اوصت لجنة التحوط الحكومية التي تضم ممثلين عن وزارتي المالية والصناعة والتجارة والبنك المركزي مؤخرا ابرام عقد تحوط لكمية 50 الف طن من القمح للتقليل من مخاطر ارتفاع اسعاره عالميا وتخفيف مقدار الدعم الحكومي لمادة القمح.
وقال مصدر مطلع لـ العرب اليوم ان توصية اللجنة جاءت بعد ان اظهرت المؤشرات للاشهر الثلاث المقبلة وجود حالة عدم استقرار في مستوى الانتاج والاسعار لمادة القمح خاصة في ظل عدم القدرة على التنبؤ بمدى تأثير الاحوال الجوية في عدد من الدول الرئيسية المنتجة للقمح مثل استراليا, امريكا, المانيا على مستوى الانتاج العالمي.
واظهر تقرير لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدةالفاو ان التوقعات بشأن مخزونات العالم من القمح في نهاية الموسم للعام 2011 قد تراجعت الى 181 مليون طن, أي بنسبة تراجع مقدارها 9 بالمئة عن مستواها الأولي المرتفع خلال 8 سنوات.
وتوقعت المنظمة ان تبلغ نسبة الاستهلاك من مخزونات القمح في الفترة 2010- 2011 ما نسبته 27 بالمئة, أي بتراجع مقداره 3 بالمئة مقارنة بالموسم السابق, الا انها ما زالت تعد أعلى بنسبة 5 بالمئة مقارنة بمستواها المنخفض في الفترة 2007- 2008 على مدى 30 عاما.
واضاف المصدر ان اللجنة اوصت بابرام عقد تحوط لكمية 50 الف طن لمدة ثلاث شهور حسب سعر العلاوة المعروضة من البنوك وبما لا يتجاوز 30 دولارا للطن الواحد وبسعر 280 دولارا للطن, حيث قدرت اللجنة تكلفة هذا الاجراء 1.5 مليون دينار يتم صرفها من مخصصات وزارة المالية المرصودة لهذه الغاية.
وتشهد اسعار القمح عالميا ارتفاعا منذ شهر تموز العام الماضي بسبب موجة الجفاف التي تعرضت لها اكبر الدول المصدرة للقمح في صيف العام الماضي, حيث اوقفت روسيا - ثالث مصدر عالمي للقمح - التصدير حتى نهاية كانون الاول من العام 2010 ثم اعلنت تمديد قرار الحظر حتى تموز عام .2011
وبلغ مقدار الدعم الحكومي لمادة القمح خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام 2010 ما يقارب 71.1 مليون دينار, مقارنة مع 96.3 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2009 وذلك بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة.
وخصصت الحكومة في مشروع قانون الموازنة للعام 2011 مبلغ 140 مليون دينار لدعم القمح, بسبب التوقعات برفع اسعار القمح عالميا.
وتقدر حاجة المملكة من القمح سنويا بـ 780 الف طن يستوردها الاردن, في حين يبلغ معدل الاستهلاك من القمح حوالي 780 الف طن, وبمعدل شهري يتراوح بين 60 الى 65 الف طن.
تجدر الاشارة ان وزارة الصناعة والتجارة, بهدف الحفاظ على سعر الخبز عند مستوى 16 قرشا للكيلو, تقوم برفع أسعار الطحين المدعوم حال انخفاض أسعار المحروقات محليا, فيما تقوم بتخفيض أسعاره حال ارتفاع أسعار المحروقات, والمحافظة على سعره حال ثبات أسعار المحروقات.