الدباس: لا بد من مراجعة قانون البلديات وقرار الدمج

وقالت الدباس خلال كلمة لها في اجتماع رؤساء بلديات مراكز المحافظات عقد في منتجع حمامات ماعين المعدنية امس لمناقشة تعديل قانون البلديات ومراجعة قرار الدمج بأنه لن يكون هناك تفرد في اتخاذ القرار.

وبينت ان قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007 الذي طبق على مدار الاربع سنوات التي تحمل فيها رؤساء البلديات امانة المسؤولية داعية ضرورة وضع تصورات وخبرات رؤساء البلديات باعتبارهم الاقدر على رصد الثغرات والكشف على مواطن الخلل ان وجدت من خلال معايشتهم للقانون.

واضافت الدباس انه لا بد من مراجعة قانون دمج البلديات وما رافقه من سلبيات وايجابيات والذي تم تطبيقه منذ عشر سنوات مؤكدة انه لا بد من اعادة مراجعة وتقييم لهذا المشروع الوطني الذي يستند الى دراسات علمية وعملية معمقة ويراعي البعد التنموي والجغرافي والسكاني بنظرة متوازنة يغذيها الايمان بالمصلحة العليا بعيدا عن الاهواء والمصالح الشخصية لافتة الى انه سيتم تحسس اراء المواطنين ومقترحاتهم من خلال استبيانات خاصة لتحقيق مشاركة شعبية واسعة للوصول الى نتائج حقيقية تمثل رأي المواطن في مشروع الدمج ليتسنى لوزارة البلديات اتخاذ القرار المناسب لما فيه المصلحة الوطنية.

وكان رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح قد اكد ضرورة اصدار قانون عصري للبلديات لمواكبة التطورات ولاحداث نقلة نوعية في خدمات البلديات داعيا الى اعطاء صلاحيات اكبر للبلديات في مراكز المحافظات باعتبارها مؤسسات اهلية ذات استقلال مالي وادري لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية.

وقال الرواجيح ان اتاحة الفرصة لرؤساء البلديات لمراجعة القانون واقتراح التعديلات التي تخدم المصلحة العامة هو مناسبة حقيقية لكل رؤساء البلديات للتعبير عن خبراتهم وتجاربهم من خلال تطبيق القانون على مدار السنوات الماضية داعيا الى اهمية مراجعة الدمج من خلال نظرة متفحصة وبحيادية تخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وبعد ذلك بدأت اعمال ورشة العمل لمناقشة قانون البلديات واقتراح التعديلات على القانون من رؤساء البلديات في مراكز المحافظات والدائرة القانونية في الوزارة وبحضور امين عام الوزارة المهندس احمد الغزوي ورئيس الدائرة القانونية في الوزارة.