديق التامين التي لاتلتزم بما تم الاتفاق عليه بخصوص تطبيق لائحة الاجور الطبية للعام ,2008

 

واضاف ان النقابة دعت جمعية المستشفيات الخاصة والاردنية والنقابات الصحية لاجتماع يعقد صباح اليوم في نقابة الاطباء لمناقشة سبل الزام شركات التامين بتطبيق التعليمات التي تم الاتفاق عليها والصادرة في الجريدة الرسمية والتي يبدأ العمل بها مطلع العام المقبل.

 

واشار العرموطي الى ان احدى كبريات شركات التامين الصحي والتي تستحوذ على %35 من حجم سوق التامين الصحي اعلنت اول امس التزامها بلائحة الاجور الطبية لعام 2008 والصادرة في الجريدة الرسمية من خلال تعميمها على الاطباء بذلك.

 

ولفت الى ان بعض شركات التامين الكبرى التي تستحوذ على %90 من حجم السوق اكدت انها ستلتزم بما تم الاتفاق عليه. وذكر ان المهلة التي منحتها التعليمات لشركات التامين لتصويب اوضاعها تنتهي مع نهاية العام الحالي.

 

مواطنون يشتكون همهم الجديد

 

ويتساءل مواطنون: ماذا نتحمل وكيف ستسير امورنا ، هل نحن بحاجة الان الى التفكير بموضوع اخر يرهقنا فكريا وماديا؟ فمع طمأنة جمعية المستشفيات الخاصة للمواطنين انها ستستقبل المواطنين وتقدم لهم الخدمة الا ان المواطن سيدفع ثمن علاجه كاملا ونقدا ومن ثم يعود هو الى تسوية اموره مع شركات التامين ، ما يعتبره المواطنون هما جديدا يضاف الى همومهم.

 

"الدستور" استطلعت اراء بعض المواطنين للوقوف على ردة الفعل لديهم فيما يجري من خلاف يدفع ثمنه المواطن بشكل او باخر.

 

المهندس محمد شاهين قال: انا اتفهم موقف المستشفيات ولكن نحن بدورنا ماذا نفعل ، من اين نقوم بتسديد العلاجات الطبية التي نريدها؟ في الوقت نفسه موضوع التامين هو امل كل المواطنين من اجل الا نفكر في امور اخرى لاننا لسنا بحاجة الى التفكير بامور اخرى.. الا يكفينا التفكير في الغاز والمحروقات والكهرباء والماء؟.

 

ويضيف: انا احمل شركات التامين المسوؤلية في ذلك لانني كنت بحاجة الى صورة معينة وانا بحاجة فعلية لها واضطر المستشفى ان يقوم باخذ الموافقة من شركة التامين ولم توافق شركة التامين في اليوم الاول واخبرني المستشفى ان شركة التامين رفضت وعندما قمت بمراجعة الشركة التي اعمل بها قالوا ليس من حق الشركة ذلك وسوف نخاطبها وعدت الى المستشفى الذي قام باعادة الاتصال مع شركة التامين من اجل الموافقة ومع الانتظار الطويل اضطررت ان اقوم باجراء الصورة لانني اريدها لتشخيص ما اشكو منه على حسابي الشخصي... اتمنى ان يزول الوضع وان تعود الامور الى ما كانت عليه.

 

وقالت مها المصري: تفاجأت بهذا الموضوع جدا ، كيف يمكن ان تصل الامور الى هذا الحد وكيف يمكن للمواطن المثقل اصلا بالهموم والديون والضرائب وايجار البيوت واقساط المدارس ان يجد نفسه بداية العام الجديد وهو مضطر ايضا ان يفكر في دفع المبالغ لاي اجراء طبي يجرى له ولابنائه ولاسرته. اعتقد ان الموضوع اكبر من ان يتحمله المواطن ونرجو ان يزول الخلاف لاننا فعليا نعاني من بعض شركات التامين نحن المؤمنين ولكن على اقل تقدير نعلم اننا مؤمنون واننا لن نتحمل تكاليف نحن بغنى عنها.

