اعلنت محكمة الجنايات الكبرى امس براءة 4 اشقاء بينهم حدث وشخص آخر من جناية قتل شقيق موظف يعمل في امانة عمان في تشرين الاول 2009 في حي الطفايلة بمنطقة الاشرفية اثناء مشاجرة جماعية بين الموظف في الامانة وشقيقه المغدور صادم والمتهمين من جهة اخرى اثناء جولة تفتيشية على البسطات المخالفة في المنطقة.
واستند قرار البراءة لعدم وجود اي دليل على ان المتهمين هم الذين تسببوا بمقتل المغدور صادم لافتا القرار ان المغدور اقتيد من قبل الشرطة من مكان المشاجرة إلى المركز الامني وهو بحالة صحية جيدة وكان يمشي على قدميه ولم تسؤ حالته الا بعد حوالي ساعة من دخوله للمركز الامني. ويذكر ان محكمة الشرطة تحاكم 6 افراد شرطة بتهمة قتل المغدور صادم.
وكانت هذه المشاجرة اثارت الرأي العام حين وقوعها في 17 تشرين الاول عام 2009 عندما قام شقيق المغدور صادم وهو موظف في امانة عمان الكبرى ويعمل مراقب بسطات بالذهاب لحي الطفايلة في منطقة الاشرفية وبرفقته موظفين آخرين من امانة عمان بجولة تفتيشية على البسطات المخالفة في المنطقة وطلبوا من المتهمين ازالة بسطاتهم عن الشارع الا انهم رفضوا ذلك وعاملوه بشدة وعنف فما كان منه الا ان اتصل بشقيقه المغدور صادم وطلب منه الحضور وبالفعل حضر المغدور ومعه مجموعة من الاشخاص لم يتوصل التحقيق لمعرفتهم ووقعت مشاجرة جماعية بين المغدور والاشخاص الذين حضروا معه وشقيقه موظف الامانة من جهة والمتهمين من جهة اخرى وعلى اثر المشاجرة التي استعملت فيها ادوات حادة موس حضرت الشرطة واقتادت المغدور صادم للمركز الامني وبعد ساعة ساءت حالته ونقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة.
واكدت المحكمة في حكمها القابل للتمييز والصادر في الجلسة التي ترأسها رئيس المحكمة الدكتور نايف السمارات وعضوية القاضيين طلال العقرباوي وهاني الصهيبا ان النيابة العامة لم تقدم اي دليل على أن ايا من المتهمين هم الذين تسببوا بمقتل المغدور مؤكدا الحكم ان ما حصل بينهم وبين المغدور هو مجرد مشاجرة عادية لم يصب فيها المغدور الا بايذاء بسيط وبقي واقفا على قدميه وبكل قواه الجسمانية وظل يقاوم بالشرطيين اللذين احتاجا إلى مساعدة احد المتهمين وشخص اخر لتقييد المغدور بوضع الاغلال في يديه.
ولفت القرار ان ملاحقة ستة اشخاص من ضباط وافراد المركز الامني الذي اقتيد اليه المغدور وتقديم بينات ضدهم في الدعوى المقامة لهو دليل على ان اشخاصا آخرين هم من تسببوا بمقتل المغدور علاوة على ان شقيق المغدور ذكر في شهادته انه لم يشاهد ايا من المتهمين يضرب شقيقه المغدور على رأسه وان المتهمين لا ذنب لهم بمقتل شقيقه وعليه فإنه لم ترد اية بينة تربط المتهمين بالجرم المسند اليهم وان افعالهم تدخل في نطاق جرم الايذاء ويتوجب بهذه الحالة اعلان عدم مسؤوليتهم عن جرم مقاومة موظفين وعدم مسؤوليتهم ايضا عن جنحة اقلاق الراحة العامة باعتبارها عنصرا من عناصر جرم المشاجرة والايذاء. وعليه قررت المحكمة اعلان براءتهم جميعا عن جناية القتل وعدم مسؤوليتهم عن جنحة حمل وحيازة ادوات حادة واسقاط دعوى الحق العام عن جرم الايذاء المسند للمتهمين وشقيق المغدور وادانة الاخير بجنحة حمل وحيازة اداة حادة وحبسه لمدة اسبوع.