عزا وزير الزراعة المهندس سعيد المصري عدم تمكن الاردن من استغلال الاراضي الزراعية المفوضة له في السودان الى عدم تمكن القطاع الخاص من الاستثمار في المشروع لافتقاره لخدمات البنية التحتية، لافتا الى ان الاردن سيوقع اتفاقية مع الجانب السوداني قبل نهاية الشهر الحالي لاحياء المشروع.
وقال في حوار مع اسرة وكالة الانباء الاردنية حضره امين عام الوزارة الدكتور راضي الطراونة ان الاتفاقية التي وقعت مع الحكومة السودانية لهذه الغاية كانت تفوض الاردن زراعة اراض في السودان توازي مساحة وادي الاردن.
واوضح المصري ان التقديرات لعمل البنية التحتية للمشروع بلغت في ذلك الوقت 160 مليون دولار,مشيرا الى ان المبلغ يمكن استرداده من القطاع الخاص اذا استثمر في المشروع لكن ذلك لم يحصل.
وبين ان لدى الاردن حاليا حوالي 88 ألف دونم من اصل المشروع المتاح له في السودان والبالغة مساحته 250 الف دونم, مشيرا الى انه اضيف اليها اخيرا حوالي 39 الف دونم مخصصة للقوات المسلحة الاردنية , واتخذ قرار بتوحيد المنطقتين بمنطقة واحدة واعادة فتح باب الحوار مع القطاع الخاص بهدف مشاركته في هذا المشروع.
وسيزور وفد يمثل وزارة الزراعة والقوات المسلحة الاردنية كـ"ادارة فنية "للمشروع اضافة الى عدد من مستثمري القطاع الخاص السودان في 17 الشهر الحالي لاخذ موافقه الحكومة السودانية بتمديد مدة المشروع ما بين 20 - 25 سنة مقبلة للبدء باستثمار اراضي المشروع قبل نهاية العام الحالي.
واعرب عن امله بان يلتزم القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة بمعايير الاتفاق المنوي توقيعه ,مشيرا الى اولوية القطاع الخاص في هكذا مشروعات.
ودعا القطاع الخاص الى الاستثمار في المشروع وتوفير الاحتياجات اللازمة من المعدات والبذار والكوادر الفنية التنفيذية.
وقال "في حال لم يقدم القطاع الخاص شيئا مجديا وله مصداقية فان الوزارة والقوات المسلحة ستمضيان قدما في تنفيذ المشروع الذي نسعى الى التوسع به".
ووصف المشروع بالاستراتيجي والهام ويستهدف سد حاجات الاردن من محاصيل الحبوب والاعلاف. بترا