في خطوة غير مسبوقة من قبل وزراء المالية والحكوميين المختصين، يعمل وزير المالية الحالي باسم السالم على الغاء جمارك عدد من السلع، بل ويشاع انه بصدد الغائها على كافة المواد الاستهلاكية باستثناء السيارات والمشروبات الروحية والدخان.
كما سيقرر الوزير الغاء الضرائب وتنزيلها على القطاع التجاري من 25 إلى 12% ، والبنوك 35 إلى 20%، والغاء الحوافز التجارية للتجار، وتعتبر هذه الخطوة في حال نجح بها الوزير خطوة غير مسبوقة في تاريخ المالية الأردنية وستكون الداعم القوي لانعاش الاقتصاد الاردني وتخفيف العبء عن المواطن والمستثمر، الجميع ينتظر ما ستؤول اليه هذه القرارات التي يعد لها الوزير فوق الطاولة.