أكدت وزيرة الشؤون البلدية رابحة الدباس انه سيتم اجراء تعديلات على قانون البلديات وأنه لابد من مشاركة رؤساء البلديات في اقتراح هذه التعديلات كونهم الأقدر على الإحاطة بمثل هذه التعديلات التي تساهم في تطوير العمل البلدي وأن يتفاعل رؤساء البلديات مع هذه المشاركة التي ما تزال دون المطلوب.
وقالت خلال اجتماعها أمس في القاعة الهاشمية ببلدية اربد الكبرى برؤساء بلديات المحافظة وأعضاء مجلس بلدية اربد ومديري الدوائر فيها بحضور أمين عام الوزارة المهندس احمد الغزو ومحافظ اربد خالد ابو زيد أنه لابد من العمل بعزيمة قوية للنهوض بالدور البلدي وإعادة الهيبة له من خلال مبدأ التشاركية والانفتاح الكامل على كل ما هو جيد.
ولفتت الى أن الذي أثر سلباً على العمل البلدي هو التعيينات العشوائية والتي كان يتم معظمها بالواسطة والمحسوبية دون الكفاءة والحاجة وأن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أي موظف لايؤدي واجباته الوظيفية مع العمل على تأهيل الموظف غير المؤهل وتوفير التأهيل الميداني الحقيقي.
وأوضحت ان موضوع دمج البلديات له ايجابيات وسلبيات وأنه تم تشكيل لجان لزيارة البلديات وتوزيع استبيان على المواطنين لمعرفة مختلف الآراء حول الدمج ليتم بعد ذلك اتخاذ القرار المناسب.
ودعت الى أهمية ايلاء المشاريع الاستثمارية الانتاجية الاهتمام المناسب وأن أية بلدية تتقدم بمشروع استثماري له جدوى اقتصادية حقيقية سيتم دعمه من بنك تنمية المدن والقرى.
وقالت ان الواقع يؤكد أن الآليات لدى معظم البلديات بحاجة الى صيانة وأن روح المواطنة تتطلب الاهتمام بهذه الآليات من قبل السائقين بحيث تكون الصيانة مستمرة والاستخدام حسب الاصول مشيرة الى أنه سيتم الاتفاق مع وزارة الاشغال العامة لصيانة آليات البلديات باجور مناسبة.
وتطرقت الى موضوع المخططات الشمولية والتي تعتبر دليلا استراتيجيا للعمل وتحديد استخدامات الاراضي والاستثمار وأن المخطط الشمولي لاربد الكبرى تم انجازه داعية الى عدم التساهل في القضايا التنظيمية وضرورة الالتزام بالمخططات الهندسية.
وحول الانتخابات البلدية أشارت الدباس الى أنه ستتم مناقشة قانون البلديات المعدل في مجلس النواب واذا تم الانتهاء منه في الوقت المناسب فستجرى الانتخابات البلدية في موعدها.
وقالت أن أية قضايا تشريعية تحتاجها البلديات يمكن تمريرها الى مجلس النواب ضمن الأطر القانونية داعية رؤساء البلديات لتقديم أية اقتراحات بهذا الخصوص.
وشددت على أن المطالبة ببعض المشاريع لا بد ان يكون ضمن الاولويات والاهمية وأن هنالك قصص نجاح يمكن التعامل معها من خلال مشاريع استثمارية يمكن التعاون فيها ما بين البلديات مشيرة الى أن المطالبة بانشاء مسالخ بلدية من المشاريع الفاشلة المهدرة للمال نظراً لضعف طاقة العمل.
وأشارت الى أهمية المناطق الحرفية والاهتمام بها لما لها من تأثيرات على البيئة وأنه لابد من العمل المدروس لنقل كل الحرف الى المناطق غير المأهولة.
واعتبرت الوزيرة قضية عدم تطابق المخططات في بعض البلديات مع الواقع قضية تحتاج الى دراسة عاجلة وكذلك قضية إدخال مناطق جديدة الى حدود البلديات من القضايا التي تحتاج الى دراسة واقعية وحسب حجم المباني وعدد السكان في هذه المناطق حتى لاتصطدم البلديات بمشكلة توفير الخدمات لمناطق بعيدة وقد لايتواجد فيها سوى منزل واحد.
واضافت أن الدعم الذي تقدمه الحكومة للبلديات جيد ومقبول وأنه لابد للبلديات من العمل حسب موازنتها وأولوياتها مشيرة الى أن الحكومة عملت وتعمل على التخفيف عن المواطنين الواقع المعيشي وقامت بمنح (20) ديناراً لكل موظف شهرياً وخففت من أسعار بعض المشتقات البترولية وأسعار المواد التموينية من خلال المؤسسات المدنية والعسكرية.
