وزير المياه: 4 أشخاص يسرقون 1.5 مليون متر مكعب مياه جنوب عمان

وقال الوزير محمد النجار في لقاء مع اللجنة امس برئاسة النائب أيمن المجالي, ان الاردن رابع افقر دولة مائيا حول العالم وتبلغ حصة الفرد نحو 145 متراً مكعباً لكافة الاستخدامات, فيما الحصة العالمية 500 متر.

وأشار الى ان موازنة وزارة المياه والري في العام 2011 ستركز بشكل اساسي على خطة توزيع المياه بين المحافظات لسد العجز في بعضها وضمان عدالة توزيع الموارد.

وأعلن الوزير ان نسبة الفاقد من المياه في الشبكة المحلية يبلغ 43 بالمئة جراء التعدي على الشبكات وعمليات "اعتداء غير مشروع" اضافة الى اسباب تعود للشبكات ذاتها.

وقال "تصل نسبة الفاقد ببعض المحافظات والمناطق الى 70 بالمئة وفي عمان 36 بالمئة وتتباين من منطقة لاخرى".

 من جانبه اشار امين عام سلطة المياه الى ان نسبة الاعتداء غير المشروع من حجم الفاقد تبلغ 70 بالمئة و30 بالمئة لاسباب اخرى كاهتراء الشبكات مجدداً التأكيد على وجود الكثير من الابار المخالفة في المملكة.

وأعلن الوزير ان معدل تكلفة ايصال المياه للمواطن تبلغ 6 الاف دينار ولخدمة الصرف الصحي تبلغ 12 الف دينار تسترد عبر رسوم تبلغ 3 بالمئة بضريبة المسقفات.

وكشف ان معدل الدعم الحكومي السنوي لاسعار المياه يبلغ 70 مليون دينار خلال السنوات العشر الماضية منوهاً بهذا الصدد الى ان العجز الدائم في فرق النفقات والايرادات للوزارة بمؤسساتها يعود الى تحمل تكلفة اضافية على سعر المياه الحالي والذي يأتي عبر تكلفة الكهرباء اذ يستهلك القطاع 17 بالمئة من استهلاك المملكة من الكهرباء.

واشار الوزير الى ان "الفاتورة الشهرية" لاثمان استهلاك المياه يعتبر مطلباً اساسيا للمواطنين بهدف تقسيم التكاليف على الشهور والاستمرار بدعم شرائح الاستهلاك الاقل من 12 متراً مكعباً مع زيادة وافرة على اثمان المياه لذوي الاستهلاك المرتفع.

وقال ان المواطن الذي يستهلك كمية مياه تفوق 60 لتراً يومياً يجب ان يتحمل اعباء الاستهلاك الاضافية.

وعن مشروع خط نقل المياه من البحر الاحمر قال ان العطاء عرض لاجراء الدراسات وكيفية القيام بالمشروع وتقدم له 28 شركة وجرى تمديد مدة المشروع الى مطلع اذار المقبل بناء على طلب شركات وللبدء بتقييم الطلبات والعروض في الربع الثاني من العام الحالي فيما قسم المشروع الى مراحل تنتهي اولاها في العام 2018 واضيف اليه مناطق سكنية بهدف الترويج السياحي ومدن مائية وغيرها من المتطلبات لاشراك القطاع الخاص في تحمل التكاليف وبما يأتي فيه المطور للمشروع من دراسات.

وقدر الوزير النجار تكلفة المشروع بنحو 12 مليار دينار , المرحلة الاولى   منه بنحو 4.2 مليار دينار فيما ستجرى عمليات التحلية بمنطقة العقبة وجنوب البحر الميت.

وعن مشروع الديسي ذكر الوزير النجار انه يسمح بنقل 100 مليون متر مكعب, ولكن هذه الكميات لا تكفي لتغطية احتياجات المملكة فيما بعد العام 2020 لذا كان لا بد من البحث عن خط ناقل البحرين.

وقال ان مشروع الديسي البالغ تكلفته 1.075 مليار دولار, تحملت الحكومة من التكلفة حتى تاريخه 120 مليون دولار من حصتها البالغة 400 مليون دولار فيما دفعت الشركة حتى تاريخه 280 مليون دولار من أصل حصتها البالغة 675 مليون دولار.

