تتسع فجوة المخاوف للمستثمرين في قطاع الاسكان «العقار» في الاردن لعدد من الاسباب منها ما يتعلق بالازمة المالية العالمية واخرى الى قيام بنوك بوقف التمويل، اضافة الى ما ظهر من عزوف من مستثمرين خليجيين، مما يؤشر الى استمرار ازمة في ترجع النشاط في سوق العقار وتأجيل لمشاريع ضخمة. فقد ذكر تقرير ان جمعية العاملين في قطاع الاسكان تقدر حاجة الاردن السنوية من المساكن بـ «٤٠» الف وحدة، انتج منها خلال العام الماضي ٢٠٠٨ اقل من ٥٠٪ من المطلوب لارتفاع اسعار مواد البناء. مشيرا الى ان الانتاج في العام الحالي لن يتعدى «١٨» الف وحدة سكنية جراء وقف التمويل من البنوك وارتفاع اسعار الفائدة التي تصل الى عشرة بالمئة الى جانب ضعف البرامج التمويلية ومحدوديتها. موضحا التقرير انه بعد توسع البنوك في الاقراض العقاري لمدة وصلت الى ٣٠ عاما عادت بفعل الازمة المالية الى الغاء عروضها وتشديدها ما ادى الى تراجع الطلب بشكل ملحوظ. وتشير تقارير خبراء عقاريون الى ان سوق العقارات الاردني وتحت وطأة الازمة المالية العالمية وما عكسته من شح السيولة والتراجع على طلبات الشراء. فقد اوضحت وبصورة كافية ومعها اراء وتقارير خبراء اقتصاديون وماليون الى وجود تأجيل لمشاريع عقارية او التقليل من حجمها لما يزيد عن ٣ مليارات دولار. واستندت تقارير معظم الخبراء الى ما اظهرته بيانات رسمية بتراجع حجم التداول في اسواق العقار في الاردن خلال الشهرين الاولين من العام الحالي وما نسبته نحو ٣٦٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ٢٠٠٨ . فقد اوضحت بيانات رسمية ان قيمة التداول بلغت ٥٧٧ مليون دينار خلال الشهرين الاولين من هذا العام مقابل ٨٧٩ مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي ٢٠٠٨ . بينما كشفت تقارير ان الخسائر التي عانى منها كثير من المستثمرين الخليجيين في بلدانهم بالاضافة الى تراجع الرغبة في الاستثمار العقاري بشكل عام لتراجع الثقة، وترقب انخفاض جديد للاسعار يرافقه نقص في التمويل ستؤدي مجتمعة الى تراجع في الاسعار والاستثمارات الموجهة صوب العقارات الاردنية، رغم انها شكلت مخزنا جيدا للقيمة خلال السنوات الماضية حتى في ظل الازمات السياسية والامنية التي مرت على المنطقة.