أشاد التقرير الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد العالمية بالسياسة التي اتبعتها المملكة بتخفيض أسعار الفائدة في العام الماضي التي ستزيد من حجم التسهيلات الائتمانية مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.
وتوقع تقرير World Economic Situation and Prospects 2011 الذي نشر مؤخرا على صفحات موقع المنظمة- وهي الجهاز الرئيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتناول التجارة والاستثمار وقضايا التنمية- أن تساهم المحافظة على هذه السياسة بتحسن واضح بمستوى الأداء الاقتصادي الوطني في العام ,2011 لا سيما في ضوء تشديد شروط التمويل نسبيا في سوق الائتمان في المنطقة.
واضاف إن تخفيض سعر الفائدة له أثر ايجابي على تخفيض عبء مديونية الحكومة للجهاز المصرفي, متوقعا أن يؤدي لإنعاش السوق في الفترة المقبلة, وأن يساعد بالعبور من الأزمة المالية الخانقة التي ضربت الاقتصاد العالمي.
وقال: ان ارتفاع أسعار النفط عالميا تنعكس بشكل كبير على المنطقة وزيادة الأعباء الاقتصادية اضافة الى القيود التي تواجه السياسات المالية في المنطقة, مقدما مثلا ان الميزانية في الاردن ولبنان ستواصل عجزها بحدود10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2010 و,2011 وبناء على ذلك فان الدين العام المعلق ومدفوعات الفائدة الضمنية هي عوامل تحد من المناورة في الحيز المالي.
وبين ان صورة التضخم في المنطقة لا تزال مختلطة منذ ذروتها في النصف الثاني من العام ,2008 حيث ان التضخم في المنطقة قد تباطأ في أسعار المستهلكين بدرجة كبيرة, مع انخفاض مستوى أسعار السلع الأساسية كونها عاملا رئيسيا, مشيرا ان الأردن وقطر شهدا انكماشا في العام 2009 . وتوقع ان تشهد جميع الاقتصادات في المنطقة في العام الجاري معدلات تضخمية إيجابية على الجزء الخلفي من الضغط التصاعدي للأسعار في شكل متزايد تدريجيا أسعار المواد الغذائية وارتفاع الأجور في القطاع العام, ولا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي, مشيرا ان التحولات التي شهدتها الأدوات النقدية فضلاً عن التحديات التي تواجه الاقتصادات بشكل عام والسلطات النقدية في المنطقة بشكل خاص بالتأكيد بتزامن الآفاق المستقبلية لهذه التوجهات او التحولات النقدية بالشكل الذي يدعمها اعتماداً على مدى النجاح في مواجهة التحديات الراهنة والمحتملة.
واوضح التقرير انه رغم الاجراءات والخطوات العديدة الناجحة التي اتخذتها السلطات النقدية في المنطقة وما شهدته البيئة المالية من تطورات مهمة من حيث الأسلوب والأدوات فضلاً عن الاجراءات التي لازالت قيد التنفيذ والتي من أبرزها تطوير نظام المدفوعات والتسويات باتجاه تحديثه وفقاً لأفضل الأنظمة الالكترونية المستخدمة دولياً, الا ان هناك بعض التحديات التي تواجه السلطة النقدية في ظل الظروف الحالية التي تؤثر جميعها بشكل او بآخر على نجاح الأدوات النقدية الجديدة بشكل خاص والسياسة النقدية بشكل عام.
وقال ان بعض الدول في العالم تعاني من وجود عدم التناسق بين السياستين النقدية والمالية, مبينا ان عدم تنسيق يتضح بشكل اكبر بعد حدوث تفاقم في مشكلة التضخم والركود واختلاف الحلول التي تبنتها كل من السلطتين حيث ترى السلطة المالية ان معالجة الركود اولاً هو الاهم وتضعه هدفاً لها في هذه المرحلة فيما ترى السلطة النقدية ان معالجة التضخم هو الاهم ولذلك فهي تستهدف استقرار الاسعار كمرحلة اولى وتعده حاضنة للنمو المستقبلي.
وأكد التقرير ان المشكلة سوف تبقى قائمة بتلك الدول في حال بقي غياب الإستراتيجية الاقتصادية, مشيرا إن مشكلة غياب التنسيق بين السلطتين النقدية والمالية تعد من التحديات الجديدة في ظل استقلال السلطة النقدية.
ومن الجدير بالذكر أن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أنشئت في عام ,1964 وهي الجهاز الرئيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتناول التجارة والاستثمار وقضايا التنمية.
وتهدف المنظمة إلى تعظيم التجارة, والاستثمار وفرص التنمية في البلدان النامية, ومساعدتها في جهودها الرامية إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي على أساس منصف;, بحسب ما ورد في موقعها الرسمي.