قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور إن الحكومة قررت تمديد العمل بالإعفاءات الممنوحة للقطاع العقاري حتى نهاية شهر آذار 2011، وأشار إلى أن قرار تمديد الإعفاءات من الضرائب والرسوم يأتي لاستمرار تنشيط قطاع العقارات والأراضي من خلال منح إعفاءات لنقل ملكية الشقق والأراضي وذلك بزيادة مساحة الشقة السكنية المعفاة من الرسوم إلى (150)م2 بدلاً من (120)م2، كما تم إلغاء شرط شراء الشقة من شركة إسكان، حيث يمكن الحصول على الإعفاء بغض النظر عن البائع سواءً كان مواطناً أو شركة، إضافة لذلك فقد تم أيضاً تخفيض رسوم نقل الملكية بما نسبته (50%)، ومن الواضح أن هذه المزايا سوف تمنح القطاع العقاري دفعة قوية نحو مزيد من النمو والذي عادة ما يترتب عليه نمو قطاعات أخرى رديفة.
أوضح أبو حمور وزير المالية أن قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تمديد الإعفاءات من فروقات الرسوم عن معاملات تسجيل الأراضي يهدف لمساعدة المواطنين والتخفيف عليهم نتيجة تحقق هذه الفروقات بعد استكمال إجراءات البيع والشراء وإصدار سندات الملكية.
وحث أبو حمور المواطنين الذين استحقت عليهم فروقات رسوم تسجيل أراضي وتوابعها بمبالغ تزيد عن (1000) دينار مراجعة دائرة الأراضي والمساحة ومديرياتها المنتشرة في كافة محافظات المملكة للحصول على الإعفاء الجزئي خلال المدة التي حددها قرار مجلس الوزراء والتي تنتهي بتاريخ 31/12/2010 وذلك للحصول على الإعفاء من أول (1000) دينار و(50%) من المبلغ المتبقي شريطة تسديدهم (50%) من الفروقات المتبقية والتي تزيد عن (1000) دينار لحصولهم على هذا الإعفاء خلال المدة المحددة لذلك.
وأضاف أبو حمور بأن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تجديد الإعفاء من فروقات الرسوم المستحقة على تسجيل الأراضي للمواطنين بهدف مساعدتهم وذلك بمنحهم إعفاءً كلياً لغاية ألف دينار ومنح إعفاء للفروقات الأخرى التي تزيد عن ألف دينار التي استحقت على المكلفين نتيجة تسجيل معاملات الأراضي بنسبة 50%، وأشار د.أبو حمور إلى أن فروقات رسوم تسجيل الأراضي وتوابعها كانت قد استحقت على بعض المواطنين نتيجة المعاملات التي تمت في دائرة الأراضي والمساحة، حيث تحققت هذه الفروقات بعد استكمال إجراءات البيع والشراء وحصول المشتري على سند الملكية. وحث د.محمد أبو حمور المواطنين على الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لشراء الشقق والأراضي خلال فترة الاعفاء وتسديد الفروقات المستحقة عليهم للاستفادة من الإعفاءات الممنوحة ومراجعة دائرة الأراضي والمساحة في كافة محافظات المملكة للحصول على الإعفاءات قبل 31/3/2011.
هذا وكان مجلس الوزراء قد قرر تمديد الإعفاءات الممنوحة للاسكان وقطاع العقار والتي تتمثل بما يلي:
أ-إعفاءات الشقق:
1-الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة وبغض النظر عن البائع وفقاً لما يلي:
-أن لا تزيد مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن (150)م2 غير شاملة الخدمات.
2-إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن (150)م2 غير شاملة للخدمات تخضع المساحة الزائدة عن ذلك إلى رسوم التسجيل المخفضة والمبينة في البند (ب) أدناه ولغاية (300)م2.
3-إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن (300)م2 فان كامل مساحة الشقة أو المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل المخفضة والمبينة في البند (ب) أدناه.
ب-إعفاءات الأراضي:
1-تخفيض رسم البيع إلى (50%) عن النسبة الواردة في البند (1/أ، ب) من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة المبنية.
2-تخفيض رسم البيع المنصوص عليه بالبند (1/ج) من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي إلى (2.75%) بدلا من (5%) وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة المبنية.
3-تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (50%) من النسبة الواردة في المادة(3) قانون ضريبة بيع العقار وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة والمبنية.
ج-فروقات تسجيل الأراضي:
1-إعفاء المكلفين الذين تحققت عليهم فروقات في الرسوم والضرائب على معاملات تسجيل الأراضي لا تتجاوز قيمتها (1000) دينار.
2-إعفاء المكلفين الذين تحققت عليهم فروقات في الرسوم والضرائب على معاملات تسجيل الأراضي تزيد عن (1000) دينار من مبلغ مقداره (1000) دينار و(50%) من قيمة الفروقات التي تزيد عن (1000) دينار شريطة تسديد (50%) من الفروقات المتبقية.
د-ينتهي العمل بهذه الإعفاءات في نهاية دوام يوم 31/3/2011.