قال مدير سير المحافظات في ادارة السير المركزية العقيد موسى العبادي ان الاستراتيجية الوطنية التي وضعت للحد من الحوادث المرورية كانت لها اثارها الايجابية في انخفاض عدد الحوادث وبالتالي الاصابات ما يؤشر على وعي المواطنين والسائقين والتزامهم بالقوانين والانظمة وحرصهم على سلامة الانسان اساس التنمية مؤكدا اهتمام وحرص ومتابعة جلالة الملك عبد الله الثاني في هذا المجال.
وبين العقيد العبادي ان عدد حوادث المرور في الاردن لعام 2008 بلغ 101066 حادثا نتج عنها 740 وفاة و13903 اصابة وبلغت التكلفة المادية اكثر من 250 مليون دينار لافتا الى ان المؤشرات العالمية تظهر وفاة مليون و20 ألف شخص سنويا واصابة 50 مليونا وتقدر الكلفة المالية 518 مليون دينار, كما تظهر الاحصائيات ان 35 % من الحوادث تقع في اقليم جنوب شرق اسيا الذي نحن جزء منه وهي اعلى نسبة عالميا.
واشار العقيد العبادي ان المؤشر الزمني للحوادث المرورية في الاردن يبين انه في كل 5 دقائق يقع حادث سير وكل 38 دقيقة يصاب شخص وكل12 ساعة يقع شخص ضحية لحوادث السير وكل 24 ساعة يقع 277 حادث سير لافتا الى ان حوادث الصدم شكلت اكبر نسبة من الاصابات البسيطة بينما شكلت حوادث المشاة (الدهس) اكبر نسبة وفيات بينما شكل التجاوز الخاطىء والتتابع القريب ومخالفات المسارب ما نسبته 56.1% من مجموع اخطاء السائقين المشتركين في الحوادث.
وقال ان اهم المشاكل التي تواجه السلامة المرورية في الاردن تقع ضمن 3 محاور هي التشريعات والرقابة المرورية من حيث عدم مواكبة التشريعات المرورية للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهده الاردن وللتقدم العلمي والتكنولوجي في مجال المرور وعدم كفاية الاجهزة والتقنيات الحديثة خاصة فيما يتعلق بضبط المخالفات المتحركة والحاجة الى التركيز على رفع كفاءة وتأهيل وتدريب رجال السير والعاملين في ادارات المرور.
اما المحور الثاني فيتعلق بالتعليم والتدريب والتوعية من حيث عدم وجود مناهج للتوعية والتعليم المروري ضمن البرامج المدرسية وضعف برامج التعليم والتدريب والتأهيل والتوعية للمعنيين بالعملية المرورية وتدني كفاءة مراكز تدريب السائقين وعدم مقدرتها على تخريج سائقين مؤهلين قادرين على التعامل مع المركبة والطريق ومستخدمها بشكل آمن اضافة الى عدم وجود جهة معينة ومتخصصة بالتوعية المرورية مع عدم توفر الموازنات الخاصة بذلك.
وأشار الى ان المحور الثالث يتعلق بالطريق والهندسة والتنظيم من حيث عدم الاهتمام بموضوع السلامة المرورية عند تخطيط وتنظيم المدن وفتح الطرق وعدم الاهتمام بالمشاة ونقص الارصفة وممرات المشاة والضوابط المرورية وعدم وجود نظام للتدقيق المروري قبل وبعد تنفيذ تصاميم الطرق اضافة الى وجود عدد من المواقع الخطرة على شبكات الطرق وعدم كفاية المواصفات الموجودة حاليا بالنسبة لاستيراد المركبات او تصنيفها محليا وعدم وجود شروط خاصة لمحال تصليح وصيانة المركبات والعاملين فيها اضافة الى تعدد الجهات المعنية بالنسبة للسلامة المرورية وغياب التنسيق بينها.
وبين انه ولتحسين العملية المرورية في الاردن اقترح تفعيل عمل المجلس الاعلى للسلامة المرورية واعادة دراسة التشريعات المرورية بما يضمن تحقيق الردع وتشديد العقوبات واعطاء الصلاحيات لاجهزة الامن العام باتخاذ الاجراءات اللازمة وان تتبنى وزارة التربية وضع مناهج للتوعية والتعليم المروري ضمن البرامج المدرسية للمراحل العمرية المختلفة وادخال نظام التدقيق المروري لكافة مشاريع الطرق وتخطيط المدن والمشاريع الحيوية للتأكد من متطلبات السلامة المرورية وان تولي الاشغال العامة والبلديات وامانة عمان السلامة المرورية اهمية خاصة وتطبيق المواصفات القياسية للمركبات وعدم السماح بالتخليص جمركيا على قطع السيارات الميكانيكيه المستعمله او التي لها تأثير على السلامة المرورية وكذلك السيارات التي يزيد عمرها على 5 سنوات واعفاء ادوات السلامة المرورية في المركبة من الجمارك ووضع شروط خاصة لمحال التصليح وصيانة المركبات.