ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي بنسبة 16.9 بالمئة, في الوقت اللذي انخفضت فيه قيمة المعاد تصديره بنسبة 18.9 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام .2009
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن فقد ارتفعت قيمة الصادرات الكلية (وطنية ومعاد تصديره) بنسبة 9.3 بالمئة, كما ارتفعت قيمة المستوردات بنسبة 7.9 بالمئة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام2010. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية 3785.2 مليون دينار, في حين بلغت قيمة المعاد تصديره 703 ملايين دينار, وبلغت قيمة المستوردات 9871.1 مليون دينار خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام .2010
أما العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية, فقد بلغ 5382.9 مليون دينار بالأسعار الجارية, وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2010 بنسبة مقدارها 6.8 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام .2009 وعليه, فقد وصلت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 45.5 بالمئة, في حين كانت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 44.9 بالمئة للفترة ذاتها من عام ,2009 مما يشير إلى ارتفاع مقداره 0.6 نقطة مئوية.
وعلى المستوى الشهري, فقد بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 45.2 بالمئة خلال شهر تشرين الثاني من عام ,2010 في حين كانت تغطية الصادرات الكلية للمستوردات للشهر نفسه من عام 2009 ما نسبته 34.1 بالمئة, مما يشير إلى ارتفاع مقداره 11.1 نقطة مئوية.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة, فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة والأسمدة والخضار والبوتاس الخام, فيما انخفضت قيمة الصادرات من الفوسفات الخام, أما المستوردات السلعية, فقد سجلت ارتفاعاً في مستوردات البترول الخام والآلات والأدوات الآلية وأجزائها واللدائن ومصنوعاتها, في حين انخفضت قيمة المستوردات من الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها والحديد ومصنوعاته والعربات والدراجات وأجزائها.
وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية, فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق, ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكيا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية, وكذلك الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند, ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.
وقد ارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خاصة من السعودية الذي يمثل النفط معظم المستوردات منها, والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية, ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا. وفي المقابل, انخفضت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية.