امتنع الاردن للمرة الثانية عن التصويت خلال عقد اجتماع الجمعية العمومية في كانون الاول الماضي بنيويورك وقف تنفيذ عقوبة الاعدام وفق ما اكدته الناشطة في حقوق الانسان المحامية نسرين زريقات.
وقالت زريقات أنه على الرغم من وجود مؤشرات عدة تؤكد توجه الأردن نحو إلغاء تدريجي لعقوبة الاعدام ضمن التشريعات الاردنية والتي طالت عدة قوانين ومن ضمنها قانون العقوبات الاردني مشيرة إلى وقف الاردن تنفيذ هذه العقوبة منذ منتصف شهر ايار 2006 ، الا ان ذلك لا يشير إلى وجود بوادر لالغاء عقوبة الإعدام نهائيا والتي تطبق بحدها الأدنى وعلى جرائم محدودة وبشروط واجراءات مشددة لا تقبل الخطأ ووفق اجراءات المحاكمة العادلة.
ووصفت زريقات عقوبة الاعدام بـ العقوبات القاسية واللانسانية والمهينة باعتبارها تنتهك الحق في الحياة, كما أن الاعدام هو سلب للحياة .
واوضحت ورغم كافة الذرائع التي يسوقها المدافعون عن عقوبة الاعدام من ردع للمجرمين وحماية للمجتمع من العبث الا ان الواقع أثبت ان هذه الحجج والاسانيد واهية لا تستند إلى معيار علمي اذ ان حق الانسان في الحياة حق اصيل وبديهي يجب عدم المساس به مهما كانت جرائمه ولا يملك أي شخص أو سلطة سلب هذا الحق لأن الاعدام خطأ لا يمكن تداركه.
وقالت لم يصدر رسميا عن الجهات المختصة قرار بوقف تنفيذ العقوبة او الغائها في ضوء امتناع الاردن عن التصويت على قرار الجمعية العامة الذي يوصي بالغاء العقوبة وهو الذي كان يصوت قبل ذلك ضد هذا القرار.
واضافت ان منحنى التعامل مع عقوبة الاعدام في الاردن يأخذ بعداً ايجابياً معتمدا على تقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالاعدام في الاردن.
وتقدر عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في القانون الأردني, بعد التعديلات العديدة عليه والتي طالت معظمها قانون العقوبات الاردني, إلى 23 جريمة.
وايدت المحامية زريقات حصر تطبيق عقوبة الإعدام في الجرائم الخطرة التي تمس بأمن المجتمع وتشكل تهديدا عليه فقط وتعزيز الوسائل الوقائية في التخفيف من نسبة الجريمة تماشيا مع مسيرة الإصلاح التي تنتهجها المملكة خصوصا في مجال حقوق الإنسان. اذ ان عقوبة الاعدام لا تحقق الردع الخاص لأنها عقوبة قاسية تنصب على المجرم نفسه وتنهي حياته وتتعارض مع هدف العقوبة في إصلاحه.
ويبقى70 محكوما بالاعدام في مراكز الاصلاح والتاهيل من بينهم 5 نساء بعضهم محكوم بالإعدام منذ 30 عاما.
وقد اوقف الأردن بشكل غير رسمي تنفيذ أحكام الإعدام منذ ايار ,2006 كان قد نفذ قبل ذلك 51 إعداما من أصل 108 أحكام, صدرت ما بين عامي 2000 و2006.
ووفق احصاءات صادرة عن المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي والمناهضة لعقوبة الاعدام فإن احصاءاتها تشير إلى صدور 465 حكما ما بين اعوام 1994-,1998 اما ما بين اعوام 1999-2003 فقد بلغت احكام بالاعدام بزيادة 403 عن الاعوام المذكورة ومن اعوام 2004-2008 فقد صدر 423 حكم اعدام في الاردن.
في نيسان 2009 اعلنت وزارة العدل ان قانون العقوبات سوف يعدل من اجل الغاء عقوبة الاعدام بالنسبة لعدد من الجرائم الا ان جريمة القتل -القتل مع سبق الاصرار ستظل.
وقد صدر وفق تقرير المنظمة قانون المعدل للعقوبات المعدل المؤقت رقم 12 لسنة 2010 الغى عقوبة الاعدام عن 3 جرائم واستبدلها بعقوبات اخرى بالاضافة إلى رفع السجن المؤبد من 25-30 سنة.
واشار التقرير انه في عام 2006 تم تعديل قانون العقوبات بالغاء عقوبة الاعدام عن جريمة واحدة بالاضافة إلى ذلك تم تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لالغاء عقوبة الاعدام عن عدد من الجرائم وابقائها في المادتين 10 و21 فقط.
ويذكر ان الاردن من الدول الموقعة على الميثاق العربي لحقوق الانسان, العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, وجميع الاتفاقات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.