 

رحاب حسن تقول: انا مع المستشفيات لانها تريد اخذ حقها اضافة الى انها تريد تنفيذ الاتفاقية الموقعة ونحن نريد حقنا كمواطنين ، اذن على شركات التامين ان تعيد حساباتها في هذا الموضوع وفعلا نحن نعاني من شركات التامين عند مراجعة المستشفيات وبالتالي فان تنفيذ الاتفاقية الموقعة سيسهل على كافة الاطراف ويريح الجميع وانا اناشد شركات التامين ان تعمل فعليا على حل الموضوع حتى لا يقع المواطن ايضا في التفكير بالعلاج لان لديه ما يكفيه من الهموم.

 

ويقول حسين السرور: ان الامر يشكل مشكلة كبيرة ان وقعت فعليا لان المواطن سيقع في دوامة كبيرة جدا حيث انه مرهق اصلا من كافة تفاصيل حياته ويعتقد المواطن المؤمن انه يمتلك كنزا ويستفيق من حلمه ليجد انه سيضطر الى دفع تكاليف علاجه وعلاج اطفاله وزوجته الى المستشفيات ثم يلهث من اجل تحصيل ما دفعه من شركة التامين والتي قد تمتد اشهرا. اعتقد انه قرار متعسف سيدفع المواطن ثمنه على المدى البعيد واتمنى من اقطاب المعادلة ان يعودوا عن قرارهم وان يجلسوا الى طاولة التفاهم حتى لا نضيع نحن في المنتصف.

 

محمود الخوالدة يقول: تفاجأت بما نشر في الصحف واعتقد ان المواطن هو من سيدفع الثمن اذا ما بقيت الامور على الشكل الحالي واتمنى ان يسفر اللقاء الذي سوف يعقد عن وضع حد لهذا الموضوع اذا كان هناك من متضرر فعلى شركات التامين ان تقوم بتصويب الاوضاع ثم انني اسأل اذا كانت شركات التامين لم تلتزم مع المستشفيات ولم تنفذ اتفاقية موقعة هل يمكن ان تلتزم مع المواطنين بشكل او باخر؟.

 

هدى العويني تقول: ان سريان هذه المقاطعة سيؤدي الى وجود متضرر واحد هو المواطن حيث ان المستشفيات لن تتضرر وستأخذ حقها كاملا وشركات التامين ايضا ومن يقع في المتاهة هو المواطن بين ان يكون معه المال من اجل العلاج ومن اجل دخول المستشفى وبين ان يستطيع الوصول الى ما دفعه من قبل شركة التامين. فليرحمنا الله.. التامين هو نعمة للمواطنين ولا اعلم مدى الضرر اذا ما التزمت شركات التامين وسارت بالطريق الصحيح وانا اقدر ان المستشفيات الخاصة تريد حقها ولكن رحمة بالمواطنين اتمنى ان تعود المستشفيات عن هذا القرار.

 

ويقول جمال عبد العاطي: دائما وفي اي خلاف من يدفع الثمن هو المواطن. نحن في الاردن نتباهى بوجود تامين صحي يشمل كافة المواطنين تقريبا ولكن لتعنت شركات التامين التي تعيش اصلا وتربح من ورائنا ندفع نحن ثمنا يكون باهظا للعديد لان المواطن عندما يذهب الى المستشفى في اي وقت يعلم ماذا له وماذا عليه اما الان فمن اين ياتي بالمال من اجل اجراءات الدخول للمستشفى الخاص في اي وقت وفي اي ساعة لاننا نعلم ان معظم هؤلاء المواطنين المؤمنين ماهم الا موظفون فقط لاغير. ارى ان المواطن مسكين وعلى شركات التامين والمستشفيات ان تصل الى قرار يعيد هدوء النفس للمواطنين ولو من هذه الناحية لانه يحمل ما يكفيه ويفكر في امور عديدة جدا ولا ياتي العلاج ايضا فوق كل ذلك.

 

كوكب مصطفى تقول: نعم شركات التامين تضع عثرة امام العلاجات من خلال مطالب ليس لها داع كما انها تربك المستشفيات في طرق العلاج.

 

وتضيف: كان لابد من اجراء صورة رنين مغناطيسي لي وهذا ما طلبه مني الطبيب وانا لم اتجاوز السقف الممنوح لي الا ان الشركة رفضت ان تحاسب على هذا الاجراء الطبي رغم انني بحاجة اليه. يجب ان يكون هناك اتفاق واضح وان تلتزم شركات التامين بما توقع عليه.

