حالت الخلافات ما بين سلطة المصادر الطبيعية ووزارة البيئة دون التنقيب عن خامات النحاس في المملكة منذ عام 1996 حيث اثبتت الدراسات وجود احتياطي مثبت ضمن مناطق محمية ضانا بحجم 48 مليون طن على مساحة 40 كيلو مترا مربعا الا ان وزارة البيئة نجحت منذ ذلك الوقت باصدار قرار حكومي يمنع الاستثمار بالتنقيب عن النحاس في محمية ضانا.
وقالت مصادر مطلعة ان الاستثمار في خامات النحاس يلقى اهتماما من قبل المستثمرين الا انهم يشترطون ان تصدر الحكومة قرارا يقضي بعدم تواجد النحاس ضمن محمية ضانا لان قوانين الاستثمار في بلدانهم تشترط المحافظة على البيئة والالتزام بالمعايير البيئية الدولية.
واضافت المصادر ان السلطة اقترحت تصغير حجم المحمية لاستثناء المناطق التي يتواجد بها النحاس من المحمية خاصة وان تلك المناطق غير مستغلة بيئيا, الا ان هذا الاقتراح ما زال يلقى الرفض.
الناطق الاعلامي باسم وزارة البيئة عيسى الشبول قال ان مجلس الوزارة اصدر قرارا قبل عدة اشهر يؤكد مجددا منع الاستثمار بالنحاس داخل حدود محمية ضانا حصريا وذلك بعد تجدد الحديث عن هذا الموضوع لدى بعض المؤسسات.
مصدر في سلطة المصادر الطبيعية اكد ضرورة الاسراع في استثمار خامات النحاس في ظل الارتفاع المستمر لاسعار النحاس عالميا والتي بلغت 800 الف دينار للطن بسبب الطلب العالمي المتزايد الامر الذي يتطلب الاسراع في اجراء دراسات موسعة للمناطق المتواجد فيها والتوقف عن التذرع بالبيئة.
نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان عبر عن استهجانه من رفض وزارة البيئة تصغير حجم المحمية من 360 كيلو مترا مربعا الى 300 كيلومتر مربع خاصة وان المناطق التي يتواجد بها النحاس غير مأهولة.
واشار ان استمرار اجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للنحاس يستلزم السماح للفرق الجيولوجية للقيام بدراسات وفحوصات على المساحات المتواجد بها النحاس مع المحافظة على البيئة والالتزام بالمعايير الدولية مؤكدا وجود جيولوجيين يتمتعون بكفاءة ومهارات عالية في الاردن.
واوضح ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا في الثاني والعشرين من شهر تموز لعام 2007 بعدم الاستثمار بالتنقيب عن النحاس في محمية ضانا التي تبلغ مساحتها 360 كيلو مترا مربعا حيث اثبتت الدراسات وجود احتياطي مثبت يقدر 48 مليون طن نحاسا على مساحة 40 كيلو مترا مربعا على الجزء الغربي لوادي عربة والذي تشكل 11 بالمئة من مساحة المحمية وغير مستغلة لاغراض بيئية.
واشار ان سلطة المصادر الطبيعية طرحت في شهر حزيران من العام 2008 عطاء للتنقيب عن النحاس على مساحة 519 كيلو مترا مربعا في منطقة ابو خشيبة ومنطقة ملقا تقع خارج اراضي المحمية في وادي عربة حيث اثبتت الدراسات الاولية وجود 12 مليون طن نحاسا فيها الا انه تم وقف طرح العطاء لحين الانتهاء من دراسة مشروع قناة البحرين حيث توقعت الدراسات مرور احد خطوط القناة من تلك المناطق.
واكد ان وقف استغلال خامات النحاس داخل اراضي المحمية وما حولها سيساهم في خسارة الاقتصاد الوطني حوالي 6 مليارات دولار سنويا اضافة ان استغلال النحاس سيوفر 600 - 700 فرصة عمل على الاقل.
ويعتبر النحاس من المعادن الضرورية في الصناعات الحديثة مثل صناعة الالكترونيات, المركبات, الاسلاك المسحوبة, الادوات الكهربائية, صناعة الهاتف والتلغراف, كما يدخل في صناعة السبائك المعدنية نيكل, الالمنيوم والفولاذ.
وقال العدوان ان البيئة اصبحت سلاحا ضد دول العالم الثالث تحرمهم من الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية حيث يصطدم المستثمرون في الاردن بالتشريعات البيئية رغم ما ما توفره مؤسسات الدولة من تسهيلات للاستثمار والحصول على المعلومات ومع ذلك يعتبر الاردن من الدول المتأخرة في الاستفادة من ثرواتها المعدنية.
وقسمت سلطة المصادر الطبيعية المناطق التي يتواجد بها النحاس الى اربع مناطق تقع جميعها في منتصف وادي عربة وهي منطقة وادي خشيبة خارج المحمية احتياطي النحاس فيها يقدر 8 ملايين طن يتواجد على مساحة 24 كيلو مترا مربعا والدراسات اثبتت ان تعدين النحاس فيها غير مجد اقتصاديا بسبب قلة الاحتياطي وانخفاض اسعار النحاس وقت اجراء الدراسة في عام .2007
اما المنطقة الثانية هي منطقة فينان وادي خالد, وادي ضانا, ووادي راتيا تبعد 35 كم شمال وادي خشيبة تقع ضمن محمية ضانا مساحتها 30 كيلو مترا مربعا يقدر احتياطي النحاس فيها 19.8 مليون طن.
منطقة خربة النحاس - وادي الجارية تقع وسط وادي عربة شمال غرب فينان مساحتها الاجمالية 60 كيلو مترا مربعا, فيها احتياطي نحاس 25 مليون طن. تعد ضمن محمية ضانا وهي منطقة رملية او صخور جرداء خالية من الاشجار والاحياء البرية اما المنطقة الرابعة هي منطقة ام العمد/ وادي ملقا تقع على بعد 2 كم جنوب منطقة فينان خارج محمية ضانا مساحتها الاجمالية 20 كيلو مترا مربعا.