مناظرة منصور - الصفدي انتهت بالتعادل السلبي

 قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور أن المرحلة التي تعيشها البلاد صعبة وخطرة مذكراً بالعام 1989 م والتي وقعت فيه أحداث اعقبها انفراج سياسي في الاردن تبعها الميثاق الوطني .

واشار في المناظرة التلفزيونية التي جمعته بالناطق الاعلامي باسم الحكومة ايمن الصفدي " اذا بقينا نقول نحن في عافية وافضل من غيرنا فهذا لا يجوز فنحن لا نقارن انفسنا بالسلبيين بل بالايجابيين ، وعندنا مشكلة اقتصادية وسياسية واجتماعية ونقول نريد حل".

وتسائل " لماذا ينتفض الكثيرون عندما نقول عن اصلاحات دستورية وهو ليس قرآن بل حدد آلية تعديل الدستور ونحن الان لسنا في 1928 وان كانت المجالس التشريعية في العشرينيات أفضل مما نحن عليه الان" .

وبين أنه سمعنا من يردد أننا اصحاب شعارات لكنني اقول "نحن اصحاب برامج ورؤية وقدمنا في الحركة الاسلامية برنامجا للاصلاح العام 2005 فلم نتقدم الى الانتنخابات الا في برنامج انتخابي ورؤيتنا من السياسات العامة والخارجية والسياحة والبيئة ونحن لدينا برامج ورؤى قدمناها ونقدمها على الدوام ونعتقد انها صالحة للمناقشة ولا ندعي العصمة ولكننا نعتقد اننا على الصواب ، وقطار الاصلاح لم يبدأ بعد ".

واشار منصور إلى أن الحركة الاسلامية ليس لديها أي خصومة مع الحكومة وقال " نختلف على البرامج لا نختلف عن الوطن".

وقال الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي " لا نختلف على الولاء للوطن بل على السياسات ، ودعنا نفرق بين الشخصي فلا خصومة بيننا وبين أحد في الوطن ونتوزع في المسؤوليات والمواقع ونريد بشكل جاد ومنهجي يفضي الى سياسات واحداث قناعات تصب في مصلحة الوطن ، و لا نريد حوارات موسمية ومجاملات ونلتقي على الود بيننا كأفراد ونريد حورا منتجا ".

وأضاف " في أي بلد ديمقراطي هنالك تداول للسلطة وعلى برامج بين المكونات الرئيسة في الوطن ويتولى تشكيل الحكومة حزب الاغلبية او كتلة الاغلبية وفي كل دساتير الدنيا وفي اي بلد ديمقراطي يتم على هذا النحو ".

ولفت الى انه على الاقل ان يتم حوار قبل تشكيل الحكومة مبينا ان " احد رؤساء الوزراء اتصل بنا ما رأيكم بالمشاركة قلنا لسنا مهيأين للمشاركة في الحكومة لكن من حقنا ان نبدي رأينا وينبغي ان يبدأ مبكرا عند وضع البرنامج الحكومي و لا يجب ان تبقى الاحزاب مهمشة تستدعى عند الحاجة الى وزارة الداخلية في جلسة عصف ذهني ويقول الوزير المختص ما عنده بانتظار لقاء آخر".

من جهته قال الناطق الاعلامي باسم الحكومة أيمن الصفدي : لا يجوز الطعن بمجلس النواب لأن الحركة الاسلامية لم تشرك في الانتخابات وانها ابتعدت عن المشاركة بسبب الصوت الواحد وانها سيظلمها وهذا رأيها لكن غيرها قال غير ذلك ، ولكن قانون الانتخابات الان موجود في مجلس النواب وهو سيد نفسه ليقول رأيه.

وأكد الصفدي على ان الحكومة تريد الحوار الموضوعي الذي ينتقل من الشعار الى الموضوع ، والحوار منهج حكومي ثابت ومنهج ونتحاور وفق اسس ومنهاج.

واضاف " نرتكز الى الحقائق ونقاط قابلة للحوار لا للشعارات فالحوار المطلق لا يفضي الى نتيجة والحوار الخاص يؤدي الى نتائج ويكشف من يملك برنامجا ناجعا ويؤدي الى تكامل البرنامج".

وتابع " الحوار الذي نتحدث عنه ليس حوار موسمي بل منهج وقرار والحوار الموسمي تفرضه الحاجة والضعف ولسنا في موقف وحاجة وهنالك ضرورة وطنية للحوار " ، مطالبا بوضع كل الاوراق على الطاولة وهذه اوراق الحكومة.

ونوه الى ان الحكومة مستعدة لاي حوار موضوعي ضمن الاسس المنطقية لا ان نخرج عن القضايا بما هو ليس قابل للقياس ، فهنالك برنامج واضح وتكليف بان نسير الى الامام ونبني على الانجازات ونحافظ عليها ونبني على نعمة الامن في بلادنا وان نعترف باننا انجزنا الكثير وقصرنا كثيرا وكان هنالك اخطاء.

