تعتزم وزارة الشؤون البلدية تشكيل لجنة محايدة تضم أصحاب الخبرة والاختصاص من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية ، بهدف إجراء دراسة حول تجربة دمج البلديات ، ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب بشأن هذه التجربة.
وقالت وزيرة الشؤون البلدية رابحة الدباس لـ"الدستور" إنه سيتم إعادة النظر في تجربة الدمج قبل موعد حل المجالس البلدية في المملكة ، وذلك من خلال ما سـتـقـوم به اللجنة من دراسات ميدانية واقعية ومنطقية تستند إلى معايير وأسس واضحة تعتمد أبعادا عدة ، على أن تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس النواب.
وبينت الدباس أن عملية الدمج التي مضى عليها أكثر من 8 سنوات لم تستند إلى دراسات علمية وعملية معمقة ، ولم تراعً الأسس والمعايير التي تعتمد على البعد التنموي والسكاني والعشائري والجغرافي ، ما أدى إلى وجود خلل فني وسلبي واضح في عدم تقديم الخدمات اللازمة للأحياء والمناطق السكنية التي شملتها عملية الدمج.
وأكدت الوزيرة أن هناك إجحافا بحق البلديات التي تم دمجها ، وعليه ، سيتم تشكيل لجنة مشتركة ما بين المجالس البلدية ومجلس النواب الذي طالب الحكومة غير مرة بإعادة النظر بقرار دمج البلديات ، واتخاذ موقف بشأنها قبل تحديد موعد الانتخابات البلدية المقبلة ، باعتبار أن عملية الدمج أضرت ببلديات كثيرة ، بحسب مذكرة رفعها 64 نائبا إلى رئيس مجلسهم فيصل الفايز لرفعها للحكومة ، وتبنى التوقيع عليها النائب مفلح الخزاعلة.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن شكاوى المواطنين تنامت في الآونة الأخيرة من تراجع دور المجالس البلدية في المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين ، كون المشاريع الخدمية لا تصب مباشرة في تنمية المجتمعات المحلية ولا يلمس المواطن أثرها ، إضافة الى مشاريع لا تنفذ أصلاً وتبقى حبيسة الخطط والأدراج ، الأمر الذي استدعى وقفة حكومية جادة ، عبر إعادة النظر بتجربة دمج البلديات.
يذكر أن تجربة الدمج التي تم تطبيقها عام 2002 تعد برنامجاً وطنياً تم إعداده من قبل مجموعة من المختصين بهدف الاستغلال الأمثل للموارد المالية والكوادر البشرية ، وثبت حسبما أعلنت الحكومة أن للبرنامج إيجابيات مقابل سلبيات ، علماً بأنه تم تخفيض عدد المجالس البلدية عام 2002 من 327 إلى 93 مجلسا تبعاً لنظام دمج البلديات.