مواطنون: إجراءات الحكومة غير كافية وارتفاع الأسعار أنهكنا

 

 

اتخذت الحكومة مؤخرا عددا من الإجراءات لمواجهة الأعباء المعيشية المتصاعدة التي يعانيها المواطنون، في ظل مطالب شعبية واسعة بوضع حد للغلاء الفاحش والضرائب المتصاعدة وتآكل الدخول، حيث أعلن رئيس الوزراء عن حزمة إجراءات بهذا الصدد كان من أبرزها زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام 20 دينارا. مواطنون عبروا عن عدم رضاهم عن هذه الإجراءات من قبل الحكومة واعتبروا زيادة الـ20 دينارا غير كافية للموظفين اضافة الى عدم شمولها موظفي القطاع الخاص الذين باتوا معلقين بمبادرة أصحاب الشركات والمؤسسات ذاتيا.

 

وانتقد مواطنون في حديثهم لـ»المواجهة» السياسة التي اتبعتها الحكومة للتخفيف من الاعباء الثقيلة التي يتحملها المواطنون، وقالوا ان ما قامت به الحكومة لا يفي بالغرض، وانه يأتي في سياق «ذر الرماد في العيون».. وطالب اخرون بان تكون الزيادة التي أقرتها الحكومة والتي وصفها المواطنون بانها ضعيفة ولا تفي بالغرض، شاملة لجميع شرائح العاملين في المجتمع، اذ ليس من المعقول ان يزاد القطاع العام ولا يزاد القطاع الخاص.

 

وفي ذات السياق انتقد مواطنون دور مجلس النواب الذي اعتمد مبدأ «الفزعة»، واضافوا لـ»المواجهة» انه كان من الاولى أن تكون هذه المبادرات نابعة من داخل مجلس النواب الذي انتخبه الشعب ليكون صوتهم تحت القبة، مطالبين المجلس بان يتحرك للدفاع عن حقوق المواطنين وعن لقمة خبزه. وقال خبراء اقتصاديون ان الحكومة كانت قد رصدت 120 مليون دينار بهدف خفض الأسعار وتأمين وظائف، وذلك وسط تصاعد الاستياء الشعبي من تردي الأوضاع الاقتصادية في المملكة. 

 

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل التضخم في الأردن وصل في كانون الأول 2010 إلى مستوى قياسي جديد بارتفاعه إلى 6,1%، إذ غالبا ما تظهر استطلاعات الرأي أن ارتفاع الأسعار يعد المشكلة الأولى التي تواجه المواطنين. وتقدر نسبة البطالة في المملكة، التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقا للأرقام الرسمية، بـ 14,3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة بـ 30%، في حين تقدر نسبة الفقر في المملكة بـ 25%، كما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء.

 

ولتسليط الضوء على هذا الموضوع قامت «المواجهة» باستطلاع آراء المواطنين بخصوص الاجراءات الحكومية الاخيرة:.

** الخطيب: لا تفي بالغرض

سامر محمود الخطيب (35 عاما) موظف قطاع خاص وأب لثلاثة أطفال قال لـ»المواجهة» ان إجراءات الحكومة الأخيرة «لا تفي بالغرض، وان هذه الاجراءات استثنت موظفي القطاع الخاص الذي يعد من اكبر الشرائح في المملكة»، ويستطرد قائلا: «حتى هذه الزيادة الاخيرة لا تكفي لشراء فوط وحليب لاطفالنا، فالارتفاعات طالت كل شيء، واسعار المحروقات اصبحت بالعلالي، واسعار السكر والارز والحبوب بانواعها مرتفعة جدا، ولا يقدر المواطن على شرائها». وطالب في الوقت ذاته بان يكون هنالك حل جذري للغلاء الفاحش وحماية الطبقة الفقيرة من هذا الغلاء، وان تكون هناك سياسة واضحة وسلم للرواتب يتماشى مع الارتفاعات التي أنهكت جيوب المواطنين.

