صادقت محكمة التمييز على قرار لمحكمة الجنايات الكبرى القاضي باعلان براءة متهم من جرم هتك العرض بحق طفل بعد ان ثبت للمحكمة كيدية الشكوى بحكم ان المشتكى عليه هو جار ذوي الطفل وبينهما خلافات مسبقة,كما ثبت للمحكمة من خلال التقارير الطبية عدم وجود اي اعتداء جنسي على الطفل مما عزز قناعة المحكمة بكيدية الشكوى.
وبين قرار المحكمة ان الاحكام الجزائية تبنى على اليقين لا على الشك والتخمين وان بينات الدعوى تجعل المحكمة تشك في اقوال الطفل ووالده.
وكانت النيابة العامة احالت المتهم بجرم هتك عرض طفل في الثالثة عشرة من عمره ويسكن بالقرب من منزل المتهم بعد ان توصلت الى قيام المتهم اثناء ذهاب الطفل الى احدى البقالات القريبة قابله المتهم وامسك به وسحبه الى احدى الدخلات الفرعية وهناك نزع عنه ملابسه بقصد الاعتداء عليه الا ان المجني عليه تمكن من الهرب واخبر والده الذي تقدم بهذه الدعوى.
وبين قرار المحكمة ان اقوال الطفل ووالده جاءا متناقضين وان هذا التناقض في الاقوال عزز قناعة المحكمة بأن تكون الشكوى كيدية الامر الذي جعل المحكمة تطرحها ولا تركن اليها اضافة الى التقرير الطبي الذي يؤكد انه لم يتبين وجود اي اعتداء على الحدث.
واشار القرار ان الحدث ووالده يعرفان المتهم من السابق كونه جارهم الامر الذي ترى فيه هيئة المحكمة ان رابور التشخيص لم يضف جديدا وان هناك معرفة وجيزة سابقة بينهما.وبذلك لم تجد المحكمة بعد طرحها للبينات المقدمة من النيابة العامة ما يربط المتهم بالتهمة المسندة اليه مشيرة ان الاحكام الجزائية تبنى على اليقين لا على الشك والتخمين.
ولم يقبل نائب عام الجنايات الكبرى بهذا الحكم فطعن به امام محكمة التمييز التي ردت التمييز وايدت حكم محكمة الجنايات الكبرى لافتة في حكمها ان الفقه والقضاء استقرا على ان القاضي الجزائي يحكم في المسائل الجزائية بقناعته المستمدة من البينات المطروحة في الدعوى وله كامل الحرية في استخلاص واقعة الدعوى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه في هذه المسألة وان محكمة الجنايات الكبرى لم تركن ولم تطمئن الى اقوال المجني عليه ووالده لما في اقوالهما من تناقض جوهري ولان البينة اثبتت وجود خلافات مسبقة بينهم مما ادخل الشك الى ضمير ووجدان المحكمة وبما انها لم تقنع في بينات النيابة فيكون ما توصلت اليه له ما يؤيده ويتفق والعقل والمنطق وعليه فيكون الحكم واقعا في محله.