ابو حمور :لن نلجأ لإصدار ملحق موازنة وصرف زيادة الرواتب نهاية الشهر الحالي

وقال الوزير ابو حمور في تصريحات ل¯ العرب اليوم ان الإجراءات التي تم اتخاذها لن تمس عجز الموازنة البالغ 1.060 مليار دينار مؤكدا انه لن يتم إصدار ملحق موازنة لان المناقلات التي سيتم إجراؤها ستغطي كلف الإجراءات التي اعلنتها الحكومة.

وبين ابو حمور ان تكلفة حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من بداية العام الحالي تصل الى 320 مليون دينار سنويا منها 160 مليون دينار تشمل زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في القطاع العام وبمقدار 20 دينارا وتخفيض سعر البنزين اوكتان 90 وغيرها من الإجراءات التي تم اتخاذها وبتكلفة 160 مليون دينار.

وأوضح انه سيتم صرف زيادة الرواتب التي اعلنتها الحكومة في نهاية الشهر الحالي بالتزامن مع عيد ميلاد جلالة الملك وستضاف على الرواتب الشهرية للعاملين والمتقاعدين اعتبارا من شهر شباط المقبل.

وبذلك ستخفض الحكومة مخصصات النفقات الرأسمالية التي رصدتها في موازنة العام الحالي المقدرة ب¯¯ 1.224 مليار دينار والذي قد يصل الى حدود مليار دينار نتيجة تأجيل تنفيذ بعض المشاريع التي لن يكون لها أي تأثير على النمو الاقتصادي.

وكان جلالة الملك قد وجه الحكومة الى اتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة لتخفيف الأعباء على المواطنين جراء ارتفاع اسعار السلع والمواد الأساسية عالميا وانعكاسها على المواطنين وبما يضمن حماية الطبقة الفقيرة من هذه الارتفاعات والمحافظة على الطبقة الوسطى.

الجدير ذكره ان مشروع قانون الموازنة العامة حاليا في مجلس النواب حيث بلغت الايرادات العامة 5.188 مليار دينار والنفقات العامة 6.248 مليار دينار وبعجز مالي مقداره 1.060 مليار دينار.

وكانت الحكومة اصدرت الأمر المالي رقم (1 ) لسنة 2011 للإنفاق لشهر كانون الثاني الحالي نظرا لتأخر صدور قانون الموازنة للعام الحالي بقيمة 401.6 مليون دينار.

وبينت الحكومة انه سيتم الإنفاق بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2010 لشهر كانون الثاني الى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة .2011

ويأتي هذا الإجراء نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2011 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا الى المادة 113 من الدستور فانه سيتم الإنفاق بأوامر مالية شهرية لحين صدور قانون الموازنة.