منع مدعي عام عمان عصام الحديد محاكمة خمسة مواقع الكترونية عن جرم نشر ما يتعارض مع مبادىء المسؤولية الوطنية خلافا لاحكام المادة 45 من قانون المطبوعات والنشر بعد ان وجد ان ما كتبته تلك المواقع بحق رئيس الوزراء جاء من باب النقد البناء ولخدمة المصلحة العامة.
وكانت الحكومة ارسلت كتابا في تموز الماضي الى مديرية الامن العام تتهم فيه اربعة مواقع الكترونية هي (سرايا, موقع شيحان الالكتروني, اخبار البلد وكل الاردن والصياد) بالاساءة الى رئيس الوزراء سمير الرفاعي وحكومته.
واكد تقرير الخبرة الفنية الوارد في قرار المدعي العام الذي منع محاكمة المواقع الالكترونية , بأن جميع المقالات وردت على سبيل النقد البناء, وانه يراد بهذا النقد المصلحة العامة, من حيث الرأي الموضوعي في أمر ما اوعمل, دون المساس بشخص صاحب الامر او العمل بغية التشهير به او الحط من كرامته.
واوضح تقرير الخبرة بان عهد اخفاء الحقائق عن الجمهور والحيلولة بين المواطن وحقه في الاعلام والمعرفة قد ولى, وان جميع المقالات التزمت بالضوابط لحقي النشر والنقد من حيث صحة الخبر او اعتقاد الكاتب صحتها.
واعتبر القرار ان هذه المقالات لاتحمل اية اساءة او مخالفة للقانون, ونظرا لهذا التقرير, فقد قرر المدعي العام الحديد منع محاكمة المشتكى عليهم وذلك لعدم وجود جريمة وبالتالي فلا عقوبة الا بنص.