أنهى مجلس الوزراء ملف الباخرة "بنغاز", المحتجزة قضائياً في خليج العقبة منذ عدة سنوات, ووجه كتابا إلى وزير العدل يقضي بـ "حرية التصرف" وفق احد الحلول المقترحة لصالح إحدى المؤسسات الوطنية وفقا لـ"العرب اليوم".
ونفى مدير عام السلطة البحرية المهندس المعتصم الساكت وجود أي نوع من التسرب النفطي أو الزيتي من الباخرة بنغاز, التي جنحت في وقت سابق بسبب الأحوال الجوية التي شهدتها المملكة.
وقذفت أمواج عاتية ورياح شديدة الباخرة "بنغاز" إلى شواطئ مدينة العقبة.
وتحتوي خزانات الباخرة على 125 طنا من "الفيول", الذي يستخدم كوقود, وتخلو من أي حمولة.
ولفت الساكت أن "سحب الباخرة إلى المياه العميقة يسير وفق خطة وضعت بالتعاون مع كافة الجهات المعنية, لا سيما القوة البحرية الأردنية ومؤسسة الموانئ".
وتجتهد وزارة البيئة, وفق بيان وزعته أمس, للحيلولة دون تسرب أي كميات من "الفيول", بالتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومركز الأمير حمزة لمكافحة التلوث النفطي.
وأشار البيان إلى تأكد الوزارة من كافة الإجراءات الوقائية المتخذة لضمان عدم التسرب, مؤكدا أن "الأمور مطمئنة إلى حد كبير".
وشدد أن تسرب أية كميات سيعالج ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة, التي أصبحت جاهزة في منطقة الباخرة للتعامل مع أي طارئ.