دعا وزير الزراعة الاسبق د. عاكف الزعبي الحكومة الى عدم تجديد العقود لشركات الجنوب الزراعية المستغلة لمياه واراضي الديسة والمدورة.
وطالب الزعبي الحكومة بالزام الشركات دفع اثمان المياه التي تراكمت عليها مقترحا ان يتم انشاء صندوق استثماري تنموي من اثمان المياه المقررة على الشركات لمصلحة الاهالي في هذه المناطق.
وبحسب "العرب اليوم" تقدر قيمة مطالبات الحكومة للشركات كاثمان للمياه بحوالي 24 مليون دينار.
وبين مزارعون ان الشركات تستغل 80 الف دونم وتستهلك ما يربو على 50 مليون متر مكعب سنويا مشيرين ان نسبة العمالة الوافدة فيها 90% من الايدي العاملة بمشاريع الشركات.
وان بعضها قام بتأجير الاراضي والمياه باجرة 400 دينار للدونم الواحد لمدة عام مع العلم انها تستأجر الدونم الواحد خلال مدة العقد بعشرة قروش للسنة الواحدة.