قرر مجلس النواب في جلسته اليوم تعديل المادة (5) من القانون المالكين والمستأجرين ليؤجل العمل فيه لمدة عام مع انتهاء (31/ 12 / 2011) وهي الخاصة باخلاء المأجور.
وأكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي في مداخلة له بالجلسة ان الحكومة في حال اقرارها تعديل القانون فانها ستصدر عددا خاصا من الجريدة الرسمية لنشر القانون اذا ما اجازه البرلمان.