وبينت أن قضية رفع أجور محلات في المدينة الصناعية باربد جاء تطبيقاً لقانون المالكين والمستأجرين وأنه لابد من وقف التعيينات العشوائية وموافقة الوزارة على اية تعيينات وفي خلاف ذلك لن يسمح بصرف الرواتب في مثل هذه الحالات داعية الى الحرص على أموال البلديات والتي تعاني في الاصل من ضائقة مالية وأنه لن يتم الوعد بغير الممكن مؤكدة أن الهدف خدمة البلديات والعمل بشفافية ووضوح للارتقاء بالعمل البلدي.
رئيس بلدية اربد
وكان رئيس بلدية اربد الكبرى المحامي عبد الرؤوف التل قد عرض أهم القضايا والمشاكل التي تعاني منها البلديات وتقف عائقاً أمام تقديم الخدمة المثلى للمواطنين والتي اتفق عليها رؤساء بلديات المحافظة خلال اجتماعهم أمس الأول والتي شملت ضرورة العمل على تقوية البلديات من حيث إيجاد استقلال مالي وإداري فعلي وملموس على أرض الواقع ومعالجة مشكلة فقر البلديات وعدم قدرتها على تحصيل استحقاقاتها سواء من الجانب الحكومي الرسمي أو الجانب الشعبي وأولها إلغاء نص المادة (48) من قانون البلديات والخاصة بعوائد المحروقات والتي أوجدت أزمة خانقة وشكلت عائقا كبيرا أمام تحقيق البلديات لأهدافها وقيامها بتقديم الخدمة المثلى والعمل على إعادة هذه المادة وأن يكون التوزيع بطريقة شفافة وواضحة للجميع والعمل على إصدار تشريع يمنع أي جهة كانت بالقيام بأي عمل يؤثر على البنى التحتية للمدن كالحفريات أو ما شابه إلا بإشراف كامل من قبل البلدية وحسب الشروط والمواصفات التي تضعها البلديات وضرورة دعم بنك تنمية المدن والقرى ليكون الداعم الفعلي للبلديات وان يعمل على القيام بالأهداف التي أنشئ لأجلها وإيجاد تشريعات خاصة تلزم الشركات الكبرى وأصحاب المشاريع الكبرى والبنوك ودائرة الأراضي بتخصيص نسبة معينة من ما يجنونه من ارباح تقدم لصندوق البلدية أسوة بكل دول العالم المتقدم وضرورة إشراك رؤساء البلديات في اتخاذ القرارات المصيرية والهامة التي تخص البلديات كمسألة إعادة النظر في دمج البلديات وعدم التفرد بالقرار والتأكيد على أن البلديات مؤسسات خدمية ويجب إبقائها للغاية الأساسية التي أنشأت لأجلها وعدم تحويلها إلى وحدات استثمارية مع عدم ممانعة وجود الاستثمار في حال المقدرة على ذلك وبحيث تعمل البلديات على تهيئة المناخ المناسب البيئي والتنظيمي والبنى التحتية التي تشجع على القيام بالاستثمار فيما بعد.
كما شملت إعفاء الآليات الخاصة بالبلديات والتي تكون مخصصة للخدمة العامة من الرسوم الجمركية والسماح للبلديات بشراء آليات لتحسين الخدمات الخاصة بها واحترام قرارات المجالس البلدية والموافقة عليها مالم يتم بها مخالفات قانونية ومطالبة وزارة الأشغال بالإنارة والتعبيد للطرق النافذة مع العلم بوجود قرار مجلس وزراء يجب تفعيله حيث لا تستطيع البلديات تحمل إنارة وصيانة هذه الطرق في حين عرض عدد من رؤساء بلديات المحافظة مجموعة من القضايا الملحة التي تواجه سير العمل في بلدياتهم والتي تركزت على المخطط الشمولي والمناطق الحرفية والتعيينات والمحطات التمويلية وانشاء المسالخ وقضايا الاستملاكات والمشاريع الاستثمارية والمصالحات وادخال مناطق جديدة للتنظيم.
كما تحدث النائب د. حميد بطاينة حول موضوع دمج البلديات وأهمية إعادة تقييم هذه التجربة وإعادة النظر في موضوع حصص المحروقات ومعالجة االواقع المالي للبلديات.
واستعرض مدير عام بنك تنمية المدن والقرى عبد الاله الحنيطي جانبا من أعمال الدعم الذي يقدمه البنك للبلديات كما أجاب على استفسارات رؤساء البلديات حول القضايا المتعلقة بالمشاريع والقروض.
والتقت وزيرة الشؤون البلدية في قاعة غرفة تجارة اربد رئيس الغرفة محمد الشوحة ووفد يمثل تجار سوق الخضار المعروف بحسبة الجورة حيث تم مناقشة موضوع إزالة هذه الحسبة او إعادة تأهيلها تمشياً مع مشروع تطوير وسط المدينة وكذلك مخاوف التجار والاضرار التي ستلحق بهم.
وقامت الوزيرة بزيارة ميدانية الى موقع الحسبة حيث تمت الاتفاق على تشكيل لجنة لوضع توصيات تتعلق بالاعمال التي ستتم كما تفقدت الوزيرة عدداً من حدائق البلدية المختلفة.