ولفت الى انه اول من اشار الى الاخطاء جلالة الملك والتقصير وكان هدفه الملك الاصلاح الاقتصادي وهو من اشار اليه والاصلاح الاقتصادي لن يؤتي اكله اذا لم يكن في كله جوانبه.

وبين ان الاصلاح نابع من ارادة الدولة ويأخذنا الى ما بني وما هو قائم والكل مطلوب ان يدلي بدلوه وان يسهم .

وثمن حمزة منصور الفرصة التي هُيأت له بالتحدث بعد أن غيبت عنه الحركة بينما كانت حاضرة في مؤسسات اعلامية خارجية أو خاصة وارجو ان يكون نهجا جديدا لتكون مؤسسة لكل ابناء الاردن معارضة وموالاة .


منصور قال انه يقبل بالتطور ولو كان يتحرك بحركة السلحفاء ، مضيفاً ".. ولكن نرى أن الاصلاح يتقهقهر وتشريعات الستينات افضل مما نحن عليه الان ، واذا اردنا ان نضرب مثلا فلننظر الى قانون الاجتماعات العامة فحتى العام 93 كان أي مجموعة من المواطنين يريدون ان يقيموا فعالية سلمية يخطروا الحاكم الاداري ووظيفة الحاكم الاداري والاجهزة التدخل اذا دعت الحاجة اما الان لا فعالية الا بعد موافقة الحكام الاداري فيتم رفض فعالية في ذكرى الاستقلال وفي ذكرى معركة الكرامة وفي ذكرى المولد النبوي الشريف وهذا غير مقبول وهذه مظاهر عرفية ".

وتابع " وهذه القوانين المؤقتة ستدمغ بالدمغة الحكومية لذلك انا غير مستبشر بأي قانون لصالح الشعب الاردني ، وفي الظروف العادية يجب ان نتصرف بشكل عادي".

وطالب منصور بانتخابات مبكرة تشرف عليها حكومة ذات مصداقية عالية وهنالك احتقان بالشارع وصارت محاولات انتحار.

من جهته قال الصفدي : علينا ان لا نبالغ بما هو قائم ، وهنالك تحديات اقتصادية وضغوط وارتفاعات لكن لسنا في حالة كما يصفها الشيخ منصور والظروف صعبة وذلك لانعكاس ازمة عالمية ووضع الاردن بخير.

وتابع " علينا ان نقول ان في هذا البلد انجاز ونتمنى ان نسمع من الحركة الاسلامية ان هنالك انجازات كثيرة ، امن مستقر وامان وقانون يسري على الجميع ومواطن تحترم كرامته والضمان (..) والكهرباء متوفرة والمدارس تصل الى البوادي والمخيمات وهذا انجاز لبلد لا يمتلك من الموارد الا اقلها وصنع كل ذلك بالتفاف الاردنيين حول قيادته".

وزاد " وبعد ذلك علينا أن نقر ان ثمة تحديات لا عبر رسم صورة سوداوية عن الاردن فهنالك انجاز كبير وتحديات كبيرة ، ولنتحدث بلغة الارقام".

وبين ان الاقتصاد الاردني نما خلال العقد الماضي 6 % وحجم الاستثمارات تضاعفت ، ونشير ان بعض المؤسسات لم تنجح والشعب الاردني اقوى من التحديات ولم يكن الاردن يعيش في بيئة خالية من التحديات وكان هنالك ارادة في التقدم ، ولنتحدث بالارقام والبرامج على الارض .


من جهته اشار منصور " ان البلد بلدنا ولا احد يزاود علينا في الانتماء وحرصنا على وحدتنا ولم ولن نكن الا في خندق الوطن ، ولكن يجب ان نفرق بين الاخطاء وهو وضع طبيعي ولكن نتحدث عن سياسات خاطئة لكي نضع لها حداً ".

وبين منصور ان الغلاء ليس ارتفاعا عالميا فقد بلغ سعر النفط عالميا 147 عالميا دولار قبل سنوات وكان يباع بنزين اوكتان 91 ب 14 دولار والان يباع ب 17 دولار رغم ان سعره عالميا اقل بكثير.

وتسائل منصور " من أين جاءت الزيادة فهذه ضريبة غير مباشرة يتحملها الفقراء أكثر من الاغنياء ويحتاج الى فتح ملفات كثيرة التي يتحملها الفقراء ، والسلع الترفيهية لا ضرائب عليها من طعام الكلاب والعطور والمكياج حيث فرضت ضريبة مقدارها 6.5 % ، لكن البرغل والقهوة وولنرى كم الضريبة المفروض عليها ".