وعن دخول الحكومة بحصة وان نوعية المشروع البناء والتشغيل ونقل الملكية قال الوزير ان الاقتراض الحكومي سيكون بنسب فائدة اقل ولتخفيض تكلفة المتر المكعب من المياه, وبموجب معادلات الاحتساب المتغيره فإن تكلفة المتر المكعب بالاسعار الحالية يبلغ 87 قرشاً وستبيعه الحكومة للمواطن ضمن التعرفة المعتادة والدارجة في المملكة.

وكشف النجار, انه لو لم تدخل الحكومة بحصتها البالغة 40 بالمئة من المشروع لكان سعر المتر المكعب يصل الى 1.25 دينار.

وتوقع الوزير ان لا تفوق تكلفة المشروع المليار دولار جراء اجراءات التحوط وتثبيت سعر الحديد "خطوط النقل" وتم الشراء على اسعار حديد منخفضة في حينه.

ورداً على استفسار حول نسب الاشعاع الموجودة في مياه الديسي ذكر الوزير ان هناك قياسات بشكل احترازي واذا توفر هذا الموضوع فستلجأ الوزارة الى عمليات الخلط تفاديا للاضرار مشيراً الى ان هناك ابارا في عمان واربد تتوافر بها نسبة اشعاع مضرة جرى اغلاقها.

وفي ملف, سد الوحدة ذكر الوزير ان السعة التخزينية للسد يبلغ 110 ملايين متر مكعب الا انه خلال السنوات الاربع الماضية يتم تزويده فقط بـ 11 مليون متر مكعب, وهذا عائد للتزويد الشحيح, وتم التباحث مع الطرف السوري خلال الفترة الماضية بهذا الشأن.

وفي شق حصة المملكة من المياه بموجب اتفاقية وادي عربة ذكر الوزير ان المملكة تحصل على حصتها كاملة طيلة الفترة الماضية.

القطاع الصحي

وفي جلسة أخرى اشار وزير الصحة خلال لقائه أعضاء اللجنة ان تكلفة الانفاق الصحي في الاردن تعتبر من النسب المرتفعة عالمياً وتبلغ 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وطلب اعضاء اللجنة من الوزير تزويدها بكشف يتضمن المعالجات في الخارج ولمن تذهب هذه المعالجات.

وقدر الوزير تكلفة المعالجات لغير المؤمنين والذين يتم منحهم اعفاءات بنحو 114 مليون دينار. مشيراً الى ان 87 بالمئة من المواطنين الاردنيين مؤمنين صحياً بمختلف اشكال التأمين.

وأعلن عن مباحثات مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لادخال شريحة تقدر بنحو 500 الف مواطن يعمل بالقطاع الخاص ضمن مظلة التأمين الصحي التابعة لوزارة الصحة.

وعن المراكز الصحية وتأهيلها أقر الوزير, انه خلال جولة له على المراكز الصحية في محافظات الجنوب مؤخراً, تبين أن المراكز الصحية هناك ليست في أحسن احوالها, وقال "لا انكر وجود مشاكل" مشيراً الى انه ينتشر في المملكة 680 مركزاً صحياً بعضها يقدم خدمات جيدة.

وبسياق منفصل اشار الوزير الشياب الى ان عدد الحالات المكتشفة من مرضى انفلونزا الخنازير بلغ 130 حالة فيما كان في العام الماضي 3000 حالة وان الوفيات تأتي لارتباطها بامراض اخرى.

ودعا الوزير الى زيادة اعداد الكوادر الطبية في الجامعات الاردنية نظراً لتزايد التنافس الخارجي على الكفاءات الاردنية.

وعن قانون المساءلة الطبية ذكر الوزير انه سيتم التباحث قريباً مع النقابات ذات العلاقة للخروج بمسودة تشريع يحفظ حقوق المنتفعين من الخدمة, وبسرعة تقاضي نظراً الى ان الخدمة الطبية تقدم لمرضى من الخارج. العرب اليوم