 

وتوافق خولة الخالدي على ما يقال عن شركات التامين لانها عانت كثيرا منها ، وتقول "ولكن يبقى ان يكون المواطن مؤمنا افضل بكثير من ان يكون بلا تأمين او يطلب منه ان يدفع نقدا عند اي تدخل طبي او ادخال.

 

وتضيف: من الموظف القادر على ان يدفع تأمينا قبل دخول مستشفى خاص والتامين لايقل عن 500 دينار؟ من هو هذا المواطن الذي يملك هذا المبلغ في اي ساعة وفي اي يوم؟.. هذا الكلام خطير جدا لانه يعني ان المواطن الاردني سيعيش ليفكر فقط في علاجه واكله ونومه والكهرباء والبنزين والماء.

 

سامر قاقيش قال: كانت صدمة لي ولكن ننتظر حتى تحل الكارثة لانها فعليا اذا ما مرت الامور هكذا ولم تتراجع شركات التامين عن اعمالها او خرقها للاتفاقية ستكون كارثة تقع على رأس المواطن الاردني لان المواطن مرتاح لانه مؤمن اي انه يعلم ان اي شيء يصيبه او يصيب احد اطفاله في الليل والنهار انه قادر على التحرك الى المستشفى الذي يعي تماما انه سيستقبله ويقدم له الرعاية الطبية اللازمة وانه يعلم قبل ان يحرك سيارته ماذا سيدفع وكم سيدفع اذا ما كان هناك تدخل جراحي ، اما الان فمن اين يأتي المواطن بتامين المستشفى ، من اين يدفع المواطن ثمن الاجراءات الطبية والصور الشعاعية والفحوص الاخرى ، لاسيما اذا كان الحادث الطارئ في منتصف الشهر.

 

جهاد الفواعير يقول: سيبقى المواطن البسيط الموظف الضحية ولكن كلنا امل ان يتم الغاء المقاطعة وان تعود الاتفاقية الى ما كانت عليه لانها خسارة كبيرة للمواطن ولانها ايضا تضيف على ظهره كاهلا جديدا من الاحمال ليدخل ذلك في المرتبة الاولى قبل الكهرباء والمحروقات والماء والطعام والشراب ، فالعلاج اهم شيء.. ماذا نفعل ، لا اعلم ، ليس امامنا سوى التمني بان يحل الموضوع.

 

وقال مراد صالح: اتوقع ان تحل الامور ولكن هي وسيلة ضغط على كافة شركات التامين حتى تعود عن تصرفاتها المربكة والتي اذا ما بقيت ستكون مصيبة كبيرة على نصف مليون مواطن اردني.. وانا اعتقد من رؤيتي للعديد من القصص مع شركات التامين ان المستشفيات يحق لها ان تتخذ هذا الاجراء وان شاء الله يزول سوء التفاهم حتى لا تزيد الضغوطات على المواطنين.

 

عماد محمد يقول: لدي خمسة اطفال ، ماذا افعل بهم اذا ما بقيت الامور على حالها ، وبقي علي ان اقوم بالدفع في حال تعرضت انا او احد افراد اسرتي الى تدخل طبي سريع وانا موظف لن املك في منتصف الشهر ما يكفيني لاكمال الشهر.

 

ويضيف: انا اعمل وزوجتي الا اننا لا نستطيع اكمال نهاية الشهر الا بشق الانفس ثم ياتينا موضوع العلاج لنفكر به. امل ان يكون هناك حل قريب وان تطالعنا الصحف به كما صدمتنا بهذا الخبر.

 

ويقول أحمد جهماني: التامين الصحي يزيل عن كاهل المواطن الموظف الكثير من الحمل الزائد اصلا عن حده وهو يريح شريحة كبيرة من المواطنين الموظفين ، واشدد على كلمة موظفين ، فالصراع الحاصل سيدفع بالمواطن الى شد الحزام حتى لا يتفاجأ بامر طبي طارئ واعتقد انه لن يبقى من حزام يشد في حال سارت الامور على ما هي عليه. اتمنى ان تتخذ شركات التامين موقفا ايجابيا وتلتزم بالاتفاقية الموقعة مع المستشفيات حتى تعود الامور الى مجاريها والا سيكون المواطن ضحية لهذا الصراع القائم.

الدستور