توقع رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي اليوم الخميس أن يسجل الاقتصاد الأردني نمواً بنسبة 3% إلى 4% في العام 2009، مشيرا الى ان التحكم بوقع الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي ممكن. وقال الذهبي في خطاب ألقاه خلال "المنتدى الاقتصادي العربي" السابع عشر في بيروت إن الاقتصاد الأردني نما بنسبة سنوية تناهز 7% ما بين العامين 2003 و2008، في حين أن الصادرات الوطنية نمت بنسبة 20%. وفي الفترة ذاتها، ارتفعت قيمة احتياطات المصرف المركزي إلى 8.3 مليار دولار، بالمقارنة مع 4.7 مليار دولار، فيما قفزت نسبة المساهمات الأجنبية المباشرة في إجمالي الناتج المحلي من 4.3% إلى 12%.
أما القروض المصرفية غير المنتجة، فقد هبطت في تلك الأثناء إلى 4% في العام 2008، مقابل 15.5% في العام 2003، وفقاً لما أضافه.
وكشف الذهبي أن الحكومة الأردنية ضمنت الودائع المصرفية كافة حتى نهاية العام 2009 في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الثقة بالاقتصاد.
وقال إن تراجع أسعار النفط والسلع المتخصصة سيساعد على تخفيف عجز موازنة البلاد ويساهم في كبح جماح التضخم.
وتوقع الذهبي أن تبرم المملكة في سياق السنة الجارية عقود تنقيب عن النفط والغاز مع شركات دولية.
وختم قائلاً إن "ذلك سيأتي بدخل إضافي إلى البلاد. كما أننا نجري محادثات مع مستثمرين بشأن مصادر الطاقة المتجددة". منبر الرأي