ترفع هيئة تنظيم النقل البري أسعار أجور النقل بأثر رجعي اعتمادا على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية خلال العام الذي سبق .
وأكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس جميل مجاهد أن الهيئة ستقوم برفع أجور النقل العام ، الأسبوع المقبل، ولكن لم يحدد نسبة الرفع التي ستطال الأجور لانتظار الهيئة نسبة رفع المشتقات النفطية للمرة التاسعة العام الحالي الخميس المقبل، بالإضافة إلى انتظار الهيئة لمعدل التضخم والذي من المقرر تحديده من قبل الجهات المعنية منتصف الشهر المقبل.
وبين المهندس مجاهد أن الهيئة وخلفا عن التعديل السنوي مصرح لها بتعديل أسعار أجور النقل العام في بعض الأحيان، كحالات استثنائية في حال تجاوز أسعار المحروقات ارتفاعا أو انخفاضا أكثر أو أقل من 20 في المائة لتحقيق العدالة بين كافة الأطراف من مواطنين وأصحاب الحافلات والتكسي وغيرهم من مصرح لهم بنقل المواطنين.
وقال لـ"الدستور" إن الهيئة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لرفع الأجور، مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم بنشر التسعيرة الجديدة على موقعها لتمكين كافة المواطنين والجهات المعنية من معرفة الأسعار.
وأشار إلى أن الهيئة كانت قد اتخذت قرارا سابقا بأن يكون التعديل سنويا ضمن معادلة و أسس خاصة لاحتساب التعرفة كون الهيئة تأخذ بعين الاعتبار في معادلة احتساب الأجور جميع المتغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في المملكة.
وأوضح أن أسس احتساب التعرفة والتي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة خلال العام 2009 وتم العمل على تطبيقها فور إقرارها وفق معادلة خاصة تستند إلى سياسات لتحديد التعرفة وفقا لنظام التعرفة الجديد، وتستند إلى مبادىء عدة منها، إعادة النظر سنويا بالأجور مع الأخذ بعين الاعتبار التضخم والتغير في أسعار المحروقات والموازنة بين استقطاب وتشجيع الاستثمار في مجال النقل العام، وتأمين وسائط نقل ذات تكلفة ملائمة لمستخدمي وسائط النقل العام، واعتماد 10 بالمائة كهامش ربح لغايات احتساب التعرفة زيادة عن كلفة الراكب لذلك تم اعتماد النسبة، وأن لا تتجاوز نسبة التعديل على 10 بالمائة عن الأجرة المطبقة، واعتماد مبدأ التعرفة المتزايدة مع طول المسافة، كما وتعتمد أسس احتساب أجور وسائط النقل العام على احتساب الكلف الكلية المترتبة على تشغيل وسائط النقل العام والتي تشمل الكلف الثابتة والكلف المتغيرة.