حرمت دائرة الافتاء الاردنية العمل في تدقيق الحسابات التي تشتمل المحرمة كالربا والميسر.
وقالت الدائرة "تم عرض السؤال على مجلس الإفتاء الموقر، وكان الحكم الشرعي الظاهر لدى أعضاء المجلس الكريم هو حرمة العمل في تدقيق الحسابات إذا اشتملت على فحص البنود المحرمة كالربا والميسر، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم. ومدقق الحسابات التي منها القوائم الربوية داخل في محذور الإعانة على الربا. والله أعلم".
وكانت الافتاء اجابت عن سؤال : ما حكم العمل بتدقيق الحسابات، علماً بأن هذا العمل يتطلب فحص جميع بنود القوائم المالية التي قد تحوي على حسابات تتعلق بالفوائد للتأكد من صحة أرصدتها؟.