سجلت وزارة الصناعة والتجارة من خلال مديرية السجل التجاري المركزي 9441مؤسسة فردية في المملكة خلال العام الماضي وشطبت 4724 مؤسسة فردية، وأجرت تعديلا على 23584 مؤسسة فردية.
وبلغ عدد الأسماء التجارية التي تم تسجيلها خلال العام الماضي وفق بيان صحافي للوزارة اليوم 5444 اسما تجاريا، فيما تم شطب 3553 اسما تجاريا.
وحسب البيان فقد بلغت الأسماء التجارية التي جرى عليها تعديل 18619 اسما تجاريا، بينما تمت أرشفة 71797 وثيقة سجل تجاري وأرشفة 115467 وثيقة سجل تجاري و 97648 وثيقة اسم تجاري.
وسجلت الوزارة وفق البيان 95 وكيلا تجاريا و201 وكالة تجارية، كما قامت بالتحري عن900 وكيل ووسيط تجاري ووكالات تجارية وإيداع 420 بيان أموال منقولة.
وبلغت معاملات حجز ورفع إشارة الحجز على المؤسسات الفردية والأسماء التجارية لصالح ضريبة الدخل والمبيعات والمحاكم 6845 معاملة، إضافة إلى إيقاف 2280 اسما تجاريا لعدم توفيق الأوضاع.
وحسب البيان فقد تم تحويل1300 اسم تجاري في سجل المؤسسات الفردية المرتبطة به إلى عناوين تجارية لشطب الاسم التجاري لعدم توفيق الأوضاع وشطب120 اسما تجاريا، لعدم مزاولة مالكه للتجارة لمدة خمس سنوات متصلة، وتحويل 5031 اسما من موقوف إلى مفسوخ.
ووفق البيان فقد تم الكشف على 40 مصنعا غالبيتها تسجيلات قديمة ورفض اعتبار 10 مصانع منها ذات نشاط صناعي لعدم وجودها على ارض الواقع أو لقيامها على الجهد اليدوي البسيط أو لممارستها غايات مخالفة للتصريح باحتراف التجارة.
يذكر أن مديرية السجل التجاري المركزي في وزارة الصناعة والتجارة تهدف إلى المساعدة في توفير بيئة استثمارية ملائمة تشجع قيام الصناعات والحرف الصناعية والمهن التجارية وإشهار أسماء التجار والمؤسسات التجارية بهدف تحقيق الثقة في العمل التجاري.
كما تعمل على حفظ حقوق التجار والمتعاملين معهم باعتبار أن الأسماء التجارية إحدى مفردات الملكية الصناعية وخلق بيئة تجارية تسهل العمل التجاري وتسمح للوكلاء والوسطاء التجاريين بممارسة أعمالهم في أجواء أكثر أمنا، إضافة إلى أيجاد بيئة مناسبة تسمح بممارسة أعمال التأجير التمويلي بكل سهولة ويسر.
--(بترا)