واوضح ان الدستور يتحدث عن ضرائب تصاعدية بمعنى من اثري في هذا الوطن يتحمل العبء الضريبي وما يحدث عكس ذلك ، واطالب باعادة النظر في الضريبة .

الصفدي رد على ما اسماه منصور بالدعوات الاصلاحية للدستور بالقول : ان الاردن محكوم بالدستور وان نظامه هو الاقدم بالمنطقة وهو ملتزم بالدستور وانه يعتمد على الانتخابات للممارسة الديمقراطية ، مضيفا ان الدستور ينص على ان الحكومة تُكلف ومجلس النواب هو من يقرر بقائها وهذه الية اثبتت نجاحها .

وقال الصفدي اننا الان في زمن الديمقراطية في القران الواحد عشرين واننا لسنا في اثينا الاغريق هناك مؤسسات حوار وهناك احزاب ونواب من خلالها يتم ممارسة الديمقراطية ، وأضاف " وهناك برامج ولنضع هذه البرامج وهناك مسؤولون تولوا مناصب ولم يكونوا على قدر المسؤولية وهناك قوى حاربت الاصلاح وهناك انجازات تمت وعلينا ان نقدرها" .

وتساءل حمزة منصور عن سر انتفاض الكثيرين عند الحديث عن اصلاحات دستورية وهو ليس كلام مقدس والدستور حدد الية تعديله ، مضيفا ان المجالس التشريعية في العشرينات كانت افضل من الوقت الحالي .

من عام 1993 لم تعد المجالس النيابية تمارس دورها كما ان مجلس النواب صنعته الحكومة من خلال اقرارها قانون الانتخابات التي خلقت 61 بؤرة توتر في كافة انحاء المملكة قاصدا بذلك الدوائر الفرعية ، مؤكدا على حاجة الاردن لميثاق وطني للتعاقد من جديد.

من ناحبته قال الصفدي ان الانتخابات الاخيرة تمت بمشاركة كبيرة من المواطنين ، مبينا ان مجلس النواب يقوم بدروه والحركة شاركت في العديد من الدورات الانتخابية في الماضي لذلك لا يجوز على الحركة ان تتحدث عن عدم صدقية المجلس بسبب غيابها.

وقال حمزة منصور ان الحركة قاطعت الانتخابات لبدأ مسيرة الاصلاح واضاف انه لا اصلاح عبر مجلس النواب الحالي .

وكشف ايمن الصفدي ان 52% من المجتمع الاردني يفضلون نظام الصوت الواحد مبينا ان قانون الانتخابات بين يدي مجلس النواب ليطوره بما يراه مناسبا ..

وبين الصفدي ان الانتخابات النيابية جرت بكل نزاهية وشفافية بحضور اكثر من 300 مراقب دولي وقال نعترف ان هناك تجاوزات وقمنا بالقاء القبض على العديد منهم .

واضاف ان الحكومة قامت بالقاء القبض عن محاولة احد الاشخاص ادخال ماكينة طباعة للهويات وان اعلنت عن ذلك .

اما حمزة منصور فقال ان الاعتراض على نظام الصوت الواحد لم يكن على مطلب الحركة وانما كان مطلب وطني .

وقال منصور ان العديد من الحكومات تتوارى خلف جلالة الملك رغم ان جلالة الملك يكلف الحكومة بوضع قانون للانتخابات.

واضاف يجب علينا ان نعترف باخطائنا اذا اردنا ان ننهض بالوطن فمنذ عام 93 الامور تزداد سوءا .

وقال منصور " لم نستطع توظيف كل مواردنا ، وتكلم الصفدي عن الخصخصة وبعنا الشركات باثمان بخسة ، فشركات الاتصالات بعيت بثمن بخس اعطيت رخصة لاحداها ب 4ملايين وخصخصت الشركات التي تدر دخلا " ، مضيفا ان أي نمو وأي نسبة تعطى لا تنعكس على حياة الوطن والاحصاءات تقول ان 50 % من الاردنيين دخلهم أقل من 300 دينار.

وهنا قاطع الصفدي منصور طالبا باحصاءات ، فرد على ان 13 % نسبة الفقر وهي اكثر من ذلك وفقا لتقديرات خبراء اقتصاديين.

وفي رده على استفسار منصور حول شركة موارد قال الصفدي " موارد شركة انشأت من اجل أن تستثمر وتعود بالدخل على القوات المسلحة (..) ، والملك أمر بأن يفتح تحقيق بملف موارد بعد ان وجد خلل في الارقام وارسل الملف الى دائرة مكافحة الفساد والحكومة ملتزمة بأن هذا الملف عند هيئة مكافحة الفساد وبعد نهاية دراسته سيحول الى القضاء لتطبيق القانون على اي متورط به".