 

** السميرات: تركت السوق بيد المحتكرين.

 نبيل راشد السميرات (29 عاما) ويعمل معلما قال لـ»المواجهة»: «حكومتنا الرشيدة لم تدخر فرصة الا واقتنصتها لانهاك المواطن، فرضت الضرائب، واغلقت باب التعيينات، وتركت السوق بيد التجار المحتكرين يتحكمون بالبلاد والعباد». وأكمل قوله لـ »المواجهة»: ان الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها حكومة سمير الرفاعي لم تكن كافية، «وقسمت العرب عربين». واردف السميرات قائلا: المواطن اصبح معدوما ولا يقوى على هذا الغلاء الفاحش، لقد اصبح المواطن محاربا بلقمة عيشه، حتى الزيادة الاخيرة عملت الحكومة على تحميل المواطن -جميلة- بزيادتها وقالت ان هذه الزيادة كلفت الخزينة «160» مليون دينار. ويضيف السميرات: لم نكن نتوقع من مجلس النواب ان يعطي الثقة لهذه الحكومة التي انهكت المواطن بفرض الضرائب، ونتمنى عليه الان بعد الذي جرى وسيجري ان يعيد حساباته وان يصطف بجانب الشارع الذي اعطاه صوته واوصله الى قبلة البرلمان، وان يتصدى للسياسات الخاطئة التي تتبعها الحكومة.

 

** العرابي: ربط الأجور بالتضخم

محمد مفيد العرابي (40 عاما) أب لاربعة اطفال ويعمل مهندسا تحدث لـ»المواجهة» قائلا: أطالب الحكومة بتخفيض الأسعار، وربط الأجور بمعدلات التضخم، وإعادة الاستقرار الاقتصادي إلى ما كان عليه سابقًا، مؤكدا أن من واجب الحكومة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على حياة كريمة للمواطنين، وأن الحكومة فرضت ضرائب على المواطن وفتحت له التزامات شهرية هو بغنى عنها وغير قادر على الالتزام بها. وأضاف: المواطن بحاجة الى من يعينه على العيش في ظل هذا الغلاء الفاحش والاسعار الجنونية غير الثابتة لكافة المواد، حكومتنا الموقرة لم تقصر في فرض الضرائب ورفع اسعار اغلب السلع، وانا اقول ان هذه الزيادة غير عادلة وغير كافية، واطالب بانصاف القطاع الخاص، وان تشمل هذه الزيادة القطاع الخاص، حتى نجنب الشارع شر الانقسام.

 

** بني سلامة: العيش بكرامة.

سمير احمد بني سلامة (50 عاما) متقاعد وأب لستة أطفال قال: أعان الله الموظف والمتقاعد والذين هم بحاجة ماسة الى رفع رواتبهم لمواجهة الغلاء والمقدرة على العيش الكريم في أبسط صوره، وليس طلب الغنى بل العيش بكرامة، ويجب على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها في مراقبة وتحديد كافة الاسعار الجنونية لدى التجار وخاصة قوت الشعب اليومي ويجب عليها ان تتحمل المسؤولية والتدخل في ضبط الأسواق حفاظا على حياة كريمة للمواطن من استغلال اصحاب النفوس الرديئة. وأضاف: ان احتكار السلع الأساسية من قبل عدد محدود من التجار يتحكمون باستيرادها وتوزيعها وتسعيرها دون رقابة هو السبب الرئيسي في رفع الاسعار وتحديد ما يرغبون به من ربح فاحش على حساب المواطن. ويكمل بني سلامة حديثه لـ»المواجهة»: ان هذه الزيادة غير منصفة ولا كافية في ظل هذا الارتفاع الجنوني غير المسبوق والذي أنهك المواطن، وأطالب بوضع سلم للرواتب يكون مرتبطا بالتضخم، كما هو معمول في البلدان الاخرى.

 

** أبو حجاب: الراتب لا يكفي 10 أيام

علاء سمير أبو حجاب (28 عاما) أب لطفلين ويعمل موظفا في وزارة الاوقاف تحدث لـ»المواجهة» فقال: ان هذه الزيادة غير كافية ولا منصفة ولا تستحق كل هذا التزمير والتطبيل، فما فرضته الحكومة من ضرائب وارتفاعات متتالية شملت معظم السلع اضعاف هذا الرقم بكثير، وراتب الموظف الحكومي أصبح لا يكفي 10 ايام. وطالب ابو حجاب مجلس النواب بان يستعيد دوره الرقابي، وان يحافظ على هذا المواطن الذي انتخبه، منتقدا الثقة العالية التي منحها المجلس للحكومة.

 

** النجار: إعادة وزارة التموين.

ياسمين النجار (44 عاما) ربة منزل عبرت خلال حديثها للمواجهة عن ضيقها الشديد بارتفاع الأسعار وقالت: لم أعد قادرة على ضبط ميزانية الاسرة في ظل مغالاة التجار الفاحشة في الاسعار بعيدا عن اعين الحكومة. وطالبت النجار باعادة وزارة التموين او جهة اخرى بديلة تمارس رقابة فعلية على السوق. وحول الاجراءات الحكومية الاخيرة اكتفت النجار بالقول «اللي ايده بالمي مش مثل اللي ايده بالنار».